قال مهنيون، لـ "الصباح"، إن عددا من الموانئ المغربية تعيش تسيبا، بسبب نفوذ "بلطجية" ومهربين يستغلون الهفوات لتطبيق سياسة "شرع اليد". وكشف المتحدثون أنفسهم أن من النماذج التي تعيشها بعض الموانئ، ما يحدث في ميناء "المهدية"، إذ بسط سجناء سابقون نفوذهم على المرسى، إلى درجة بث الرعب في صفوف المهنيين، ويجبرون كل المتعاملين فيها على الحصول على كمية من السمك "بالقوة"، ما دفع جمعيات مهنية بقطاع الصيد البحري وتسويق المنتوجات البحرية إلى توجيه ملتمسات إلى باشا المدينة لعقد اجتماع عاجل بحضور كافة المصالح المتدخلة وممثلي الجمعيات المهنية، يخصص لتعزيز الوضعية الأمنية بالميناء. وذكر مهنيون أنهم يعانون "وجود عناصر إجرامية تخصصت في سرقة المنتوج البحري بالقوة، والاعتداء بالسب والشتم على المهنيين"، علما أن الجمعيات المهنية توصلت بعدد كبير من الشكايات الكتابية والشفوية، آخرها شكاية قدمها أحد المجهزين، الذي تعرض ل"هجوم شديد وإهانته بالسب والشتم من قبل العناصر موضوع الشكاية التي تقدم بشكاية بها لدى مصالح منطقة أمن مهدية، ملتمسا تعزيز التدابير الأمنية لحماية المهنيين وحماية المنتوجات البحرية وضبط الأمن والنظام بالميناء". وفي السياق نفسه، تتواصل أنشطة شبكات تهريب الأسماك من الصحراء المغربية في اتجاه مدن الشمال، رغم مطالبة المهنيين بزجر المهربين وتشديد العقوبات عليهم، إضافة إلى تفعيل بعض القوانين، ومنها "محاربة انتحال صفة البحار من قبل مستعملي القوارب غير القانونية في غياب دفتر بحري، ومنع الإبحار على متن قارب صيد غير قانوني لا يتوفر على تصريح وتأمين، وممارسة أنشطة ممنوعة"، خاصة أن مندوبيات الصيد البحري توعدت البحارة من حاملي الدفتر البحري المتورطين على متن قوارب غير قانونية، بالتشطيب على أسمائهم بشكل نهائي من سجل البحارة. وذكرت المصادر نفسها أن سلطات المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، بتنسيق مع المكتب الوطني للصيد بميناء المرسى بالعيون، تمكنت، الأحد الماضي، من توقيف شاحنة محملة بكميات من الأسماك المختلفة تعود لأحد المراكب بالميناء، كانت موجهة إلى إحدى مدن الشمال المملكة، مشيرة إلى أن المصالح نفسها راودتها شكوك حول حمولة الشاحنة التي تم التصريح بها تحت الشرف، لدى مصالح مندوبية الصيد البحري، وتم منعها من مغادرة مربع الصيد. وشكلت لجنة مختلطة، تضم مختلف سلطات الميناء، لإعادة فرز الشحنة والتأكد من تطابق حجم المفرغات، مع ما تم التصريح به لدى مصالح مندوبية الصيد، علما أن التحريات من شأنها أن تقود إلى تحديد هوية المهربين. خالد العطاوي
