محامو البيضاء غاضبون

لم يتوقف بعد تعبير المحامين بصفة عامة ومحامي البيضاء بصفة خاصة عن غضبهم لما يحمله قانوني المسطرة الجنائية والمدنية من تراجعات بالنسبة إليهم، والتي تمس حسب تعبيرهم بحقوق الدفاع عن المكتسبات التي حملها دستور 2011، إذ خاض محامو البيضاء أمس (الأربعاء) أمام المحكمة الابتدائية المدنية، وقفة احتجاجية عبروا فيها عن غضبهم من مسودتي قانوني المسطرة الجنائية والمدنية، وأكد الغاضبون أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية هي بمثابة دعوة عشوائية في المجال القضائي ومس بحقوق المواطنين للولوج إلى العدالة. وأكد عمر ودرا نقيب المحامين بالبيضاء، أن الوقفة تمت بمبادرة من المحامين الشباب وزملائهم للتعبير عن غضبهم مما تضمنه قانوني المسطرة الجنائية والمدنية من تراجعات خطيرة بشأن حقوق الدفاع ومن الولوج المستنير والمتصبر إلى العدالة، في ضرب واضح وصريح لما حمله دستور 2011 من ضمانات وخلافا للمواثيق الدولية، وهي تراجعات لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال. وأضاف النقيب في تصريح ل»الصباح»، أن الوقفة لم تدع إليها النقابة بصفة رسمية، إلا أن هذا لا يمنع من أن يشارك النقيب فيها من منطق الهم الذي يحمله للمهنة، ولم يخف أنه في حال عدم تفهم الوزارة الوصية على إعداد المشروعين والأخذ بعين الاعتبار غضب المحامين، يمكن أن تدخل الهيأة بصفة رسمية على الخط وتحديد الأشكال الاحتجاجية التي يمكن خوضها. وعلاقة بموضوع الخلاف بين المحامين والوزارة الوصية، أكدت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، الإبقاء على موقفها المتخذ في اجتماعها بالحسيمة ، بإيقاف أشغال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، والاكتفاء بالمذكرات التي تقدمها الجمعية حول ملفها المطلبي وحول مشاريع القوانين المقدمة، بعد أن خلصت إلى «عقم نتائج الحوار وعدم الجدية في التعاطي مع مقترحات الجمعية بذرائع واهية».في مقابل ذلك قررت الجمعية تعيين لجنة اتصال مكونة من النقباء، حسن وهبي رئيس الجمعية، وعبد الكبير موكار، نائب الرئيس، وعمر ودرا، نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء، وعبد الرحيم الشرقاوي، نقيب هيأة المحامين بالرباط، وذلك من أجل رفع ملف الجمعية ومطالبها ومواقفها إلى جميع الدوائر الرسمية والتمثيلية المعنية لحشد التأييد والمساندة، وإلى جميع شركاء الجمعية داخل منظومة العدالة وفي الساحة الحقوقية ومع كل الفرقاء الذين تقاسمهم مهمة العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال العدالة والحقوق والحريات، مع رفع تقارير عن أشغالها مكتب الجمعية، وذلك استشعارا بدقة المرحلة وبالمهام الجسام الملقاة على عاتق المحامين دفاعا عن مقومات العدالة وقيم الحرية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ قرر المكتب الشروع في عملية تحسيس وتعبئة داخل الساحة المهنية بإبلاغ وثائق الملف للقاعدة المهنية في أفق مباشرة الأشكال النضالية التي سيقررها المكتب دفاعا عن مطالب المحامين العادلة. كريمة مصلي

محامو البيضاء غاضبون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز آلاف اللوحات الإلكترونية المهربة بالبيضاء

أرباب المخابز يتحدون الحكومة برفع سعر الخبز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات