تلاعبات المزادات العلنية…”اللي فرط يكرط”

تحايل على القانون لتفصيل مزادات على المقاس ووهبي يلجأ إلى البيع الإلكتروني لإبعاد "السماسرة" تتجه وزارة العدل، إلى رقمنة بيوعات المزادات العلنية، وإجراء مزايدات إلكترونية، لتفادي التلاعب فيها، والاتفاقات المسبقة على خفض البيوعات أو رفعها لإبعاد المنافسين. وتفجرت فضائح بابتدائية الرباط، كانت وراء توقيف رئيس المحكمة لبيعين، بعد رسوها بطرق ملتوية على طالبي التنفيذ، ليحال الملفان على القضاء الزجري لتطبيق مبدأ "اللي فرط يكرط". إنجاز: عبدالحليم لعريبي تفجرت فضيحة تمرير بيع بالمزاد العلني باستعمال التدليس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قبل شهر، قبل أن يعمل رئيس المحكمة على توقيف بيع شقة بحي بريستيجيا بالرياض، بعد تزوير استدعاء مالكة العقار، ودخول مفتشين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الخط للبحث في النازلة. النيابة العامة تتصدى للتلاعبات أناط عبدالعزيز الراجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأبحاث التمهيدية في شكاية التلاعب في البيع بالمزاد العلني والتزوير، بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالعاصمة، للبحث مع مأمور إجراءات تنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ومفوض قضائي محلف، والشخص النافذ الذي رسا عليه المزاد المزور بطريقة ملتوية، وهو خصم صاحبة العقار في الآن ذاته، قبل أن يعمل رئيس المحكمة على توقيف البيع مؤقتا، بعدما وجد هؤلاء أنفسهم ورطة كبرى في تزوير استدعاء صاحبة العقار المنفذ عليها. تدارك الفضيحة لجأ عبد الهادي الزحاف، رئيس المحكمة، إلى توقيف البيع، بعدما رسا على طالب التنفيذ، كما وجد الأخير أمامه دعوى استعجالية للبت في توقيف البيع رسميا إلى حين الحكم في الشكاية المؤشر عليها من قبل النيابة العامة، بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، وذلك للحد من تداعيات آثار الفضيحة. ووجه الوكيل العام تعليماته إلى ضباط الفرقة الجهوية، بعدما اطلع على مضمون الشكاية التي سجلت بمكتبه، أفادت بارتكاب المشتكى بهم، اختلالات خطيرة تدخل في خانة التزوير في محرر رسمي واستعماله، قصد تفويت آجال التعرض على صاحبة العقار، التي اكتشفت أثناء توجهها إلى قاعة البيوعات رقم 6، حسب إعلان البيع الذي حدد موعد المزاد على عقارها في 22 نونبر الماضي، لكن أثناء وصولها رفقة دفاعها اكتشفت أن شقتها جرى بيعها في 21 من الشهر نفسه، أي قبل يوم من تاريخ الإعلان المعلق بباب بيتها، ما تسبب لها في أزمة نفسية وتزامنت الواقعة مع خضوعها لعملية بإحدى المصحات، قبل أن يستقبل رئيس المحكمة دفاعها لتهدئة موكلته، وتقديم وعود للمحامي باتخاذ ما يلزم لتوقيف البيع. عدم تضمين البيع بالمنصة الرقمية تبين من خلال الأبحاث الأولية أن رقم ملف البيع غاب عن المنصة الرقمية الخاصة بتتبع الملفات بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ما يؤكد سوء نية المشتكى بهم، كما تبين أن الإعلان المعلق بسبورة المحكمة تضمن تاريخ 22 نونبر، وليس 21 لإبعاد المنافسين، ما أجج غضب الوكيل العام للملك، ليرد عليه رئيس المحكمة كتابيا باتخاذه قرار توقيف البيع. سيناريو مخطط له تبين أن السيناريو كان مخططا له قبل أسابيع، وذلك باستعمال تدليسي عبر مزاعم تفيد أن المشتكية لا تقطن بشقتها موضوع الحجز، رغم أن دفاعها أدلى للنيابة العامة بمجموعة من المعطيات تفيد بسكنها في الشقة وبشهادة جيرانها وحتى أعوان السلطة الترابية، واستعمل المشتكى بهم مجموعة من التبريرات الواهية للقيام بخبرة عقارية صورية على العقار المراد بيعه، حتى لا يلج إليها الخبير العقاري، ويعتمد على تقييم من نفسه، ليحدد الثمن الافتتاحي للبيع في 170 مليونا، وتزايد عليه طالب التنفيذ (صاحب النفوذ)، وهو موضوع شكايات من قبل صاحبة العقار بالنصب وتزوير شيكات، واقتناه ب174 مليونا ونصف المليون، رغم أن ثمنه الحقيقي يفوق 300 مليون ببريستيجيا حي الرياض الرباط، مكان الحديقة الوطنية للحيوانات السابق. وتبين أن طالب التنفيذ أحضر شخصين للمزايدة على العقار، لتفادي حضور صاحبته، وباقي المنافسين، ويناله من أجل إعادة بيعه. خبرة فضحت المستور تبين أن الخبير لم يدخل لمعاينة السكن الراقي، وحدد ثمن افتتاحه في 170 مليون رغم أن الشقة اقتنها صاحبتها في 2015 بـ240 مليونا، وارتفع ثمنها ليفوق 300. وبعد تفجر الفضيحة أنجزت المدعى عليها خبرة جديدة، عهدت لخبير محلف في الهندسة المدنية والبيئة، ليحدد ثمن البيع في 306 ملايين، وهو ما يؤكد شبهات تواطؤ واستغلال النفوذ لتفويت السكن بالاعتماد على خبرة ملغومة، قصد إعادة بيعه وتحقيق أرباح بالتدليس. محاولة قلب الحقائق بعدما وجد المشتكى بهم في قفص الاتهام، لجأ طالب التنفيذ وهو من ذوي النفوذ، إلى تسجيل شكاية ضد صاحبة العقار، تنصب فيها عن الأمن والقضاء، بعدما نشرت تدوينة موجهة إلى عبداللطيف حموشي المدير العام للأمن تستنجد به، وطالبت بحمايتها، بعدما حضر طالب التنفيذ إلى ولاية أمن الرباط ورافقه مسؤولان كبيران بالشرطة القضائية إلى مقر الفرقة الجهوية، وهو ما التقطته الكاميرات المثبتة، وفهم منه بوجود تدخلات جديدة في النازلة. ورغم أن مديرية حموشي فتحت بحثا داخليا فور اطلاعها على التدوينة التي تنوقلت على مختلف التطبيقات الذكية، وتأكدت من مرافقة المسؤولين الأمنيين لصاحب النفوذ من مقر الشرطة الولائية إلى الفرقة الجهوية، وسجلت شكاية ضدهما أمام النيابة العامة، لجأ النافذ إلى تسجيل شكاية ضد المتضررة لحماية الأمنيين بعد تفجر الفضيحة، وإجبارها على التراجع عن التشكي في ملف المزاد العلني المزور، وضد عميدة ومسؤولين آخرين. فضيحة مزاد بطلها برلماني من قضايا المزادات العلنية المتلاعب فيها فضيحة بطلها برلماني مشهور بالجديدة، بعدما رفض رئيس المحكمة بيعه فيلا بالمزاد العلني في إطار حجز بموجب أمر بالأداء صادر باسمه. ورفض الرئيس عبد الهادي الزحاف المصادقة على بيع الفيلا في ملكية المدعى عليها لفائدة برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما تفاعل الرئيس مع مطالب مسنة وابنتها، أكدتا أن المدعي نصب عليهما، بعدما وقعتا له اعتراف بدين قيمته ملياران، واعتقدتا أن توقيعهما على وثيقة مرتبطة بتنازل البرلماني لفائدة زوج المسنة. جر الاعتراف بالدين على وجه "الإحسان" المستشار البرلماني ، إلى مكتب الوكيل العام للملك بالجديدة، بعدما أحال شكاية ضده على الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، للتحقيق في مضمونها بجرائم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، في واقعة الاعتراف بالدين. وعرضت المحكمة العقار للبيع المرة الثانية وسط حضور متابعين للقضية، وبعد احتجاج من قبل الأسرة المدعى عليها لأن المسكن لم يتم تحديد بيعه بثمن افتتاحي له، ولم يعرض للخبرة، وأن عضو مجلس المستشارين نصب عليها، بعدما أوقعها في الخداع. تلاعب في الخبرة طالبت صاحبة المسكن بفتح بحث تمهيدي أولي، ووجد رئيس المحكمة نفسه ملزما برفض المصادقة على البيع لأنه لايتلاءم مع القيمة الحقيقية للعقار، وكذا معرفة مصير الشكاية ضد البرلماني من قبل المدعى عليها معروضة على وكيل الملك بالجديدة، وحاول البرلماني في البيع الأول اقتناء المسكن بمليار و80 مليونا، وفي جلسة ثانية أضاف متزايد مبلغ مليوني سنتيم، فصفعهما رئيس المحكمة الذي ترأس الجلسة شخصيا، بعدما تبين أن العقار بحي بير قاسم ثمنه ثلاثة ملايير. معاملة تجارية يرجع أصل النازلة إلى معاملة تجارية للبرلماني بحوالي 800 مليون سنتيم، مع والد ابنة مالكة الفيلا، بعدما رفع عضو المؤسسة التشريعية شكاية ضده بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وبعدها حررت الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط مذكرة بحث في حق مدير الشركة. وربط البرلماني الاتصال بزوجة المبحوث عنه البالغة حوالي 80 سنة وابنتها، بعدما علم أن المسكن مسجل في اسم الأخيرة، وأن والدها يتهرب من الأداء وأخبرها أنه بإمكانه التنازل عن الشكاية وطلب منهما الحضور إلى مكتبه بالجديدة، وفور وصولها منحهما التنازل لرفع مذكرة البحث في حق رب الأسرة، إذ تجهل المعنية الأولى بالأمر الكتابة والقراءة وطلب منها التوقيع رفقة ابنتها على وثيقة مرتبطة بالتنازل، لتكتشفا بعد مرور الوقت أنه اعتراف بدين بقيمة ملياري سنتيم، تضمن أنه منحهما هذا المبلغ نقدا، وأن الشخصين اللذان كانا حاضرين مع المستشار البرلماني عدلان بالدائرة القضائية للجديدة. وهبي: الأنترنيت للتصدي للسماسرة بعدما انتشرت الفضيحة ووصل صداها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، انتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تحجر العقلية في تدبير بعض الإدارات، ما سمح لـ" السماسرة" بالتحكم في مخرجات المزادات العلنية، مؤكدا أنه يعمل على تغيير نمط اشتغال هذه الإدارة بتسريع وتيرة الرقمنة، لأجل ضمان الشفافية أكثر في مجال تصريف المزاد العلني، باحترام كل الإجراءات وتوقيت المزاد. وقال وهبي، في لجنة العدل والتشريع، أثناء تقديمه مشروع قانون المسطرة المدنية، إن إدارة وزارته قررت وضع حد للفساد المستشري في تنفيذ مسطرة المزادات العلنية، المتعلقة بمختلف الإعلانات القضائية الخاصة بالبيوعات. وأكد الوزير على أهمية سد المنافذ على المفسدين في مجال المزاد العلني الذي يتحكم فيه "السماسرة"، من خلال الاستعانة بالانترنيت بطريقة سرية لا تسمح بمعرفة المقتني، مضيفا أن المشروع الجديد للمسطرة المدنية أقر بإجراء المزاد العلني عن طريق الانترنيت، الذي لا يسمح للمتدخلين معرفة بعضهم البعض، قصد إنهاء عهد سيطرة السماسرة الذين استفادوا من جل المزادات العلنية، أحيانا بالاستعانة بطرق احتيالية، ومن خلال إرشاء بعضهم البعض، ما أدى إلى الإضرار بأصحاب الحق كثيرا، خاصة لحظة بيع المزادات بسعر أدنى مما هو عليه في الواقع. وأشار الوزير إلى وجود شبكات متخصصة في وضع اليد على المزاد العلني، ما أدى إلى انتشار مثل هذه السلوكات المشينة، وحد من شفافية عملية البيع ككل. وقدم وهبي أمثلة على ذلك من خلال تلاعب تلك الشبكات بالمزاد العلني، إذ يتم الإعلان عن قيمة عقار 100 مليون سنتيم، بأنه يساوي مثلا مليارا، فتعقد جلسات كثيرة تتجاوز 15 جلسة أحيانا، فينسحب جميع من أراد المشاركة لشعورهم بأنه لا طائل منها لطول فترة التباري والتنافس، فيفتح المجال لهؤلاء السماسرة الذين يتوافقون ويتواطؤون في ما بينهم لتخفيض السعر عن المليار، كي يظفر به من حصل التوافق عليه. وأضاف المتحدث نفسه أن استعمال الانترنيت سيقلص من هوامش المناورة، لأن المعلومة ستظل سرية، وحتى المفوض القضائي ورئيس المحكمة وكل من له صلة لن يعرف ما بها إلا في يوم إطلاق هذا المزاد العلني. فساد السماسرة أجمع عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تفجر فضيحة تفويت عقار باستعمال التزوير في مزاد علني، على أن السماسرة يفسدون المزادات بتأكيدات خادعة، إذ يلجؤون إلى حيل لإنجاز خبرات عقارية منخفضة الثمن الافتتاحي، ويتم رسوها على المقاس. وقال محمد بلوط في تعليقه على النازلة "السماسرة أفسدوا كل شيء بالمحاكم، يتدخلون في كل شي، ويأتون بمنافسين لا يملكون درهما واحدا ويدفعونهم إلى افتتاح أثمنة البيع، وبعدها يأتي الثاني، ويزايد عليه الثالث والرابع...رغم أنها مسرحية هزلية ثم يأتي صاحب "الشكارة" ويمنح الثمن الأخير، وبعدها ينال العقار ويمنح مبالغ مالية في السر إلى المتزايدين. أما جواد فعلق بتدوينة "كنت في إسبانيا وبعدما عدت وجدت أرض جدي من جهة أمي بيعت في المزاد العلني، بعدما لجأ ابنة خالتي إلى القسمة دون علمنا واكتشف الخبير المنفذ استحالة قسمة الأرض، ليدخلها إلى المزاد العلني، واقتناها ابنة إلى خالتي...". لكن بوجداد نبه في تدوينة أن عصابات المزادات العلنية تملك من القوة ما يكفي لتفويت العقارات لهم "تجدهم مصاحبين مع قضاة ومأموري إجراءات التنفيذ والموظفين والخبراء والمفوضين والمحامين...وكلشي تيدوز حسي مسي وبالطبع لكل واحد منهم نصيب".

تلاعبات المزادات العلنية…”اللي فرط يكرط”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبروق في "وكر الذيب"

10 شخصيات أغلبها بعكاشة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات