تفاصيل عشر ساعات من انتخابات نادي القضاة

مرت ثلاث ساعات بالتمام والكمال في انتظار قدوم القضاة ، أول أمس (السبت) إلى المعهد العالي للقضاء، من أجل انتخاب رئيس جديد ومكتب تنفيذي ومجلس وطني، دون أن يصل النصاب القانوني، ما جعل ياسين مخلي وباقي زملائه في وضع لا يحسدون عليه. بين الفينة والأخرى كان مخلي يخرج ليخبر بعض القضاة أن النصاب لم يتوفر بعد وأن عليهم المزيد من الصبر، قبل أن يتبين عند حلول الساعة الواحدة زوالا أنه لا مجال للمزيد من الانتظارت فالعدد لم يتجاوز 500 قاض من أصل 751 المشكلين للنصاب القانوني، وأنه يجب التحرك لإيجاد مخرج لهذه المشكلة.المخرج جاء من تيار مخلي والشنتوف ومن يدور في فلكها، إذ اعتبروا أن الجمع العام سيد نفسه، وأنه يجوز انتخاب الرئيس بمن حضر، فيما رأى طرف آخر أن عدم اكتمال النصاب يستوجب التأجيل وعقد جمع عام آخر. بعد أكثر من ساعتين من شد وجذب بين قضاة مؤيدين لقانونية عقد الجمع العام على اعتبار أن الجمع العام الحاضر بأعضائه هو سيد نفسه، وبين قضاة يطالبون بإرجاء الجمع العام لعدم اكتمال النصاب القانوني. طرح ياسين مخلي رئيس النادي الأمر للتصويت، حيث برز التوجه الثاني ضمن أقلية لم تتجاوز 10 أعضاء مقابل لجوء الأغلبية إلى التصفيق والصفير..سحب البعلي رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة بالدار البيضاء ترشيحه الشخصي ولائحته من المنافسة حول رئاسة النادي، وذلك احتجاجا على ما وصفه بخرق القانون الأساسي.وأكد البعلي أن «اللجوء إلى التصويت على عقد الجمع العام عن طريق رفع الأيادي هو أسلوب غير قانوني، لأنه لا يمكن الاستمرار فيه دون اكتمال النصاب القانوني، والأولى هو إرجاء عقده بمدة كافية في مستقبل الأيام».. وهو ما يترك باب الطعن الإداري مفتوحا ضد المكتب التنفيذي ورئيسه المرتقب.وفي ظل احتدام النقاش حول قانونية الجمع العام من عدمه، وبعد أخذ ورد، أعلن الشرقاوي (من قضاة الدار البيضاء) انسحابه من الجمع العام واصفا إياه بالمسرحية.انسحب البعض وواصل الباقي العملية، وبعد أكثر من عشر ساعات بين عمليتي التصويت والفرز، أعلن في الساعة الثانية صباحا من أمس (الأحد) عن فوز عبد اللطيف الشنتوف بمنصب رئيس نادي قضاة المغرب، ضمن ثاني ولاية للنادي تمتد لثلاث سنوات، وكان يشغل مهمة الكاتب العام للنادي في الولاية السابقة. وتقدم الشنتوف على منافسيه عادل فتحي (8 أصوات)، ومصطفى السني العلمي (9 أصوات) وسهام بنمسعود (15 صوتا)، إذ حصل على 295 صوتا، من مجموع عدد الأصوات المعبر عنها الممثلة في 343 صوتا. وبهذا يكون الشنتوف ثاني رئيس بعد ياسين مخلي الذي بقي وفيا لعهد قطعه على نفسه بعدم الترشح لولاية ثانية..أما بالنسبة إلى المكتب التنفيذي فقد أسفرت الانتخابات عن الأعضاء التالية أسماؤهم: ياسر العمراني، نزهة مسافر، عبد العالي بوحمالة، ياسر المسعودي، عبد الرزاق الجباري، هشام العماري، أنس أحرار، هشام بويعلي، ميمون الهواري. كما تم انتخاب المجلس الوطني، والذي تم تعديله بانتخاب أمينه..ويلاحظ أن الطاقم الجديد لنادي القضاة يتكون في غالبه من أعضاء لم يسبق لهم تحمل المسؤولية الجمعوية في النادي، ما يطرح سؤال تدبير المرحلة المقبلة، بعد مرحلة التأسيس.انتهى الجمع العام حاملا تناقضات، إذ في الوقت الذي يصفه اتجاه بأنه عرس ديمقراطي، يعتبره البعض الآخر ذبحا للديمقراطية، وهو ما يجعل الأفق مفتوحا أمام كل السيناريوهات، حيث أعلن عدد من القضاة خصوصا على صعيد دوائر الدار البيضاء وسطات وبني ملال عن انسحابهم قبيل محطة التصويت، مرتكزين على أن النصاب القانوني للأعضاء لم يكتمل في الجمع العام ومتشبثين بالتطبيق الحرفي للنظام الأساسي الذي يقول بالدعوة لجمع عام استثنائي، في حين تشبث الطرف الآخر بمقولة «الجمع العام سيد نفسه»، حيث صوت أغلبية الحاضرين لصالح مقترح استمرار عقد الجمع العام بمن حضر.وفي نقطة ضمن جدول الأعمال تتعلق بعنبر نائب رئيس النادي وما يتعرض له من «تضييقات» طرح للتصويت لجوئه للملك محمد السادس باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو الأمم المتحدة، صوت القضاة بالإجماع على رفع ملتمس للملك يشرح فيه النادي حيثيات قضيته، ومع ذلك تشبث القاضي عنبر بحقه الشخصي في تدويل قضيته وهو ما استهجنه بعض القضاة الذين شددوا على أنه لا يمكن تحميل النادي أي إجراءات خارج ما هو متفق عليه.وكان ياسين أيت بنقدور عضو المكتب التنفيذي للنادي وجه انتقادات لاذعة لأداء المكتب في الولاية المنتهية، بالقول: «لقد فشلنا مكتبا وأعضاء في تدبير المرحلة، وخذلتنا القواعد القضائية في العديد من المحطات، وبرز أن الإرادة السياسية هي أكبر من الإرادة القانونية في تدبير الشأن القضائي بالمغرب». وهو ما جر عليه سخط بعض القضاة. وزاد في تصريحه «لقد أصبح النادي مثل تلك الأم التي ترفض توجيه أي انتقاد لها، وللأسف هناك بعض القضاة يعتبرون عضويتهم في النادي من باب «داير صبعو» إذا كانت هناك امتيازات، وهو ما برز بشكل واضح في ضعف الحضور في المحطات النضالية»...يذكر أن هذا الجمع العام انعقد بما مجموعه 540 عضوا، أي ناقص النصاب القانوني بـ 220 عضوا، وهو ما يترك الباب مشرعا للطعن في مشروعيته لدى المحكمة الإدارية حسب أحد القضاة المنسحبين.. مخلي: النصاب القانوني في الجمع مكتمل أكد ياسين مخلي الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب أن النصاب القانوني بشأن انعقاد الجمع العام للنادي أول امس (السبت)، مكتمل وقانوني وأن الإشكال المرتبط بعدد المؤتمرين تم عرضه على الجمع العام فقرر بأغلبية 550 صوتا اعتبار توفر شروط انعقاد الجمع العام ومعارضة 10 أصوات، لتنطلق بعد ذلك مناقشة جدول الأعمال، وتشكيل المكتب المؤقت الذي سهر على سير عملية الانتخاب وتلقي الترشيحات وفرز الأصوات، وهي المدة التي شهدت بعض الانسحابات والتي لا تتعدى حسب تصريحه عدد أصابع اليد، متسائلا في الوقت نفسه إن كانت هناك بالفعل رغبة في الانسحاب لعدم وجود النصاب القانوني فلماذا انتظر المنسحبون حتى تشكيل المكتب المؤقت، ولماذا صوتوا على قانونية الجمع العام، مشيرا في الوقت نفسه أنه خلال بداية الجمع العام أكد أن النصاب القانوني مكتمل، بعد أن تمت المصادقة على اعتبار أن العضوية في جمعيتين مهنيتين تعد من حالات التنافي إضافة إلى اعتبار أن المنخرطين الذين لم يؤدوا واجب الانخراط لسنتين ليسوا مؤتمرين في الجمع العام، وأرجع مخلي قلة المصوتين إلى تأخر التصويت الذي كان من المفترض أن ينطلق من التاسعة صباحا وتأخر إلى الثانية عشرة زوالا، بالإضافة إلى مغادرة عدد من القضاة خاصة الذين يعملون في مناطق بعيدة. البعلي: احتمال اللجوء إلى القضاء للطعن في الانتخابات وارد جدا سحبت ترشيحي وانسحبت رفقة باقي زملاء اللائحة وعددهم 48 من الجمع العام لاعتبارين:اعتبار قانوني صرف يرتبط بعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جمع عام وما يترتب عن ذلك من عدم شرعية جميع الإجراءات اللاحقة، فلا يمكنني أن أصوت أو أترشح وأنا أعلم على أنه بإمكان أي كان أن يطعن في شرعيتي رئيسا منتخبا إن حظيت بثقة القضاة، لأنني قبل أن أكون فاعلا جمعويا فأنا قاض من المفروض أن أكون حاميا للشرعية منتصرا لا خارقا منتهكا لها.الاعتبار الثاني تنظيمي وهو مرتبط بالأول، فينبغي أن نعترف أن عدم اكتمال النصاب القانوني هو مؤشر على فشل الأجهزة التسييرية للنادي خلال الولاية السابقة، وهو فشل ذريع وينبئ بوجود أزمة حقيقية داخل النادي يمكن تلخيصها في العجز عن تدبير الاختلاف داخل الوحدة، وكانت الحكمة تقتضي أن نجلس ونتأمل جيدا في ما وصل إليه النادي وأن نصغي لبعضنا البعض في إطار من الاحترام، لا أن نمارس إرهابا فكريا وسياسة إقصاء ممنهجا للآراء المختلفة بتوصيفات لم تعد تنطلي على أحد، ولعل آخر صورها حذف حسابي وحساب مجموعة من القضاة الحاملين لرأي مخالف ولهم الشجاعة على انتقاد ما يقع داخل النادي، من الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب. وأخبركم أن عدد المنسحبين بلغ 250 قاضيا قدموا من مختلف من المملكة، ومن المحتمل أن نتوجه إلى القضاء للطعن في شرعية الانتخابات. وأقول أخيرا بأن المسيرين خلال الولاية الماضية فشلوا في إنجاح محطة الانتخابات، وعلينا أن نعترف بذلك بكل شجاعة وأن نخجل من الترشح مستقبلا لأي منصب. فلاش باك بعد صمت دام سنين، خرج أزيد من 400 قاض في 20 غشت 2011، بالرباط لممارسة حقوقهم التي كرسها الدستور، في تأسيس جمعيات مهنية أو الانتماء إليها، على خلاف ما كان يتضمنه الفصل 14 من النظام الأساسي للقضاة الذي كان يمنع على القضاة، كيفما كانت حالتهم في سلك القضاء، تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها، ليغير الدستور في فصله 111 ذلك المنع ويمنح للقضاة حقا طالما طالبوا به ولو في صمت.لم يعد هناك ما يعرف بعقدة الخوف التي لازمت القضاة المغاربة لمدة طويلة، حتى أضحوا بعيدين عن الحياة المجتمعية، إذ برهن القضاة في ذلك اليوم عن شجاعة قل نظيرها، بعد أن تحدوا قرار المنع الذي جوبهوا به، والذي لم يكن قرار كتابيا، وإنما مجرد رسالة شفوية من القائمين على المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، التي لم تسمح لهم بعقد الجمع العام، رغم العقد الذي يربطها بالنادي، بعلة أوامر عليا تبقى قاب قوسين، لأنه في حال وجود تلك الأوامر فإنها تشكل ضربا حقيقيا لمسلسل الديمقراطية ورهان التغيير الذي انخرط فيه المغرب منذ الخطاب الملكي ل9 مارس، الذي أكد على ضرورة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، ترجمت محاوره في الدستور الجديد، من خلال تغييرات مهمة همت القاضي بشكل خاص وأعطته ضمانات خلال الممارسة المهنية، كما أحدثت تغيرات في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الذي أضحى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكرست حقه في تأسيس جمعيات مهنية. كما أوكل إليه الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون. كريمة مصلي والصديق بوكزول

تفاصيل عشر ساعات من انتخابات نادي القضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السراح لعميد بأمن القصور متهم بالنصب

20 سنة لزعيم عصابة للسطو بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات