التكليف الملكي بالانتخابات يحرج “بيجيدي” 

تسبب التكليف الملكي لحكومة بنكيران بالإشراف على الانتخابات المقبلة في إحراج عدد من قيادات حزب رئيس الحكومة، التي لم تجد بدا من مواصلة التحذير من عودة التلاعب بالنتائج، رغم أن الملك أكد على دور رئيس الحكومة في الإشراف عليها، وتحميله وزيري الداخلية والعدل مسؤولية السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها. وكشفت مصادر من "بيجيدي" أن القيادة طالبت صقور الحزب بالتعبير عن المطالب دون توجيه تهم الفساد الانتخابي إلى رجال الإدارة الترابية، على اعتبار أن الأخيرة تابعة تنظيميا لرئاسة الحكومة التي أصبحت لها الولاية العامة في الإشراف على سير العمليات الانتخابية. ورغم إعلانه أن العدالة والتنمية قطع مع التشكيك السياسي في نزاهة الانتخابات، فقد شدد، عبد الله بوانو، رئيس فريقه البرلماني بمجلس النواب، على أن الحزب ما يزال يعتبر أن هناك تحديا تنظيميا يواجه مطلب نزاهة العمليات الانتخابية، مشيرا إلى أن "حزب المصباح" له ثقة في تعليمات الملك للحكومة لضمان مرور الانتخابات في أجواء ديمقراطية، “ومع ذلك ستكون هناك ملاحظات لأنه لا وجود لانتخابات بدون ملاحظات”.وأوضح بوانو بحر الأسبوع الماضي في اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب أن نزاهة الانتخابات مرتبطة بالفاعلين السياسيين وبالأحزاب التي عليها أن “تتحمل مسؤوليتها في الترشيحات وفي احترام الأخلاق السياسية”، كاشفا أن البيان السابق للأمانة العامة للحزب، الذي تحدث عن الانتخابات المقبلة كان موجها إلى الفاعلين السياسيين بالأساس، مثيرا الضغوط الممارسة من طرف المفسدين منهم على المجلس الأعلى للحسابات، وعلى وزارة العدل والحريات للتراجع عن إحالة ملفات فساد على القضاء.وتمنى رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن تمر الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 في أقصى درجات النزاهة والشفافية والمصداقية، “ليربح بها المغرب رهان استكمال مؤسساته التمثيلية والدستورية التي تطلبت المرحلة تجديدها بعد الحراك الذي عرفه المغرب سنة 2011، ويواصل بناء ديمقراطيته”، معتبرا أن هناك تطورا على هذا المستوى، خاصة في ما يتعلق بـ “تحديد الجدولة الزمنية للاستحقاقات المقبلة وانطلاق الحوار والتشاور حولها تحت الإشراف السياسي لرئيس الحكومة، وتكفل وزارة الداخلية بالجانب التنظيمي، وتوزيع مسودات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية على الأحزاب”، داعيا مختلف المتدخلين، سواء القطاعات الحكومية المعنية أو الأحزاب السياسية، إلى المساهمة في إنجاح هذه المحطة.رغم التنويه بالايجابيات التي حملها مشروع قانون اللوائح الجديد من حيث الآجال وتسليم مستخرجات للأحزاب والتسجيل الالكتــروني، لم يتردد بوانو في إثارة الاختلالات التي شابت مراجعة اللوائح الانتخابية، مشددا على أنها مدخل أساسي للعملية الانتخابية. كما جدد القيادي في حزب رئيس الحكومة مطلب اعتماد البطاقة الوطنية في التسجيل باللوائح الانتخابية، وفي تجديدها، منبها إلى الخروقات التي تعرفها عملية التشطيب التي وصف جزءا منها بالتشطيب السياسي، داعيا إلى اعتماد آليات أخرى لضمان شفافية هذه العملية.ياسين قُطيب

التكليف الملكي بالانتخابات يحرج “بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظفون في "كنوبس" قريبا أمام القضاء

اعتقال رشيد نيني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات