تنكب وزارة الداخلية حاليا على دراسة مدى إمكانية تفويض الإمضاء للولاة والعمال من أجل تمكينهم من صلاحية التدبير المباشر للحياة الإدارية لكافة الموظفين التابعين لمصالحهم منذ التوظيف إلى التقاعد، مع إمكانية وضع رهن إشارتهم استغلال النظام المعلوماتي المركزي، آلية أساسية لضمان نجاعة تدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين