اعتقال رشيد نيني

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء، صباح أمس (الأحد)، رشيد نيني، صاحب عمود «شوف تشوف» والمدير العام ومدير نشر يومية «الأخبار». وفي تفاصيل الواقعة، أوردت مصادر «الصباح» أن رشيد نيني فوجئ بثلاثة رجال أمن يستوقفونه، مباشرة بعد نزوله من السيارة، متوجها نحو مكتبه بملتقى شارع المقاومة ومدارة أوربا، وتبين أن عناصر الشرطة كانت تنتظر قدوم نيني وأنها كانت تجري حراسة ثابتة على مقر الجريدة في انتظار ظهوره. واستغرب نيني توقيفه بهذه الطريقة وعدم الاكتفاء بإرسال استدعاء له، سيما أن مقر عمله معروف، إلا أن عناصر الشرطة أبلغته أن المهمة تتعلق بإحضاره في حالة اعتقال تنفيذا لأمر من وكيل الملك.وتم اقتياد رشيد نيني في سيارة الشرطة إلى مقر ولاية الأمن حيث تم إخباره بسبب إحضاره، بحيث قرأ عليه ضابط الأمن أمر وكيل الملك القاضي باعتقاله وإحضاره وتخييره بين دفع غرامتين ماليتين قدرهما 90.000 درهم لمشتكيين من مقالين صدرا في جريدة «المساء» عندما كان رشيد نيني يتحمل مسؤولية مدير النشر فيها، أو تنفيذ الإكراه البدني المدني في حقه وإيداعه سجن عكاشة، تنفيذا لتعليمات وكيل الملك.حسب مصادر مطلعة فجواب رشيد نيني كان باعتبار يوم اعتقاله، يوم عطلة، وحتى إذا أراد أن يسدد مبلغ الغرامة فالبنوك مغلقة وليس لديه مقدار الغرامة في جيبه، ولذلك فقد طلب من ضباط الشرطة أن يودعوه السجن. وحسب مصدر مطلع فإن زميلا في المهنة بمجرد ما علم بالأمر تدبر مبلغ الغرامة وذهب بمعية محامي الشركة رفقة مديرها التنفيذي، الذي جاء بدوره حاملا مبلغ الغرامة، وذهب إلى المحكمة بعين السبع لتسديدها. وتم الإفراج عن نيني حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف لكي يلتحق بمقر عمله. ويذكر أن المقالين اللذين تسببا في هذه الغرامة هما مقالتان لم يكتبهما رشيد نيني، وإنما فقط يتحمل مسؤولية نشرهما بوصفه كان مدير النشر في جريدة "المساء"، ناهيك عن أن أحد المقالين المعنيين بالدعوى المدنية التي تحولت إلى إكراه، صدر في الجريدة سالفة الذكر عندما كان رشيد نيني معتقلا، أي أنه كان مسلوب الحرية ولا يمكنه الإشراف على دارة النشر. وقد خلف خبر اعتقال رشيد نيني موجة من الاستنكار في صفوف الزملاء الصحافيين بسبب إصدار تعليمات إلى ضباط الشرطة لتنفيذ الإكراه البدني في حق صحافي في يوم عطلة. يذكر أن رشيد نيني سبق له أن قضى سنة حبسا نافذا بسبب مقالات كان نشرها في جريدة "المساء". واستغربت مصادر حقوقية طريقة إيقاف الصحافي ومدير النشر، سيما أن المقال المعني بحكم مدني، ليس من توقيعه، ولم يرد ضمن عموده الشهير، بل هو نتاج أخبار صدرت في الفترة التي كان يدير فيها نشر اليومية سالفة الذكر، ورغم أنه استقال منها وقطع صلته بها فإن الدعوى القضائية استمرت في ملاحقته بصفته السابقة، رغم استقلال ذمة شركة النشر المعنية بالمقال.المصطفى صفر

اعتقال رشيد نيني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التكليف الملكي بالانتخابات يحرج "بيجيدي"

الجيش الجزائري يطلق الرصاص على مدنيين مغاربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

التكليف الملكي بالانتخابات يحرج "بيجيدي" 