أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على التوقيع على اتفاقية شراكة بطنجة، تهم تمويل مشاريع فلاحية، لتحسين سلاسل التوزيع وتسويق المنتوجات المجالية في إطار ضمن برنامج التنمية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتنزيل إستراتيجية الجيل الأخضر. وتفوق الكلفة الإجمالية للاتفاقية مليارا و260 مليون درهم (126 مليار سنتيم)، وتروم تحسين سلاسل توزيع المنتجات الفلاحية بالجهة، من خلال بناء وتأهيل أسواق الجملة والمجازر والأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية. كما تروم الاتفاقية تثمين وتسويق المنتوجات المحلية، ويتعلق الأمر ببناء وتجهيز وحدات تثمين جديدة، وتأهيل الوحدات القائمة لتمكينها من الاستجابة والحصول على تصديق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وإنشاء منصات لتسويق المنتوجات المحلية. وأكد وزير الفلاحة، عقب التوقيع على الاتفاقية، أنها تروم المساهمة في النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة، وتشجيع إحداث فرص الشغل، وتحسين البنيات التحتية، ورفع إنتاجية القطاع الفلاحي. وتوقف الوزير عند الإمكانات المائية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والجهود المبذولة من القطاع المعني من أجل عقلنة استعمال الماء، الذي يعتبر موردا حيويا لضمان الأمن الغذائي. وأبرز يونس التازي، والي الجهة، أهمية التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار تفعيل المشاريع المتعلقة بالقطاع الفلاحي ضمن برنامج التنمية الجهوية. كما تطرق إلى التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي، من قبيل التأثر بالتغيرات المناخية وقضية الموارد المائية، داعيا إلى تنسيق جهود كافة المتدخلين لتفعيل الاتفاقية في الأفق القريب. وتغطي المشاريع المرتقب إنجازها في إطار الاتفاقية جميع عمالات وأقاليم الجهة تبعا لمبادئ العدالة المجالية، وتتوزع على 23 مشروعا بوزان و21 بالعرائش واستفادت تطوان من 15 مشروعا، وعاد 14 مشروعا لشفشاون و10 مشاريع بالحسيمة، وثمانية مشاريع لطنجة أصيلة، إضافة إلى ستة مشاريع للفحص أنجرة وأربعة للمضيق الفنيدق. ع. ك
