السراح لعميد بأمن القصور متهم بالنصب

متعت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأسبوع الماضي، عميد شرطة سابق بمديرية أمن القصور الملكية ، يتابع في قضية نصب على مواطنة بحي يعقوب المنصور بالرباط، بالسراح المؤقت. وجاء قرار السراح المؤقت قصد استدعاء شاهد وهو موظف سابق بوزارة العدل، سبق أن استمعت الضابطة القضائية إلى أقواله في موضوع النصب على مواطنة من قبل العميد السابق رفقة شريكه في موضوع الادعاء أنه يستطيع التدخل لها في ملف قضائي معروض على المحكمة لفائدة ابنها.وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أمر بإيداع العميد السابق، بعدما تكونت لديه القناعة بوجود تهمة النصب على مواطنة، أثناء تلقيها وعودا بالتدخل لها في ملف قضائي معروض على المحكمة، كما تدوولت معلومات أن العميد مارس ضغوطات على الشاهد قصد التراجع عن أقواله التي أدلى بها للضابطة القضائية، وأعادت المحكمة مبلغ الكفالة المالية الذي قيمته مليون سنتيم إلى العميد بعد إيداعه السجن المحلي بسلا.وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن المحكمة حددت نونبر المقبل موعدا لمثول الموقوف أمامها بتهمة النصب رفقة شريكه، وينتظر أن تحدد جلسة الاستماع إلى الشاهد مجموعة من الوقائع في القضية.وحسب ما أقرت به المشتكية أمام مصالح الضابطة القضائية والشكاية التي وجهتها إلى النيابة العامة بابتدائية الرباط، فإنها سلمت الظنين مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدتها لدى جهات قضائية لصالح ابنها في ملف قضائي، بعدما قدم لها نفسه على أنه يشتغل في سلك الشرطة بمديرية أمن القصور الملكية بالرباط، وأنه على علاقات وطيدة مع مسؤولين قضائيين، لكنها اكتشفت في نهاية المطاف تعرضها للنصب رفقة شخص آخر، وقررت اللجوء إلى القضاء لاسترجاع المبلغ المالي.و علمت «الصباح» أن المشتكية سبق أن طالبت الموقوف باسترجاع مالها، وبعد مفاوضات بينهما، أرسل لها المسؤول مبلغا ماليا قيمته 1500 درهم، بينما أكدت الضحية أنها سلمت له 10 آلاف درهم، مقابل التدخل لها في الملف المعروض أمام القضاء.وبعد علم العميد بلجوء المشتكية إلى النيابة العامة بابتدائية الرباط، بعث إليها مفوضا قضائيا يطالبها بتسديد مبلغ مالي لفائدته قيمته عشرة ملايين، بينما شككت عناصر الشرطة القضائية وقاضي التحقيق في أقوال المشتكى به.وأنكر العميد السابق التهمة المنسوبة إليه من قبل المدعية في تلقي مليون سنتيم مقابل التدخل لها في ملف قضائي معروض على المحكمة، وسبق أن متعه قاضي التحقيق بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قيمتها مليون سنتيم، ليقرر في ما بعد إيداعه السجن المحلي بسلا، بعدما تكونت لديه القناعة بوجود عناصر تكوينية لجريمة النصب على المشتكية. وتتوفر المشتكية على شاهد أكد أمام المحققين أنه سبق أن تعرف على العميد رفقة شريكيه، وله شكاية في الموضوع ضد أحدهم بتهمة النصب، كما أشعر الضحية بأن الأمر يتعلق بشخصين يحترفان النصب باسم القضاء، وهو ما اكتشفته بعدما سلمت المبلغ المالي إلى الموقوف.عبد الحليم لعريبي

السراح لعميد بأمن القصور متهم بالنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عجوز ترتكب جريمة قتل ببني ملال

تفاصيل عشر ساعات من انتخابات نادي القضاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات