حصر مشروع قانون المالية لسنة 2015 عدد مناصب الشغل المحدثة في الحد الأدنى الضروري، بسبب هاجس الحكومة في التحكم في كتلة الأجور، و”تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين”، ولن تتعدى بذلك عدد هذه المناصب 18 ألف منصب شغل، حسب مصادر مقربة من الحكومة تحدثت إلى ” الصباح”.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين