تزامنا مع "ثورة" تحرير الملك العمومي بالبيضاء، وتسريع المشاريع العالقة والمتعثرة وتنظيف الشوارع، بسبب أسلوب عمل الوالي الجديد للعاصمة الاقتصادية، شرعت السلطات العمومية في حملة موازية للهدم والإفراغ، في المساكن العشوائية والآيلة للسقوط. ورغم أن المدينة تمر بأيام باردة جدا، ومن الممكن أن تشهد تساقطات مطرية في الأيام المقبلة، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من إفراغ المساكن بالقوة، رغم أن سكانها معوزون ولا يتوفرون على بدائل للسكن، ويصعب عليهم تأمين مساكن في البيضاء بسبب غلاء سومتها الكرائية وكثرة أفراد تلك الأسر. وشهدت المدينة القديمة بالبيضاء، في الأيام الأخيرة، واحدة من أغرب حملات إفراغ المساكن الآيلة للسقوط، إذ انتشرت مقاطع فيديو لحظة كسر قفل باب عمارة، امتنع سكانها عن الخروج، ما اضطر السلطات إلى استخدام القوة، واقتحام المنزل لإخلائه، خوفا من انهياره على سكانه، الذين يبلغ عددهم 25 شخصا، ما سيتسبب في كارثة إنسانية. ونفذت السلطات قرار إخلاء المنزل، وأغلقته في انتظار هدمه، غير أن السكان بدورهم ينوون اللجوء إلى القضاء، وتقديم خبرة مضادة، تثبت أن المنزل صالح للسكن، ولا يشكل خطرا على سكانه. وفي سياق متصل حلت السلطات العمومية بدوار بوشارب الواقع في تراب عمالة مديونة، مدججة بالجرافات من أجل تنفيذ قرار هدم عدد من المساكن العشوائية، التي يقطن بها أشخاص معوزون، تم استغلالهم من قبل سماسرة "البراريك"، والنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة. وهدمت السلطات عشرات "البراريك" التي بنيت فوق أراض لأحد الملاك، الذي ورثها عن أجداده، ويتوفر على وثائق ملكيتها، واستصدر قرارا لإفراغ السكان. ولم يستسغ السكان الطريقة والتوقيت الذي تم فيه هدم مساكنهم، مطالبين بتعويضهم، لأنهم اشتروا تلك المساكن من أشخاص آخرين بعقود، وبمبالغ تتراوح ما بين 3 ملايين سنتيم و5 ملايين، معتقدين أنه لن يتم إفراغهم في يوم ما. وتشهد البيضاء حملة على مختلف المستويات، من أجل القضاء على مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها، فرغم أن السنوات الأخيرة شهدت هدم الكثير من الأحياء العشوائية، إلا أن هناك المزيد ينتظر الإزالة وتعويض سكانه، لجعل البيضاء مدينة بدون صفيح، وهو هدف طالما حلم به مسؤولوها. عصام الناصيري
