محامو البيضاء يشلون الحركة بالمحكمة الاجتماعية

شل عدد من المحامين المنتمين إلى هيأة البيضاء جلسات الحكم في المحكمة الاجتماعية بالبيضاء، صباح أمس (الخميس) بعد إعلانهم مقاطعة جلسات المحاكمة، والتي تم تأخيرها من قبل هيآت الحكم على الحالة. وأفادت مصادر "الصباح" أن اختيار المحامين لمقاطعة جلسات المحكمة الاجتماعية يرجع بالأساس "إلى أن المتقاضين بها هم المعنيون بالدرجة الأولى بالتراجعات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية".ورفع المحتجون شعارات تندد بما يحمله مشروع قانون المسطرة المدنية من إجهاز على حقوق الدفاع، وحق المواطن في الولوج المتبصر والمستنير للعدالة. وأضافت المصادر ذاتها أن غضب المحامين على ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية من تعد على اختصاصاتهم وتقزيمها لن يتوقف إلا بالرجوع عن تلك التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بالدفاع. ولم تخف المصادر ذاتها أن يتبنى محامون في هيآت أخرى الاحتجاج نفسه، وقد يتطور الأمر لتتبنى الهيآت وجمعية هيآت المحامين بصفة رسمية الموقف نفسه، خاصة أن الاحتجاجات التي ينظمها المحامون بالبيضاء تتم بتنسيق في ما بينهم، ولم تتبنها بعد الهيأة، إلا أن نقيبها يشارك إلى جانب عدد من أعضاء المجلس فيها بصفتهم محامين وليس بالصفة التمثيلية.وحملت الورقة التقديمية لاحتجاجات أمس بالمحكمة الاجتماعية شرح أسباب الوقفة وتعطيل الجلسات من خلال تقديم عشرة أسباب تتمثل في قول " لكي نقول لا " لتوسيع المسطرة الشفوية على اختصاصات المحامي الحصرية، والتقليص من مجال إلزامية المحامي قصد الاستفراد بالمواطن، ولا للمحتالين ومنتحلي صفة والكتاب العموميين"، ولا للتقزيم من اختصاصات المحامي ومنحها لأشباه مؤسسات تنوي الوزارة تنظيمها، ولا للتراجع عن مكتسبات وعن مقتضيات المادتين 31و32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والالتفاف على مطالب المحامين المتمثلة في ضرورة احترام اختصاصات المحامين وتوسيعها بما ينسجم والأهداف المعلنة خلال الحوار الوطني وهي التأهيل والتخليق، ولا لقوانين تتجاهل مضامين الدستور والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بدور المحامين، ولا للمس بحق المواطنين في ولوج مستنير ومتبصر للعدالة وفي خدمات قضائية ذات جودة، ولا لاستغلال الظرفية الانتخابية لتمرير قوانين مجحفة تفتقر إلى الجودة ولا تحقق فلسفة الإصلاح. احتجاجات أمس ليست الأولى بالنسبة إلى محامي البيضاء، فقد سبقتها وقفات نظمت أمام المحكمة المدنية، في 15 اكتوبر الجاري، وحمل خلالها المحامون شعارات من قبيل "ناضل يا محامي .. من أجل الكرامة والحرية"، و"كرامة ...حرية...عدالة قضائية"، و"يا محامي احتج احتج باركة ما تفرج"، وعبروا خلالها عن التناقض الصارخ بين الأهداف المعلنة خلال مقتضيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، المتمثلة في التأهيل والتخليق وبين التدابير المعتمدة في المقتضيات الجديدة، والتقليص من الاختصاصات والتوسيع في المسطرة الشفوية، وتجاهل مطالب المحامين التي عبروا عنها في مجموعة من المناسبات.الخلاف بين المحامين ووزارة العدل والحريات مازال مستمرا وقد يتأزم خاصة بعد أن قررت جمعية هيآت المحامين بالمغرب توقيف أشغال اللجنة المشتركة مع الوزارة، والاكتفاء بالمذكرات التي تقدمها الجمعية حول مشاريع القوانين المقدمة، بعد أن خلصت إلى "عقم نتائج الحوار وعدم الجدية في التعاطي مع مقترحات الجمعية بذرائع واهية". كريمة مصلي

محامو البيضاء يشلون الحركة بالمحكمة الاجتماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 آلاف مشارك في القمة العالمية للمقاولات بمراكش

اجتماع طارئ بين الداخلية والعدل والرياضة لتطويق شغب الملاعب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات