اتهام عمال بتحويل الأقاليم إلى “مملكات” صغيرة

توترت الأعصاب، مساء أول أمس (الأربعاء)، داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، بين محمد حصاد، وزير الداخلية، وعادل بنحمزة، عضو الفريق الاستقلالي وحسناء أبوزيد، عن الفريق الاشتراكي، التي تضامنت مع النائب الاستقلالي بنحمزة، الذي وصف حصاد مداخلته لمناسبة مناقشة مشروع قانون يرمي إلى مراجعة اللوائح الانتخابية بـ«الكذوب». ولأول مرة يتدخل حصاد، منذ تعيينه وزيرا للداخلية أثناء سير المناقشة، ويطلب من عمر السنتيسي، رئيس لجنة الداخلية، تمكينه من الكلمة للرد على ما أسماه «أكاذيب» وردت في تدخل النائب الاستقلالي، الذي كان يتحدث عن التزوير الانتخابي في محطات من تاريخ المغرب، قبل أن يرد عليه الأخير «ليس من حقك أن تجيبنا بهذه الطريقة، وإذا لم تكن تعرف التاريخ السياسي لبلادنا، فذاك شأنك». ودعا حصاد إلى سحب كلمة «الكذب»، شأنه في ذلك شأن حسناء أبوزيد، التي خاطبت وزير الداخلية بالقول «لن نقبل من الحكومة أن ترمينا بمثل هذه الاتهامات وعليك سحبها»، بيد أن المسؤول الحكومي تشبث بها. وقال بنحمزة «دعونا نكون واضحين قليلا، فوزارة الداخلية نفسها غير قادرة على ضبط ممثليها في الأقاليم، فعدد من العمال حولوا الأقاليم إلى مملكات صغيرة يتحكمون فيها كما يشاؤون، لهذا ليست هناك ضمانات حقيقية تكفل نزاهة الانتخابات». وأضاف أن «الوزيرين كانا معا واليين، وأجريت تحت إشرافهما انتخابات طعن في نزاهتها، بل في ظل هذه الحكومة، وفي ظل قيادة حصاد لوزارة الداخلية، أجريت انتخابات جزئية طعن الحزب الذي يقود الحكومة في نزاهتها».ومضى عضو الفريق الاستقلالي مهاجما «رجاء ليس هناك من داع كي نرهق أنفسنا في لحظة للبناء الديمقراطي ببلادنا، وأن نظل متشبثين بآليات ثبت اليوم على أنها عاجزة عن ضمان النزاهة، وذلك لأننا تأخرنا على مستوى الإرادة السياسية كي يكون تحول حقيقي ببلادنا، لهذا تشكلت اليوم قلاع حقيقية للمقاومة، لم يعد أحد قادرا على مواجهتها لوحده، ولهذا جئنا بمقترح قانون يرمي إلى إحداث هيأة وطنية للإشراف على الانتخابات، وهي فكرة قائمة، منذ سنة 1992 وتبلورت في شكل مقترح منذ 1996 وحزب التقدم والاشتراكية كان من المساهمين في هذا العمل للتذكير فقط». وقال المصدر نفسه في اجتماع لجنة الداخلية الذي حضره الشرقي اضريس والوالي ادريس الجوهري، إن «السمة الرئيسية التي طبعت الانتخابات في بلادنا، منذ أول انتخابات جماعية في بداية الستينات إلى آخر انتخابات تشريعية لسنة 2011، كانت هي التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، أما الاستثناء، فكان هو الإشادة بالانتخابات والاعتراف بنزاهتها، وفي كل هذه السنوات، منذ 1960 جهاز وحيد أشرف على الانتخابات، ألا وهو وزارة الداخلية، وبالتالي، فإنه بمنطق استفتاء الزمن، فإن وزارة الداخلية فشلت في الإشراف على الانتخابات، وفي ضمان نزاهتها، لهذا قدمنا رفقة إخواننا في الاتحاد الاشتراكي مقترح قانون يرمي إلى إحداث هيأة وطنية للاشراف على الانتخابات». يبدو أن ما أقلق حصاد كثيرا، هو عندما دعا بنحمزة الحضور للقيام بعملية «فلاش باك « في التاريخ المعاصر لبلادنا، إذ قال «نتذكر جميعا خطبا أساسية لجلالة الملك الحسن الثاني، رحمه الله التي حرم فيها على نفسه التدخل في الانتخابات، قائلا بأنه سينزل بثقله لضمان نزاهتها، ولا أحد يستطيع اليوم أن يشهد بأن تلك الانتخابات كانت نزيهة، لأنه تشكلت مواقع للمقاومة اتحدت فيها النخب وممثلو السلطة محليا ولوبيات الفساد، حتى لا نحول هذه الجلسة إلى جلد الذات بالنسبة للفاعل السياسي، فمسؤولية الدولة ثابتة في افساد العمل السياسي، وثابتة في إفساد النخب، وثابتة في إفساد الأحزاب السياسية والتحكم في المشهد الحزبي، ورسم الخرائط السياسية، هذا واقع بلادنا، ويجب أن نتكلم فيه بكل ما يقتضيه الأمر من صدق وصراحة».عبد الله الكوزي

اتهام عمال بتحويل الأقاليم إلى “مملكات” صغيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إرهابي دولي في قبضة الأمن

السـراح المؤقـت للمتهميـن في فضيحة "مدينة بادس"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات