جريمة وهمية للسطو على 12 مليارا

أقحم القضاء في تصفية حسابات بسبب نزاع حول تركة تزيد قيمتها عن 12 مليارا بإقليم الصويرة، إذ بعد اتهام وريثة لقريبها بالسطو على كامل التركة، وحرمان شقيقاته منها، عبر تزوير وكالة ورسوم "مخارجة" وهبة وصدقة، ينظر فيها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، تم تجنيد جهات للسطو على عقارها وتوريط ابنها في تهمة إغلاق طريق عمومية وإلحاق الضرر بالغير، رغم عدم وجودها في الواقع. المثير في هذه القضية أن احتدام النزاع تسبب في ظهور محضرين متناقضين لمفوضين قضائيين، الأول استعان به خصوم مالكي الأرض أمام القضاء، ادعى وجود طريق عمومية واحدة وأنها فعلا تم إغلاقها عن سكان المنطقة بالأشجار والأشواك، في حين يؤكد المحضر الثاني أن الأمر يتعلق بممر صغير تابع للعقار، وهو مدخل رسمي لمالكيه، إضافة إلى طريقين رئيسيين يمران بجانب العقار، والأمر نفسه طال محضرين الأول لعناصر المركز الترابي يؤكد تهمة واقعة إغلاق طريق عمومية وحدوث أضرار، والثاني نفت فيه الضابطة القضائية للدرك ذلك، وشددت على وجود طريقين عموميين يحيطان بالعقار، ولا وجود لثالث يمر من وسطه. وبدأت تفاصيل النزاع بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، تقدمت بها وريثة تتهم قريبا لها بالسطو على تركة والدها المقدرة بأزيد من 12 مليارا، بناء على عقود مزورة، وبعد دراستها، تقررت إحالتها على قاضي التحقيق. بعدها بفترة، فوجئت الوريثة وعائلتها بأشخاص يقتحمون عقارهم، بجماعة "سميمو"، بإقليم الصويرة، بجرافة بحجة إنجاز طريق عمومية بإذن من الجماعة، ودون تردد، شرعوا في عملية الحفر، فتقدم مالكو العقار بشكاية، وانتهى الأمر بالتحقيق مع المتورطين، وإحالتهم على القضاء. ولم تتوقف المناوشات عند ذلك الحد، بل وجد ابن المشتكية نفسه متابعا أمام القضاء، بتهمة إغلاق طريق عمومية وإلحاق أضرار بها. وأثناء النظر فيها من قبل القاضية المقيمة، عجز الخصوم عن إثبات وجود طريق عمومية على العقار المتنازع عنه من قبيل أنه في ملكية الجماعة أو وجود اتفاق بينها مع مالكي العقار لإنشائها، وتولد لديها قناعة أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية. بعد جلسات عديدة، تم تنقيل القاضية إلى محكمة أخرى وعين بدلها قاض جديد، الذي أصدر حكمه بإدانة ابن الوريثة، في جلسة واحدة، اعتمادا على شهادة خصم ادعى أنه سيصرح لفائدة المتهم، وعلى الفصل 16 من قانون قضاء القرب، رغم أن خصومه أقروا في شهادتهم أن الطريق أنجزت على الملك الخاص وليس عقارا تابعا للدولة، وتم تبرير هذا الحكم الغريب، أنه حل وسط للطرفين. استغل خصوم ابن الوريثة الحكم، واستعانوا بمفوض قضائي وعناصر الدرك لإنجاز محضري معاينة يؤكدان استمرار إغلاق الطريق في وجه قاطني الدوار، ورفعوا دعوى ضده أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة. وأثناء الجلسة تقدم الابن بمحضر معاينة لمفوض قضائي آخر ينفي وجود طريق عمومية، ومحضر للضابطة القضائية للدرك، يؤكد الطرح نفسه، ومع ذلك، صدر حكم ضده استنادا على ما جاء في حكم القاضي المقيم، وتم اعتماد شهادة المفوض القضائي الأول رغم الطعن فيها بالزور. وما زاد في غرابة الملف، أنه بعد الطعن في الحكم الابتدائي، فوجئ دفاع ابن الوريثة، باختفاء ملفه وهو في طريقه إلى محكمة الاستئناف بآسفي، إذ لم يتم تعيين جلسة له رغم مرور ثلاثة أشهر. مصطفى لطفي

جريمة وهمية للسطو على 12 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

15 سنة لشبكة العقار

سقوط "الأب الروحي" لدواعش المغرب وأوربا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات