دراسة في القانون : وزير العدل يقدم قانونا يقلص مجال عمل المحامين

تقليص المجال الحصري لعمل المحامين سيؤثر على غالبيتهم عندما نعود إلى المادة 44 من مشروع قانون المسطرة المدنية نجدها تراجعت على ما سبق للمشرع أن حصره في اختصاص عمل المحامي وحده إذ أخرجت كل القضايا التالية من ضرورة لاستعانة بدور المحامي وتلك القضايا هي: 1 - قضايا الزواج 2 - قضايا النفقة 3 - قضايا الطلاق 4 - قضايا التطليق 5 - قضايا الحضانة 6 - القضايا التي تقل قيمتها على 5000 درهم 7 - القضايا المتعلقة بالحالة المدنية 8 - القضايا التي تتعلق بطرف له صفة قاض 9 - القضايا التي تتعلق بطرف له صفة محام 10 - كل القضايا التي ينص القانون على أن تخرج عن مجال عمل المحامي. 11 - تمديد درجة الوكيل إلى الدرجة الرابعة، بينما قانون المسطرة المدنية الحالي يحصرها في الدرجة الثالثة .بينما المادة 32 من قانون المنظم لمهنة المحاماة الجاري العمل، حصرت المجالات التي تخرج عن الاختصاص الحصري للمحامي في 3 حالات فقط بدل 11 حالة المشار إليها أعلاه، وهي الحالات التالية : 1 - قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، أي التصريح بالازدياد أو بالوفاة أو غيرها من التصريحات التي لا تستلزم إجراءات قضائية معقدة، بينما مشروع المادة 44 أخرج كل القضايا المتعلقة بالحالة المدنية بما فيها المساطر المتعلق ببطلان بعض التقييدات أو المساطر المتعلق بتغيير الأسماء والمساطر المتعلقة بالمنازعات المرتبطة بتثبيت الهوية المغربية.2 - قضايا النفقة فقط، بينما المادة 44 من المشروع وسعت هذا المجال ليشمل كل قضايا الطلاق والتطليق والحضانة التي لم تبق في المجال الحصري لعمل المحامي.3 - القضايا التي تقل عن 3000 درهم، بينما المادة 44 من المشروع وسعت هذه المجالات لتشمل كل القضايا إلى غاية 5000 درهم.فهذا التقليص في المجال الحصري لعمل المحامي سيؤثر بصفة مباشرة وبقسوة على ما يزيد على 70 في المائة من المحامين، وأغلبهم الشباب يشتعلون في القضايا المعروضة أمام قضاء الأسرة أو القضاء الاجتماعي، لأن مجال قضاء الأسرة والقضاء الجماعي هو المجال المفتوح لكل المحامين الشباب وحتى غيرهم من المحامين.ففتح هذا المجال بواسطة مشروع قانون المسطرة المدنية لغير المحامي، لكي يمارس الاختصاصات التي حصرها قانون آخر في عمل المحامي هو القانون المنظم لمهنة المحاماة، هو تقليص واضح لمجال عمل المحامي وضربة مباشرة موجه للغالبية الكبرى من المحامين.وإذا ما علمنا أن هيأة المحامين بالمغرب تعتبر اليوم هي المشغل الثاني بعد الدولة لخريجي الجامعات، فإنه يتأكد مدى خطورة الإجراء الذي ستقدم عليه الحكومة ومدى الأضرار المباشرة التي ستترتب عليه. فمجال عمل المحامي محدد بنص قانوني آخر صادق عليه البرلمان بالإجماع سنة 2008، وبالتالي أصبح أي تراجع عليه أو تقليص منه هو تطبيق للقانون بأثر رجعي، وبالتالي هو خرق واضح للفصل 6 من الدستور. إن مجال عمل المحامين هو حق مكتسب لا تملك أي حكومة أو وزارة كيف ما كان المشرف عليها الحق في التراجع عنه.فما تحمله المادة 44 من مشروع قانون المسطرة المدنية هو أمر فيه مس بالحقوق المكتسبة لمهنة المحاماة، وفيه تراجع على الاختصاصات التي سبق للقانون أن حددها كمجال حصري لها، وأي تراجع على ذلك يعتبر تراجعا خطيرا، ستكون له آثار وخيمة على غالبية المحامين وعلى الخصوص الشباب منهم من جهة، كما أنه سيعرقل استيعاب هذه المهنة للخريجين في المستقبل من الجامعة، ما سيضاعف مشكل المعطلين خريجي الجامعة.بخصوص المس بتراتبية القوانينمن بين القواعد التي أصبحت دستورية ما نص عليه الفصل 6 الذي ينص على ما يلي: «تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها». فتراتبية القواعد القانونية، أصبحت دستورية وهو ما يعني أن أي قانون تصدره السلطة التشريعية لا يمكنه أن يخرق أو يمس بتراتبية القواعد القانونية. وتراتبية القواعد القانونية تنظمها عدة آليات ليس المجال اليوم للحديث عنها، وإنما سنقف عن آلية من تلك الآليات التي تهمنا في هذا المقال، وهي آلية إجبارية تطبق القاعدة القانونية الخاصة بالأولوية على على القاعدة العامة، وهذا المبدأ مستقر عليه في التشريع والقضاء والفقه.وفي موضوعنا، فإن القواعد القانونية التي تحدد مجال عمل المحامي لا تدخل في اختصاص قواعد الشكل أي قواعد المسطرة المدنية التي هي قواعد عامة، وإنما هي تدخل في مجال القواعد الموضوعية المنظمة لمهنة المحاماة التي هي قواعد خاصة.فعندما تحشر الحكومة في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتعلق بتنظيم القواعد العامة في التقاضي، وتلغى بواسطتها قواعد خاصة ميزها المشرع بقانون خاص وهو قانون مهنة المحاماة يكون قد خرق مبدأ دستورية تراتبية القواعد القانونية. فالحكومة وهي تذهب إلى ما ذهبت إليه تخرق الدستور مرة ثانية بعدما خرقته المرة الأولى كما سبق بيانه.المس بتحديث الدولة وإعمال مبادئ الحكامةمن المعلوم، أن المغرب استطاع في السنوات الأخيرة أن ينتقل من وضع الدولة المتخلفة من الناحية التأسيسية والقانونية إلى وضع أهله لكي يحتل الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوربي وإلى عضو في الدول الديمقراطية في مجال البحر الأبيض المتوسط، وتمكن من التعاقد مع أكثر المجموعات الاقتصادية أهمية في إطار اتفاقات للتبادل الحر سواء مع أوربا أو أمريكا أو مصر أو الأردن أو مجلس التعاون الخليجي. بقلـم : عبد الكبير طبيح محام بهيأة الدار البيضاء

دراسة في القانون : وزير العدل يقدم قانونا يقلص مجال عمل المحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنانـي وفـي لتيمـة القصبـات فـي "ليلـة الأروقـة"

متابعة محام بهيأة فاس بجنحة "إفشاء السر المهني"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات