محام: موكلي لم يتعمد القتل

القاضية للمتهم: "ملي ضربتي الضحية واش كنتي باغي تقتلو؟" افتتح سعيد الدشراوي رئيس الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، الجلسة الأسبوعية للبت في الملفات المعروضة عليه لتجهيزها قبل الشروع في مناقشتها. واضطر إلى رفع الجلسة لفسح المجال لهيأة ثانية برئاسة الأستاذة بهيجة شفاري للنظر في ملفين جنائيين، بعدما قررت محكمة النقض بالرباط، نقضهما وإبطالهما وإحالتهما من جديد على الغرفة ذاتها لإعادة النظر فيهما، طبقا للقانون، وهي متكونة من هيأة أخرى. شهدت جلسة الأربعاء الماضي، بالقاعة الثانية المخصصة لعرض ملفات الغرفة الاستئنافية، حضور عدد كبير من المحامين، تزامنا مع إحالة ملفين جنائيين، توبعا فيهما شخصان من أجل جناية القتل العمد، مع سبق الإصرار، وأدينا ابتدائيا بعقوبة سالبة للحرية، وتم تأييد الحكم في الأول، والرفع من العقوبة استئنافيا في الثاني، لكن محكمة النقض ألغت القرارين. 20 سنة سجنا توبع المتهم في هذا الملف، وهو بقال من أجل جناية القتل العمد، مع سبق الإصرار، وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانته والحكم عليه ب20 سنة سجنا نافذا، قبل أن ترفع غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة إلى 30 سنة، بعد التركيز على عنصر سبق الإصرار، رغم أن قاضي التحقيق قرر متابعته من أجل القتل العمد وإسقاط سبق الإصرار. وتوبع المتهم بهذه الجناية بعدما تسبب في قتل شاب بمقبرة سيدي مسعود بالاستعانة بحجر. وألقت الضابطة القضائية القبض عليه وهو في حالة سكر، وعثرت بعد تفتيش بيته على سروال موضوع في آنية بلاستيكية ومرشوش بماء "جافيل"، وبه بقع دم. وتقدم المتهم بطلب النقض بمقتضى تصريحين، تقدم هو شخصيا بالأول لدى مدير السجن المحلي، فيما تقدم بالثاني عبر دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية القاضي بتأييد القرار الابتدائي، مع تعديله بالرفع من العقوبة السجنية. وركز الطاعن على أن القرار المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني وغير معلل من الناحية القانونية والواقعية، لأن المحكمة قضت برفع العقوبة، اعتبارا لظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة، وتأسيسا على حيثيات تختلف وحقيقة القضية، إذ بالرجوع إلى محاضر القضية، يظهر واقعا أن الهالك كان رفقة شخص آخر، وحاولا هتك عرض الطاعن بالعنف، مما جعله يدافع عن نفسه بواسطة حجر. وأوضح دفاع المتهم أن صورة القضية تخرج من دائرة العمد والقصد الواضح الجلي إلى ظروف الدفاع الشرعي وأحوال الاستفزاز، سيما أنه كان في حالة سكر، التي تفترض غياب القدرة على الحركة والتخطيط والتنفيذ، مشيرا إلى أن المحكمة لم تستجب لملتمس استدعاء رفيق الهالك. وأشار الدفاع إلى أنها بنت قرارها بعد استبعاد عنصر الاستفزاز، وأنها لم تعلل قرار سبق الإصرار، استنادا إلى مقتضيات المادة 365 والمادة 370 من القانون الجنائي، التي تفرض تعليل أي حكم أو قرار من الناحية القانونية والواقعية، واستنادا إلى الفصل 494 من القانون ذاته، الذي يركز على أن ظرف سبق الإصرار لا يتحقق إلا بثبوت عنصرين، زمني يتمثل في مرور فترة زمنية بين لحظة تفكير الجاني في القتل ولحظة تنفيذه، ونفسي يتجلى في هدوء الفاعل وترويه من غير انفعال. وبما أن المحكمة عللت قرارها في شأن سبق الإصرار، بناء على تصريحات المتهم، "بعد نعته بالشاذ جنسيا، "قرر الانتقام منها". واعتبرت محكمة النقض هذا التعليل لا يبرر ظرف سبق الإصرار، مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل. وبتت رئيسة غرفة الجنايات في الملف المطعون فيه واستمعت للمتهم تفصيليا، وقالت له: "ملي ضربتي الضحية، واش كنتي باغي تقتلو»، فأجاب بالنفي. وقررت بعد المداولة تخفيض الحكم الاستئنافي إلى 15 سنة سجنا نافذا. القصد الجنائي يتعلق الملف الثاني المطعون فيه، بقضية توبع فيها المتهم من قبل قاضي التحقيق، من أجل جناية القتل العمد، لكن غرفة الجنايات قررت إعادة تكييف المتابعة إلى جناية الإيذاء العمدي بواسطة السيارة سلاحا مفضيا إلى الموت دون نية إحداثه، وحكمت عليه ب15 سنة سجنا نافذا. وتعود وقائع هذه النازلة إلى يناير 2020، حينما تقدم المتهم تلقائيا نحو مقر الدرك الملكي بأزمور، مصرحا أنه تسبب في قتل زميله بعدما دهسه بسيارته. وأضاف أنه تركه بالطريق ولاذ بالفرار، خوفا من اعتقاله لأنه كان في حالة سكر بين. وأضاف أنه توجه رفقة زميليه نحو شاطئ الحوزية وتناولوا كمية من الخمر ولدى عودتهم نحو الجديدة، طلب منه مرافقه الأول التوقف ليتيح له الفرصة لأخذ قسط من الهواء. ولما نزل بدأ يتقيأ، ثم نزل الضحية وبدأ يصرخ ويطالب بإحضار خليلته التي تخلت عنه، رغم أنه يريد الزواج منها. وأوضح المتهم أنه طلب منه الصعود ووعده بنقله عندها، لكنه لم يرغب في العودة إلى السيارة، فطلب من مرافقه الآخر الصعود إلى جانبه وأدار محركها بسرعة وغادر المكان، لكنه أحس بارتطام جسم ما بها ولم يتوقف رغم أن صاحبه طلب منه التوقف لأنه دهس الضحية. وركز دفاع المتهم على عدم التحقق من ثبوت القصد الجنائي، مشيرا إلى أن الغرفة المعنية لم تتحقق من ثبوت الركن المعنوي في جناية الإيذاء العمدي المؤدي إلى الموت، بتعمد الجاني إيذاء الهالك في جسمه أو صحته، ولم تبرر عدم استبعادها لملتمس إعادة تكييف المتابعة إلى حادثة سير نتجت عنها وفاة، سيما أنها استبعدت فرضية ارتماء الضحية أمام السيارة، رغبة منه في الانتحار. النقض خلصت محكمة النقض إلى أن المحكمتين حملتا الفصل 303 من القانون الجنائي ما لا يحتمل، عندما اعتبرتا السيارة سلاحا استعمله الجاني في إيذاء الضحية، ضدا على مفهوم السلاح على نحو يشمل الأدوات والأجهزة والأشياء التي أعدت بطبيعتها لتكون وسيلة واخزة أو راضة أو قاطعة أو خانقة، مما يجعل التعليل ناقصا وموجبا للنقض والإبطال. وخلصت المحكمة بعد المداولة إلى تمتيع المتهم بأقصى ظروف التخفيف وإعادة تكييف المتابعة، والحكم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

محام: موكلي لم يتعمد القتل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اللبؤات يكثفن الاستعداد للتصفيات الأولمبية

عدم الفوز بمنصب النقيب من موانع الترشح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات