الإدارات تستهلك 172 مليارا من الماء والكهرباء والهاتف

خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المالية أزيد من 172 مليار سنتيم لتغطية تكاليف استهلاك الماء والكهرباء (مليار و 722 مليونا و 122 ألفا و 982 درهما)، بزيادة بحوالي مليارين و 600 مليون سنتيم، بالمقارنة مع المبلغ المخصص خلال السنة الجارية. بالمقابل تراجع إجمالي نفقات تسيير الإدارات العمومية بناقص 2.3 %، ليستقر في حدود 194 مليارا و 762 مليونا و 186 ألف درهم. وتتوزع بين نفقات الموظفين، التي سجلت زيادة بنسبة 1.74 %، لتصل إلى 105 ملايير و 509 ملايين و61 ألف درهم. وتراجعت الاعتمادات المخصصة للتحملات المشتركة المرتبطة بالتسيير بناقص 15.16، بالمقارنة مع قيمتها، خلال السنة الجارية، إذ تقلصت إلى 52 مليارا و 624 مليون درهم. وتخصص هذه الاعتمادات، أساسا، لتغطية الإعانات المرصودة لدعم أسعار المواد الأساسية والمنتوجات الطاقية ولتمويل مساهمة الدولة باعتبارها مشغلا في الصندوق المغربي للتقاعد. وخصصت الحكومة 3 ملايير درهم لتغطية بعص النفقات الخاصة، مثل النفقات الاستثنائية والطارئة، والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها في السنة المقبلة، والاعتمادات المخصصة لتصفية المتأخرات. وحددت نفقات الاستثمار في 54.09 مليار درهم، ووصلت القيمة الإجمالية للاعتمادات المسجلة لتغطية خدمة الدين العمومي (أصل الدين والفوائد والعمولات) إلى أزيد من 68 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 18.73 %، بالمقارنة مع السنة الجارية.وتوقعت الحكومة، بصفة عامة، أن تصل النفقات الإجمالية للميزانية العامة إلى 383 مليارا و 118 مليونا و 179 ألف درهم، بزيادة بنسبة 4.33 %، في حين لا تتعدى الموارد المرتقب تحصيلها خلال السنة المقبلة 347 مليارا و 723 مليونا و 471 ألف درهم، ما يعني أن النفقات تتجاوز الموارد المتاحة بحوالي 35 مليار درهم، بزيادة بنسبة 10.53 %، ويتعين على الحكومة تدبر هذا المبلغ من أجل تغطية العجز. وما دام أن الحكومة لا تعتزم بيع مؤسسات عمومية أو جزءا من مساهماتها فيها، إذ لم تبرمج أي مبلغ بهذا الخصوص، فإن الوسيلة الوحيدة لتدبر المبلغ هو اللجوء إلى الاقتراض. وتشير المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، في هذا الصدد، إلى أن الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي ستصل إلى 42 مليارا، خلال السنة المقبلة، بزيادة بقيمة ملياري درهم، بالمقارنة مع السنة الجارية، كما سترتفع موارد الدين الخارجي إلى 24 مليارا و 350 مليون درهم، بزيادة 350 مليون درهم.ع . ك

الإدارات تستهلك 172 مليارا من الماء والكهرباء والهاتف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زيادات عشوائية في سعر الخبز

الحكومة تقلص دعم المواد الأساسية إلى 31 مليار درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات