يستغل مالكون لمحلات مرخصة ببيع وتسويق الأدوية الفلاحية، جهل فلاحين ليسوقوا لهم مواد "بيريمي"، وهو ما يفرض على وزارة الفلاحة التي توجد خارج التغطية، التدخل وفرض تفتيش ومراقبة صارمة، تزامنا مع بداية الموسم الفلاحي. وتم الكشف عن ذلك، خلال التداول في خلاصات نتائج المهمة الاستطلاعية المؤقتة، للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية. ورصدت المهمة نفسها، مكامن الخلل والثغرات التي تعرفها عملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، من خلال الإجابة عن الإشكاليات المحورية. وكشفت المهمة أن ارتفاع الأسعار تأثر أيضا بالأزمات الظرفية التي تعرفها البلاد مثل الجفاف، والتضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكلفة المدخلات الفلاحية، نظير الأسمدة، والأعلاف، والبذور، وتكلفة استخراج مياه السقي (النقل والتخزين التلفيف والتبريد)، فضلا عن عدم خضوع عملية تدبير التسويق في مختلف مراحلها من الضيعة إلى المستهلك للمراقبة، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف. وأوصت المهمة بتغيير ترسانة القوانين الناظمة لعمليتي توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، خاصة المتعلقة بالوكلاء وأسواق الجملة والأسبوعية، وإخضاع المضاربين في عملية تسويق المنتجات الفلاحية لمدونة التجارة بصفتهم تجارا، أو وضع إطار قانوني لمهنة تاجر المنتجات الفلاحية يحدد المتدخلين وطبيعة تدخلهم، لتجاوز هذه الإشكالات المرتبطة بعملية توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا. ودعت المهمة الاستطلاعية إلى اعتماد شهادة المنشأ في ما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الحيوانية والنباتية، بما يبين نوع الأسمدة المستعملة في ما يخص الخضر والفواكه، والضيعات التي خرجت منها، وكذا خضوعها لمعايير السلامة الصحية من عدمه أثناء جنيها، مما يسمح بتحديد ومعرفة جودتها. ودعت المهمة الاستطلاعية إلى إحداث مخطط وطني لإصلاح وتحديث أسواق الجملة عبر إعادة هيكلتها وعصرنتها، واعتماد الرقمنة والتطبيقات الذكية لتحديد أي سلعة تسوق وتباع في مختلف أسواق الجملة على الصعيد الوطني، مؤكدة على ضرورة تبني رؤية لتحديث الأسواق الأسبوعية، إلى جانب أسواق الجملة. وأوصت بتبني عمليتي التلفيف والتبريد، آليات محورية في تسويق المنتجات الفلاحية، بما يحد من ضياعها، وإحداث تصنيف لأسواق الجملة يتم بناء على معايير محددة، تتجلى في وفرة المنتج وتنوعه، وخضوع المنتجات لعمليتي التلفيف والتبريد. وسجل التقرير ضرورة تغيير العقلية الممتدة على امتداد مسار التسويق لمختلف المتدخلين في عملية التسويق، باعتبارها مساهمة بقوة في تغيير الأثمنة، وكذا الدفع باتجاه تحسين العقلية الاستهلاكية لدى المواطنين، وعدم حصر مراقبة الأسواق في أسواق الجملة فقط، لتمتد إلى مرحلة ما بعد أسواق الجملة، على أن تشمل الصيانة والبنيات التحتية إلى جانب الأسعار. ودعا إلى تجاوز تعثرات برامج تحلية مياه البحر، عبر تسليم رخص لحفر الآبار للفلاحين، لتستطيع هذه الفئة استخراج مياه السقي لمواجهة التغيرات المناخية وضغط المدخلات الفلاحية، مع تكريس التجميع الفلاحي بما ينظم ويضبط عملية تسويق المنتجات الفلاحية، فضلا عن تعزيز أدوار الإدارات المحلية المشتغلة في القطاع الفلاحي. عبد الله الكوزي
