السـراح المؤقـت للمتهميـن في فضيحة “مدينة بادس”

طوى محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، في ساعة مبكرة من صباح أمس (الخميس)، الشطر الأول من ملف فضيحة «مدينة بادس» بالحسيمة، بعد 4 ساعات استغرقها التحقيق الابتدائي مع 23 متهما، بينهم رئيس المجلس الإداري للشركة العامة العقارية، ومديرها العام ومدير قطب التنمية، محددا يوم 13 نونبر المقبل، تاريخا للتحقيق تفصيليا معهم. وأفرج عن جميع المتهمين بعد الاستماع إليهم، في مدد زمنية متفاوتة تراوحت بين أربع دقائق و16 دقيقة، وتابعهم في حالة سراح مؤقت، بعدما أحيلوا عليه من قبل الوكيل العام الذي قدموا أمام أنظاره ظهرا من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي عهد إليها بالبحث في موضوع الخروقات والاختلالات التي شهدها المشروع المذكور بناء على أوامر عليا.وبدا غالبية المتهمين مرهقين ومذهولين أو مرتبكين غير مصدقين نبأ الإفراج عنهم، بعدما قضوا نحو 13 ساعة بالمحكمة التي نقلوا إليها على متن ثلاث سيارات من البيضاء وسط حراسة أمنية مشددة، ضربت أيضا على المحكمة ومحيطها طيلة فترة وجودهم بها في انتظار المثول أمام الوكيل العام أو قاضي التحقيق.وكان محمد علي غنام، المدير العام لـ «سي جي إي»، آخر المشتبه فيهم الذين استمع إليهم ابتدائيا قبل مغادرته مكتب قاضي التحقيق، وعناقه مع زميله أنس الهوير العلمي رئيس المجلس الإداري للشركة، الذي انتظره ربع ساعة بالكرسي المقابل للمكتب، حيث تبادل الحديث مع دفاعه، قبل خروجهما ومغادرتهما المحكمة وسط حراسة أمنية خاصة نحو الواحدة والنصف صباح أمس (الخميس).ولم تطل مدة استماع قاضي التحقيق إلى زميلهما نجيب الرحيلة، المدير المنتدب بقطب التنمية بالشركة ذاتها، وإبراهيم الشطيبي، المسؤول السابق عن المشاريع، وزميليه محمد أمراح، وزيد كريم، مديري المشاريع على التوالي بجهتي الشمال ومراكش، شأنهم شأن المهندسين المعماريين رضا فنيش وعماد الودغيري، الذين آزرهم محامون من هيآت مختلفة خاصة من فاس والرباط والبيضاء.وطيلة مدة الاستماع إلى المتهمين تباعا، بدءا من مسؤولي شركات ومكاتب دراسات، مرورا بالمهندسين المعماريين ومسؤولي الشركة العامة العقارية، لم يهدأ لمسؤولي «سي جي إي» الكبار، بال، خاصة العلمي وغنام اللذين ظلا يتحركان بتوتر كبير، شأنهما شأن باقي المتهمين الذين لم يتناولوا وجبة غذائهم إلا نحو التاسعة ليلا. ويوجد بين المتابعين في هذا الملف مسؤول بالمكتب المركزي للهندسة وشقيقه العامل به، ومهندس تطبيقي سابق بمختبر ومديره وستة مديري شركات للألمنيوم والبناء والكهرباء والنجارة، عهد إليها القيام بأشغال مختلفة مرتبطة باختصاصها في المشروع، إضافة إلى مسيرين ومستخدمين بشركات أخرى ومكاتب للمراقبة والدراسات من مدن مختلفة خاصة البيضاء وطنجة والرباط.وسوئل المتهمون حول مدى ضلوعهم في اختلالات رصدتها تقارير لجن ومفتشين تابعين لوزارتي السكنى والتعمير والداخلية أوفدت للوقوف عن قرب عن خروقات قد تكون شابت «مدينة بادس» بالحسيمة الذي أنجزته الشركة العامة العقارية وكان موضوع احتجاج من قبل عمال مهاجرين. ووجهت إليهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك والنصب وتزوير وثائق رسمية بعد عدم ثبوت تكوينهم عصابة إجرامية خططت لتلك الأفعال، سوئلوا حولها من قبل قاضي التحقيق الذي أحيلوا عليه نحو السابعة مساء بعد انتهاء فريق من النيابة العامة من الاستماع إليهم وتسجيله ملتمساته في المجال باتخاذ «المناسب» حسب كل حالة ودرجة ثبوت الفعل الجرمي من عدمه. وطال استماع الوكيل العام ونائبيه إلى المتهمين طيلة نحو خمس ساعات، بعد انكبابهم فريقا مشكلا خصيصا لذلك، على دراسة الوثائق والمستندات والمحاضر المحالة عليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي اقتادت المتهمين من مقرها بالبيضاء إلى فاس على متن ثلاث سيارات، في ظل حراسة أمنية مشددة على مسار الطريق بين المدينتين، وفي المحكمة ومحيطها.واعتبر بعض المحامين المنتصبين للدفاع عن المتهمين، في دردشات ببهو الطابق الأول بالمحكمة موازية لمثول المتهمين تباعا، أن الملف أحيط بهالة كبيرة، مستغربين الطريقة التي تم بها تقديم المشتبه فيهم رغم أنه «كان ممكنا توجيه استدعاءات لهم في يوم تقديمهم، عوض تحميلهم مشاق السفر والانتظار طيلة تلك المدة الطويلة بالمحكمة في ظل ظروف صعبة». حميد الأبيض (فاس)

السـراح المؤقـت للمتهميـن في فضيحة “مدينة بادس”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام عمال بتحويل الأقاليم إلى "مملكات" صغيرة

عـمـلـيـة جـراحـيـة لـدراج مـغـربـي بـالـجـزائـر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات