حكم يلزم بنكا بتوفير ولوجيات

انتصر لذوي الاحتياجات لتسهيل حصولهم على الخدمة انتصر حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، لذوي الاحتياجات الخاصة، بإلزام بنك بإحداث ولوجيات وشباك أتوماتيكي بشكل يلائم استعمالها من قبل الشخص المعاق إعاقة جسدية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مشكلا اجتهادا يمكن الاعتماد عليه في قضايا ونوازل مماثلة، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بالتطبيق السليم للقانون من قبل المؤسسات العامة والخاصة، وحل إشكالات كبرى يعانيها مواطنون خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد الحكم الذي صدر، أخيرا، أن الدفع الذي تقدم به الممثل القانوني للبنك في شأن أن المدعية كانت على علم بوضعية الوكالة قبل التعاقد معها، وأنها لا تتوفر على ممر خاص بالأشخاص المعاقين، يعتبر من قبلها تنازلا عن حقها في ذلك، غير مؤسس قانونا ولا يستند على أي أساس سليم، مستندة في تعليل حكمها على أن مصدر التزام المدعى عليها "البنك" في القضية هو القانون المتعلق بالولوجيات والقانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، إذ ينص على وجوب إحداث أو ترميم المنشآت العامة من بنايات وطرق وحدائق عمومية بممرات ومصاعد ومرافق تسهل ولوجها من قبل المعاقين، معتبرة في الوقت نفسه أن ما تقدم به دفاع البنك بأن قانون الولوجيات، لا ينطبق عليها، لأنه لم يتحدث مطلقا عن المؤسسات البنكية، غير ذي أساس، على اعتبار أن البنك يعد مؤسسة تجارية وهو ما أشير إليه في المادة 2 من قانون الولوجيات الذي أكد أنه يقصد بالبنايات المفتوحة المباني الإدارية والتجارية. قضية المعاناة مع الولوجيات، كشفتها مدعية تقدمت أمام المحكمة بدعوى أفادت من خلالها أنها معاقة إعاقة جسدية في النصف السفلي، الشيء الذي يلزمها باستعمال كرسي متحرك لقضاء أغراضها، وأنها تملك حسابا بوكالة بنكية، إلا أنها تجد صعوبة في ولوج البنك لعدم وجود ولوجيات تساعدها في ذلك، إضافة إلى أن الشباك الأوتوماتيكي الموجود خارج الوكالة يوجد بعلو لا يمكنها من استعماله، وأشار في مقال الدعوى إلى أنها تقدمت بشكايات وتظلمات في الموضوع إلى الوكالة البنكية، بالنظر إلى أنها زبونة ولها الحق في جميع الخدمات البنكية على شاكلة باقي الزبناء، إلا أن محاولاتها لم تفض إلى نتيجة، الشيء الذي دفعها إلى توجيه شكاية إلى والي بنك المغرب، وتوصلت منه برسالة جوابية أكد فيها أن هناك مشروع ميثاق يهدف إلى تسهيل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للخدمات البنكية وتكييف الولوجيات لهذه الفئة من الزبناء، على أن يتم اعتماده قبل نهاية 2022، إلا أنه لم يتحقق لتقرر رفع دعوى قضائية في الموضوع، والتمست من خلالها الحكم على البنك بإحداث ولوجيات وشباك أتوماتيكي لمثل حالتها لتسهيل استعماله، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ. كريمة مصلي

حكم يلزم بنكا بتوفير ولوجيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فتح الانخراط بجمعية حكام آسفي واليوسفية

ترحيل "دوار القرية"... مصالحة مع الكرامة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات