الحكامة مفتاح نجاح البرنامج

الطيب أعيس خبير اقتصادي ومالي قال إن ربط المسؤولية بالمحاسبة سيعيد الحياة للمناطق المتضررة قال الطيب أعيس، خبير اقتصادي ومالي، إن برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، الذي رصد له مبلغ 120 مليار درهم، يتضمن شقين، الشق الأول مخصص لإعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، والذي رصد له مبلغ 21 مليار درهم، ثم الشق الثاني المتمثل في برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي رصد له مبلغ 99 مليار درهم. وكشف أعيس في حوار مع «الصباح»، أن هناك انعكاسات مرتقبة مهمة متمثلة في نتائج برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي سيفيد المناطق المستهدفة، التي كانت أصلا تعاني التهميش ولم تصلها التنمية بالشكل المطلوب. وشدد الخبير الاقتصادي والمالي على أهمية الحكامة والشفافية والمحاسبة والمتابعة لتنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، باعتبار أنه إذا لم تكن هناك متابعة دقيقة ومحاسبة، فإن آثار هذا البرنامج الطموح ستكون ضعيفة. في ما يلي تفاصيل الحوار : أجرى الحوار : محمد بها ما هي قراءتكم لبرنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال؟ > برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، برنامج كبير وطموح يمتد على مدى خمس سنوات، ورصدت له ميزانية مهمة تصل إلى 120 مليار درهم، ويستهدف سكانا يقدرون ب4.2 ملايين نسمة. هذا البرنامج مهم جدا لأنه يستهدف المناطق التي دمرها الزلزال، وكذلك مناطق لم تستفد منذ الاستقلال إلا من النزر القليل من التنمية العامة على المستوى الوطني، وبالتالي لا بد من الاهتمام بها، خاصة بعد هذه الكارثة الطبيعية التي نتجت عنها خسائر كبيرة. ويمكن القول إن هذا البرنامج، غير التوجهات العامة والأولويات لقانون المالية لسنة 2024، من أجل تنزيل برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، باعتبارها أولى الأولويات. هل يمكن لك أن تكشف لنا عن محاور هذا البرنامج؟ > يتضمن برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال مستويين، المستوى الأول يهتم بإعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، وهي مسألة تحتم إعادة إسكان السكان وبناء البيوت والمنازل والطرق وجميع البنى التحتية، التي تضررت جراء الكارثة الطبيعية. وهذه الدعامة الأولى التي تتضمن إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال رصد لها مبلغ 21 مليار درهم، ثم الدعامة التي تتمثل في برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي رصد له مبلغ 99 مليار درهم. ولذلك، فإن مضامين ورش إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، يتضمن مسائل مهمة بالنسبة إلى هذه المناطق، لكن لا بد من التأكيد على أهمية الحكامة والشفافية والمحاسبة والمتابعة لتنزيل هذا البرنامج، لأنه إذا لم تكن هناك متابعة دقيقة ومحاسبة، فإن آثار هذا البرنامج الطموح ستكون ضعيفة. ما هي الانعكاسات المرتقبة لمخطط إعادة بناء المناطق المتضررة وتأهيلها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي؟ > بطبيعة الحال ستكون الانعكاسات كلها إيجابية، أولا إعادة الإسكان والحياة الطبيعية لما كانت عليه قبل كارثة الزلزال، وسيكون هناك وقع إيجابي يتمثل في تأهيل البنيات التحتية، من طرق وكهرباء ومياه وهاتف، وغيرها من الأمور المهمة للسكان. وهناك الانعكاسات المرتقبة المهمة، المتمثلة في نتائج برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي سيفيد المناطق المستهدفة، التي كانت أصلا تعاني التهميش ولم تصلها التنمية بالشكل المطلوب. وشاهدنا من خلال مجموعة من الصور المتداولة وكذا الزيارات الميدانية، التي تم القيام بها في هذه المناطق، كيف كان يعيش السكان في ظروف بدائية وقاسية جدا. والمطلوب اليوم تحريك أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، وإذا تم تنفيذ مضامين هذا البرنامج بالشكل المطلوب خلال خمس السنوات المقبلة باعتماد هذه الميزانية القوية والحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن النتائج ستكون جيدة حتى تعيد الأمل والحياة بالشكل الطبيعي لهذه المناطق، التي تتكون من ستة أقاليم كلها متضررة ويجب أن تستفيد من هذا الورش المهم. خصصت الدولة 120 مليار درهم لتنزيل برنامج إعادة الإعمار. هل المبلغ كاف لجعل المناطق المعنية قطبا اقتصاديا يخرجها من دائرة التهميش؟ > لا بد من التأكيد على أن برنامج إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال مهم جدا لإعادة الحياة لهذه الأقاليم الستة، ولكنه ليس كافيا لجعلها قطبا اقتصاديا، لأن تحقيق ذلك يلزم توفير ميزانية أكبر والاشتغال أكثر لسنوات. ولكن يمكن القول إن هذا البرنامج بالاعتماد على ميزانية 120 مليار درهم، سيمكن من إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة من الزلزال، وسيدفع بالتنمية خطوات إلى الأمام، لكن الرقم المخصص يبقى غير كاف، إذ لا بد من الزيادة في المبلغ المرصود والعمل بعد مرور خمس سنوات على مواصلة الاهتمام بهذه الأقاليم والاشتغال على برامج تنموية اقتصادية واجتماعية حتى نصل إلى النتائج المبتغاة، التي تضمن العيش الكريم للسكان والتطور والازدهار للمناطق المستهدفة. في سطور - خبير مالي واقتصادي - رئيس جمعية أمل للمقاولات

الحكامة مفتاح نجاح البرنامج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قالوا

لقطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات