صافي الدين: ملايير لم تسترجع

رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام اعتبر التعثر مشجعا على مواصلة التبديد دعا صافي الدين البدالي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب، إلى ضرورة التنزيل الفعلي لعدم الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة وتمكين القضاء من الاستقلالية التامة عن كل السلطات، في ما يخص ملفات جرائم المال العام والفساد الإداري والمالي، واعتبر المتحدث نفسه في حوار مع "الصباح" أن البطء في معالجة الملفات قضائيا يشجع على مواصلة الإثراء بلا سبب عن طريق نهب المال العام، مدليا بنماذج ملفات عمرت طويلا بالمحاكم دون أن ترسو على قرار... أجرى الحوار: المصطفى صفر يعتبر العديد من المتتبعين أن قضايا المال العام تأخذ زمنا قضائيا كبيرا، كيف تقيمون سير هذه الملفات؟ > لقد أصبح، في العقدين الأخيرين، الاهتمام بالمال العام شأنا مجتمعيا، لأنه الركيزة الأساسية في تدبير شؤون مؤسسات الدولة من جهة، ومن جهة أخرى لتفشي مظاهر النهب والتبديد والتهريب والتبييض. وهي مظاهر لم تعد تخفى على أحد، لأنها أثرت سلبا على التنمية المستدامة ولأنها ساهمت في الاغتناء غير المشروع. ولهذا فإن تساؤل الكثير من الناس عن بطء المساطر القضائية المرتبطة بملفات نهب المال العام والفساد، يظل مشروعا، خاصة أن مئات الملفات لا تزال تراوح مكانها في رفوف المحاكم، والمتابعات كثيرا ما تكون مجانبة للصواب، ما أدى إلى إصابة الرأي العام الوطني بنوع من الإحباط وفقدان الثقة في التصدي للفساد ونهب المال العام. وسبق أن عبرنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام في عدة مناسبات، عن قلقنا من هذا التعثر، الذي لن يؤدي إلا إلى استمرار المفسدين وناهبي المال العام في مزيد من ارتكاب جرائم مالية واستغلال النفوذ، وهو الأمر الذي جعل القضاء أمام محك حقيقي، بالنسبة إلى الملفات ذات الارتباط بمظاهر الفساد و نهب المال العام. ويظل الحل الأمثل في هذا المجال هو عدم الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة وتمكين القضاء من الاستقلالية التامة عن كل السلطات، ومن الأطر الكافية وذات الكفاءة لمواجهة التحديات القضائية المطروحة في هذا الباب. أصبح البعض يدعو إلى البحث عن سبل لاسترجاع المال العام المنهوب بادعاء أن سجن المتورطين لم يعط الردع اللازم؟ > إن حجم الأموال المنهوبة، التي لم يتم استرجاعها رغم صدور أحكام في شأنها يعد بالملايير، فمثلا صندوق الضمان الاجتماعي، الذي وصل فيه التبذير والاختلاس إلى 115 مليار درهم، وهو مبلغ يمثل لوحده 14 مرة الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة لسنة 2001، و34 في المائة من الناتج الداخلي الخام للسنة نفسها، وملف يتعلق باختلاس 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية، وملف القرض العقاري و السياحي. أما تبرير الجهات القضائية فهي ترى أن القانون الجنائي ليس فيه ما يعطيها الحق في مصادرة ثروات لصوص المال العام المتابعين في ملفات تتعلق بجرائم الأموال، ما جعل المتابعين في ملفات الاختلاسات المالية يفلتون من العقاب ويحققون أرقاما خيالية من المال العام المنهوب، ويبقى السجن إجراء غير ذي فائدة بالنسبة إلى مالية الدولة والخزينة العامة. في الدول الديمقراطية يتم إرجاع الأموال المنهوبة بالدرجة الأولى، بالإضافة الى الأحكام التي غالبا ما تكون قاسية، و بعضها يصل الى الإعدام كما هو الشأن بالنسبة للصين الشعبية مثلا. بوصفك رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب، هل يمكنكم بسط أوجه تشابه القضايا المعروضة على القضاء في هذا الشأن؟ > هناك ملفات عدة معروضة على القضاء بمحاكم جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف بجهات المملكة، الرباط وفاس والبيضاء ومراكش، ونذكر من بينها ملف البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، إذ تم نهب وتبديد 43 مليار درهم، وملف كازينو السعدي بمراكش وملف أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، وتفويتها تحت ذريعة الاستثمار على يد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي، وتم تفويت عقارات لمسؤولين سياسيين وآخرين ذوي نفوذ مالي للاغتناء غير المشروع على حساب تنمية الجهة، وهو الملف الذي انتهى فيه البحث القضائي، لكنه ما زال ينتظر القرار الحازم من لدن الوكيل العام للملك، ومتابعة كل المتورطين في هذه القضية، وملف أراضي الدولة بتاركة بمراكش، التي تحايل عليها الخازن العام للمملكة وملف جماعة أيت ملول وملف قصر العدالة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بالإضافة إلى ملفات تتعلق باختلاسات مالية مهمة طالت التجزئات السكنية بالجماعات الترابية بالجهة، والتي كانت موضوع شكايات وضعت لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، انطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية. البدالي صافي الدين فساد قضايا الفساد الإداري والمالي بالجماعات المحلية، والتي أطاحت برؤوس كثيرة، مازالت تحصد كل سنة المزيد، ورغم أن بعض رؤساء الجماعات أدينوا ابتدائيا، فإنهم عمدوا إلى الترشح لولاية جديدة، غير آبهين بما قد يؤول إليه بعد صيرورة الحكم نهائيا. الزجر عجز المقاربة الزجرية عن تحقيق الردع العام، يدعو إلى التفكير في مقاربة شمولية، قوامها مراقبة سريعة، تفي بالغرض وتحقق حماية المال العام، في ظل الفشل في إنتاج أسلوب فعال في تحقيق الردع العام. في سطور - متقاعد - رئيس فرع جهة مراكش الجنوب وعضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام - عضو المكتب السياسي لفدرالية اليسار الديموقراطي - عضو في الجمعية المغربية لحقوق الانسان - متزوج وأب لثلاثة أبناء

صافي الدين: ملايير لم تسترجع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استثمارات ألمانية في طريقها إلى المغرب

عرس ينتهي بمواجهات دامية بالشماعية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات