احتجاجات نسائية ضد تحكم قيادات في اختيار أعضاء وفود الترافع أمام الهيأة المكلفة بالمراجعة تسببت طريقة اختيار النساء أعضاء الوفود، المكلفة بتقديم مذكرات الأحزاب والدفاع عنها أمام أعضاء الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ارتفاع أصوات غاضبة بين نساء أحزاب، ذهب حد اتهامات قياداتها بممارسة تحكم ذكوري لاستبعاد المنتميات لتيارات منافسة في أجندات سباق الزعامة. وعلمت "الصباح" أن وزيرة سابقة، معروفة بمساهماتها في النقاش الدائر منذ مدة حول أعطاب تنزيل المدونة في نسختها الحالية، وجدت خارج مسار تشكيل تمثيلية حزبها أمام اللجنة، في حين تحاول أخريات إيجاد وسائل غير القنوات الرسمية للأحزاب قصد إسماع أصواتهن، ردا على منعهن من الخروج بمواقف فردية. وعللت بعض القيادات طريقة اختيار أعضاء الوفود بمحاولة التقدم، وفق ثلاثة مبادئ أساسية ينبغي أن ترتكز عليها المدونة المعدلة، وتتعلق بحرية الاختيار ومبدأ التوازن في الحقوق ومبدأ التكامل في تحمل المسؤوليات، في إطار المرجعيات الثلاث، المتمثلة في مقاصد الشريعة وخصوصيات المجتمع المغربي والقيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب. ولم تتردد الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في توسيع دائرة مداخل النقاش إذ أعلنت أنها تضع رهن إشارة المؤسسات والجمعيات والتنظيمات السياسية والنقابية ومختلف الفعاليات عنوانا إلكترونيا رسميا، قصد تلقي المذكرات (أو مذكرات إضافية) والمساهمات المتضمنة لمقترحاتها وتصوراتها، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بما يساهم في تحقيق المرامي التي حددتها الرسالة الملكية بهذا الخصوص. وأفادت الهيأة أن وضع العنوان الإلكتروني يأتي تفعيلا للمقاربة التشاركية الواسعة، التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، الموجهة إلى رئيس الحكومة، بشأن مراجعة مدونة الأسرة، وإضافة إلى جلسات الاستماع التي شرعت في تنظيمها، منذ أسابيع، والتي استمعت خلالها إلى الجمعيات وائتلافات الجمعيات والمؤسسات الدستورية المهتمة والمعنية بقضايا المرأة والأسرة والطفولة، والمشهود لها بالترافع عن القضايا المرتبطة بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة. وشددت الهيأة، في بلاغ لها، على أنها تعول كثيرا على المساهمات المكتوبة، التي ستتوصل بها، بما ستحمله من قوة اقتراحية مهمة، والتي ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه. وأضاف البلاغ أن الهيأة، إذ تضع هذه الأداة التواصلية رهن إشارة المعنيين، فإنها تأمل في أن تتمكن من توسيع دائرة المساهمين في هذا المشروع المجتمعي، الذي يهم جميع المغاربة، لتشمل الذين تحول أسباب موضوعية دون الاستماع إليهم مباشرة، سواء كانت أسبابا تتعلق بهم، أو بالحيز الزمني المخصص من قبل الهيأة لهذه المرحلة من عملها. وينتظر أن تضع الهيأة رهن إشارة العموم موقعا إلكترونيا، يتضمن المعطيات والوثائق والصور والبلاغات الصادرة عنها، بما يتيح مواكبة عملها ومتابعته بشكل منتظم، في هذه اللحظة الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة. ياسين قُطيب
