صادق أعضاء الجماعة الترابية لآسفي، بعد انقضاء خمس ساعات من المناقشة، أول أمس (الخميس)، على ميزانية الجماعة التي تعاني ثقوبا كثيرة، إذ يبلغ العجز المالي بها حوالي مليارين و750 مليون سنتيم. واتهم أعضاء من المعارضة (19 عضوا) رئيس الجماعة بإثارة عجز وهمي لا وجود له على أرض الواقع، من خلال النقص بشكل كبير من المداخيل المقترحة برسم السنة المالية 2024، مقابل الرفع من الاعتمادات المخصصة للمصاريف بشكل مبالغ فيه. وأوضح أعضاء من الجماعة ذاتها، أن الضريبة على الأراضي غير المبنية انخفضت بشكل كبير، مقابل ارتفاع في الباقي استخلاصه، دون أن يبذل الرئيس، باعتباره مسؤولا عن تحصيل مداخيل الجماعة، أي مجهودات في هذا الإطار، مقابل رمي الكرة في ملعب وزارة الداخلية، دون اعتبار للظرفية العامة التي تمر منها الدولة، سيما تداعيات زلزال الحوز، الذي سيكلف ميزانية الدولة، والاستعدادات المهمة لتنظيم كأس العالم 2030، إذ أن هذا الوضع، كان يفرض على المجلس الجماعي، أن يتبنى تصورات تقوم على تقوية مداخيله الذاتية، وتحصيل الديون المترتبة عن ذمة الملزمين جبائيا تجاه الجماعة. وأكد أعضاء الجماعة الترابية، أنه كانت الدولة تتجه نحو تبني نموذج الدولة الاجتماعية، فإن جماعة آسفي عمدت إلى عدم برمجة أي اعتمادات مالية للجانب الاجتماعي، شأنه في ذلك شأن عدم تخصيص اعتمادات مالية للجمعيات الثقافية والرياضية، مقابل الرفع من الاعتمادات المخصصة لتنقل الرئيس والمستشارين داخل وخارج المملكة، واعتمادات مالية ضخمة لمصاريف الإطعام والاستقبال والإيواء. وطالب أعضاء المعارضة، بإلغاء فصول ميزانية الإطعام والاستقبال، أو على الأقل تقليصها إلى نسبة لا تتعدى مائة ألف درهم، وتقليص نفقات المحروقات والإطارات المطاطية. وبخصوص النفقات الإجبارية المتعلقة بصيانة شبكة الإنارة العمومية والنظافة، فقد طالب أعضاء المعارضة، بضرورة تطبيق دفتر التحملات وفرض الغرامات على الشركات الحائزة لهذه الصفقات، لعدم احترامها دفتر التحملات. وتساءل أعضاء المجلس الجماعي عن الأسباب التي دفعت الرئيس إلى تغييب مذكرة وزير الداخلية، حول إعداد الميزانيات برسم السنة المالية 2024، على اعتبار أن هذه المذكرة تعتبر خارطة طريق، يتوجب الاقتداء بها، فضلا عن تغييب لمذكرة عاملية، حول تخصيص نسبة من ميزانية التسيير للتكوين المستمر. محمد العوال (آسفي)
