صادق أعضاء مجلس جهة بني ملال خلال دورته الاستثنائية، الجمعة الماضي، على برنامج التنمية الجهوية بتكلفة استثمارية ناهزت 21 مليار درهم، خصصت لإنجاز وتنمية عدد من المشاريع المبرمجة لإدماج سكان الجهة في التنمية المستدامة وتوفير فرص الشغل لأجيال الشباب، الذين يشكلون قاعدة أساسية في هرم الجهة. وعرفت الدورة، التي ترأس أشغالها، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عادل بركات، بمعية والي جهة بني ملال خطيب الهبيل، نقاشات بين أعضاء المجلس الذين صوتوا على نقط جدول الأعمال التي تميزت بمساهمة مجلس الجهة بـ 5 ملايير و471 مليون درهم. كما صادق مجلس الجهة على 83 اتفاقية شراكة بمبلغ 7 ملايير و760 مليون درهم، وتندرج في إطار استكمال تنزيل المشاريع المدرجة ببرنامج التنمية الجهوية، في أفق التوقيع على العقد البرنامج بين الدولة والجهة، من خلال المحور الأول المتعلق بقطاع الماء والبيئة والحد من التغيرات المناخية، ويضم خمس اتفاقيات بتكلفة مالية قدرها مليار و304 ملايين درهم. أما المحور الثاني من الشراكات التي تمت المصادقة عليها، فيخص قطاع التربية والتعليم العالي والبحث العلمي التطبيقي، ويضم ست اتفاقيات بتكلفة مالية قدرها 230 مليون درهم، في ما يخص المحور الثالث الخاص بقطاع الفلاحة وتنمية العالم القروي، ويضم 12 اتفاقية بتكلفة مالية قدرها 2 مليار درهم، أما المحور الرابع فيتعلق بقطاع الاقتصاد والتشغيل وجاذبية المجال الجهوي، ويضم 13 اتفاقية بتكلفة مالية تقدر بـ 918 مليون درهم، وفي ما يخص المحور الخامس والمتعلق بقطاع البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، فيضم أربع اتفاقيات بتكلفة مالية قدرها 890 مليون درهم. ويضم المحور السادس الخاص بقطاع الرياضة والثقافة سبع اتفاقيات بتكلفة مالية قدرها 484 مليون درهم، أما المحور السابع الخاص بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، يضم أربع اتفاقيات بتكلفة مالية قدرها 415 مليون درهم، وفي ما يخص المحور الثامن الخاص بقطاع السياحة والصناعة التقليدية، يضم 15 اتفاقية بتكلفة مالية قدرها 998 مليون درهم. سعيد فالق (بني ملال)
