الجامعي يطالب الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام

أطلق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، صباح أمس (الأربعاء) بالرباط، حملة جديدة للترافع من أجل دعم وتأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تزامنا مع اقتراب موعد التصويت على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ العقوبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر المقبل. ودعا النقيب عبد الرحيم الجامعي، باسم الائتلاف وشبكتي" برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام"، و"المحاميات والمحامون ضد عقوبة الإعدام"، (دعا) الحكومة إلى التحلي بالإرادة السياسية لإلغاء هذه العقوبة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر حتمية نحو تكريس منظومة حقوق الإنسان، والالتزام بمضامين الوثيقة الدستورية التي تنص على الحق في الحياة. وقال الجامعي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية، إن المغرب مطالب بالتصويت الإيجابي على القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة أنه لم ينفذ عقوبة الإعدام، منذ أزيد من واحد وعشرين سنة (1993)، وهو ما يُبين أن بإمكانه الاستغناء عن هذه العقوبة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية. وانتقد الجامعي مواقف المغرب السابقة تجاه القرار الأممي، إذ امتنع أربع مرات عن التصويت لفائدة القرار، مؤكدا أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل يشكل فرصة سانحة لكي يُحدث المغرب ذلك التحول الحاسم والإيجابي في موقفه، بما يكرس انخراطه في مسار تعزيز حقوق الإنسان.وأبرز الجامعي أن عدم التصويت الإيجابي ينم عن موقف سياسي مُقلق وغير مقنع ولا ينسجم مع الواقع الحقوقي والدستوري للمغرب، كما أنه يُخيب آمال كل الديمقراطيين والحداثيين وكل مناصري الحق في الحياة بالبلاد، الذين يناضلون منذ سنوات من أجل تحرير المنظومة الجنائية المدنية والعسكرية من عقوبة الإعدام.وأوضح أن عدم التصويت الإيجابي يتعارض مع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، التي دعت إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، ومع مقتضيات الدستور، وبالخصوص مضامين الفصلين العشرين والثاني والعشرين منه، ومع نداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموجه إلى الحكومة والبرلمان من أجل إلغائها. يُشار إلى أن المحاكم المغربية أصدرت ستة أحكام بالإعدام على الأقل خلال سنة 2012، وبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام بالمغرب إلى نهاية السنة نفسها ما يناهز 111 شخصا، من بينهم امرأتان، وفق الإحصائيات الرسمية، ويوجد غالبية المحكوم عليهم بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة. ويُصنف المغرب في خانة البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام في الممارسة، لأنه لم ينفذ العقوبة منذ 1993، غير أنه صوت بالامتناع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو بلدان العالم إلى إعلان تجميد رسمي لتنفيذ العقوبة، وتم التصويت على هذا القرار سنوات 2007، و2008، و2010، و2012.وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ، أكد لمناسبات سابقة، أن الحكومة تسير في اتجاه تقليص عدد الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام، باعتبارها خطوة حاسمة للحد من إصدار هذه العقوبة، معتبرا أن إلغاء العقوبة من التشريع المغربي غير وارد في المرحلة الراهنة. وألغت 97 دولة عقوبة الإعدام بالنسبة إلى جميع الجرائم، كما ألغت 8 بلدان العقوبة بالنسبة إلى جرائم الحق العام، فيما بلغ عدد البلدان التي لم تلغ العقوبة 58 بلدا.جمال بورفيسي

الجامعي يطالب الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تيار الزايدي يعد لثاني لقاء وطني لمسانديه

الخارجية تطالب روس بتوثيق التزاماته قبل المفاوضات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات