استمعت لجنة مشكلة من كبار رجالات المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، إلى جميع رؤساء المقاطعات بالعاصمة الرباط، باستثناء عبد الإله البوزيدي، رئيس مقاطعة أكدال الرياض، الذي يوجد في مهمة خارج أرض الوطن. جاء ذلك، في سياق الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها المفتشية نفسها، الموفدة من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، إلى مجلس الرباط للبحث في ملفات تشوبها اختلالات. وحلت اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بشكل مفاجئ في رحاب مجلس بلدية الرباط، الذي تتشبث أسماء غلالو برئاسته، وترفض تقديم استقالتها، رغم فقدانها للأغلبية المطلقة. وقالت مصادر من المجلس، لـ "الصباح"، إن "بعض الموظفين بمقر الجماعة، تفاجؤوا بحلول أعضاء اللجنة بشكل لم يكن يخطر على بال أحد، مطلع الأسبوع الجاري، بدون سابق إخبار". وكشفت المصادر نفسها أن اللجنة التي حلت ضيفة ثقيلة بمجلس الرباط ستقوم بالبحث في عدة ملفات تشوبها اختلالات تتعلق بقرارات رئيسة الجماعة، ومقررات المجلس، إلى جانب البحث في شأن شكايات وملفات تتعلق بتنفيذ أحكام قضائية لفائدة أشخاص رفعوا دعاوى ضد الجماعة والموظفين الأشباح. ومن المرجح أن يتم البحث في ملفات شركة "الرباط باركينغ" التي فاحت رائحتها في الشهور الأخيرة، والحديث حول ضياع الملايين من الأموال دون حسيب ولا رقيب في عهد رئيسها السابق. ولم تستبعد مصادر "الصباح" أن يطول مقام أعضاء لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بمقر مجلس الرباط، لتعميق البحث والتحري في بعض الملفات بعينها. وتعيش جماعة الرباط على وقع غليان كبير وغضب من المنتخبين بسبب سوء التسيير والتدبير، الأمر الذي يجر انتقادات على رئيسة المجلس أسماء غلالو، التي باتت تعيش عزلة كبيرة بعد مقاطعة الأغلبية والمعارضة لاجتماعاتها ودورات المجلس. ويتوالى الغضب على عمدة الرباط من عدة جهات، فبعد غضبة قيادة حزبها، جاء الدور هذه المرة على محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي لم يستدعها الأسبوع الماضي لمرافقته أثناء زيارته الميدانية إلى عدد من البنيات الثقافية والشبابية رفقة المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. عبد الله الكوزي
