اعتقالات بالمئات وتهديد بالترحيل وغياب المعلومات عن المتظاهرين يؤرق اليمين الفرنسي أصبحت فرنسا تواجه إشكالية كبيرة مع الاحتجاجات، كيف ما كان نوعها، سواء تعلق الأمر بالسترات الصفراء أو المحتجين ضد رفع سن التقاعد، أو الذين خرجوا للتنديد بقتل الشاب "نايل"، وصولا إلى المتضامنين مع فلسطين، إذ لجأت دولة "الأنوار" إلى القمع والاعتقالات، في غياب أجوبة عن مطالب الشارع الفرنسي. وأعلن وزير العدل الفرنسي، إريك دوبون موريتي، أول أمس (الأحد)، أنه تم اعتقال أكثر من 400 شخص في فرنسا بتهمة "معاداة السامية"، وذلك منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وجاءت تصريحات موريتي، بعد يوم من مظاهرة حاشدة، في باريس، شارك فيها آلاف الأشخاص، دعما للشعب الفلسطيني، رغم صدور قرار حظر أمني أيده القضاء. ومنعت قوة كبيرة من الشرطة موكب المتظاهرين من السير من ساحة دو شاتليه في وسط العاصمة الفرنسية. وهتف المتظاهرون "غزة، غزة، باريس معك"، و"إنها الإنسانية التي تقتل، أطفال غزة، أطفال فلسطين" و"إسرائيل قاتلة، الرئيس إيمانويل ماكرون متواطئ معها". وشارك في المظاهرة الأخيرة بباريس، مجموعة من السياسيين والنواب البرلمانيين، إضافة إلى ممثلين ومثقفين من مختلف المجالات، غير أن المسؤولين الأمنيين الفرنسيين، يركزون على المهاجرين المسلمين، إذ هناك تيار من المسؤولين الأمنيين والسياسيين والمثقفين، ممن ينادون بطرد أفراد جماعة إخوان المسلمين وغيرهم من الذين يشاركون في المظاهرات، إذ اعتقل 80 شخصا في المظاهرة الأخيرة. وأيدت محكمة إدارية، السبت الماضي، الحظر الأمني المفروض على التظاهرة، مشيرة إلى التهديد الجسيم المتمثل في الإخلال بالنظام العام، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالأحداث في قطاع غزة، مع تزايد الأعمال المعادية للسامية في فرنسا. وشنت حركة "حماس" في سابع أكتوبر، هجوما بريا وجويا وبحريا مباغتا على البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، أسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من الهجوم، حسب السلطات التي أفادت أن مقاتلي حماس احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا لاعتبارهم رهائن. وردت إسرائيل بقصف مكثف على غزة، وقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص في القطاع، بينهم آلاف الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس. عصام الناصيري
