مأوى اجتماعي لمواكبة تزايد المعنفات

تفشى بشكل كبير بإقليم الجديدة خلال الحجر الصحي وضغط كبير على محكمة الأسرة تسجل الدائرة القضائية بدكالة التي تشمل إقليمي الجديدة وسيدي بنور، نموا متصاعدا في القضايا الرائجة بها والتي يحركها عنف ضد النساء بأشكال مختلفة. وتتلقى الخلية التي تعنى بذلك كل سنة كما كبيرا من التظلمات، بلغت حد بناء مأوى اجتماعي بسيدي بنور لاستقبال النساء المعنفات، اللائي يجري طردهن من بيت الزوجية، لإنقاذهن من الشوارع، في انتظار أن تبت المحكمة في نوازلهن. ويتخذ العنف أشكالا مختلفة ويظل العامل الرئيسي الذي يغذي قضايا تابعة بمحكمة الأسرة، عادة ما تنتهي بالطلاق للشقاق تلجأ إليه المتزوجات " المعنفات" لأنه في نظرهن يظل ملاذهن الوحيد نحو الخلاص من جحيم علاقة زوجية بدل أن يسودها الإمساك بمعروف، تتحول إلى حلبة مصارعة، بقدر ما تعتبر فيها النساء الحلقة الأضعف، فإنها مؤثرة نفسيا على الاستقرار النفسي للأطفال. ولا تخلو جلسات محاكم الجديدة من قضايا مرتبطة بالعنف ضد النساء، الذي يتجاوز في الكثير من الأحيان عنفا لفظيا إلى اعتداءات جسيمة، لم تفلح وساطات عائلية لاحتوائها واستصدار تنازلات بشأنها. ومن قضايا العنف التي عرفتها محكمة الاستئناف بالجديدة، تلك التي وقعت بحي سكني راق بالجديدة، وتتعلق بتعنيف زوج يتمتع بمستوى معرفي ومهنة محترمة زوجته المرتبط بها حديثا، إلى حد تسديد ضربة لها أصابتها في مقتل. وفي الوقت الذي تم الترويج بأن سبب الفاجعة هو ما ادعاه الزوج في بداية الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، حصة من الرقية كان يحاول فيها "صرع الجن" وإخراجه من جسد زوجته الذي تملكه دون موجب شرع، تغيرت الرواية أثناء التحقيق من أن سبب التعنيف يعود إلى محاولة إرغام الضحية على الجماع وهي في مرحلة الدورة الشهرية، وتطور الخصام بين الزوجين حد تسديد ضربة لها بأداة راضة، تسببت لها في نزيف داخلي أودى بحياتها على التو، ما اعتبر حينه تعنيفا مفضيا إلى وفاة حيث مثل الزوج الشاب أمام جنايات الجديدة وعاقبته بعشرين سنة حبسا نافذا . وفي قضية أخرى تميزت فترة جائحة كورونا، بتنامي العنف ضد النساء وتم تفسير ذلك بمكوث الأزواج فترة طويلة بالمنزل بسبب حالة الطوارئ الصحية، ما تسبب في حالات اكتئاب وعصبية زائدة، فجرت العديد من الصراعات في العلاقات الزوجية، واتضح ذلك جليا في حجم عدد القضايا التي تلقتها خلية العنف ضد النساء بالجديدة . ومن القضايا المثيرة فعلا تقدم زوجة شابة بشكاية إلى درك خميس متوح، تشكو من خلاها زوجها الذي ارتبطت به لمدة ليست بالطويلة جدا، وتدعي فيها أنها تعرضت للاغتصاب من طرفه، في إطار علاقة فراش غير رضائية من جانبها، وأدلت بشهادة طبية في هذا الصدد كانت مدة العجز بها، كافية لإصدار أمر من النيابة العامة في حق الزوج بالاستماع والتقديم في حالة اعتقال، وهي من القضايا الأولى التي تدشن عهد اتهام أزواج باغتصاب زوجاتهم بمحاكم الجديدة. وأكثر من ذلك، حركت الزوجة قضية تابعة أخرى بقضاء الأسرة تطلب فيها الطلاق للشقاق للسبب السالف الذكر. وحددت للقضية جلسة للشروع في محاكمة الزوج في حالة اعتقال، وتحرك بعض من المقربين لاحتواء تطوراتها والتي تسير فعلا في اتجاه إدانته بالمنسوب إليه من عنف الفراش الذي ذكرت الضحية تفاصيله، وأثمرت الوساطة تنازلا من الزوجة، لكن شريطة حصولها على الطلاق وإنهاء علاقة زوجية لم تعمر طويلا . عبد الله غيتومي (الجديدة)

مأوى اجتماعي لمواكبة تزايد المعنفات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات