تسجيل المحادثات يعمد عدد من الشباب إلى تسجيل مكالمات أقرانهم المتصلين بهم، أو محادثات على تطبيق "الواتساب" لاستعمالها في ابتزازهم أو لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حال وقع خصام بين الطرفين، من أجل تعريض شخص ما للسخرية. وإذا كان معظم شباب اليوم يعتبرون السلوك مجرد فعل عاد في إطار "المزاح الثقيل" أو مسألة شخصية، فإن القانون يجرمه ويعرض صاحبه للمساءلة القضائية. وحسب الفصل 1-447 فإنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها". أما الفصل 2 – 447 فيقول "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم". محمد بها السب بمواقع التواصل تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء لكيل السب والشتم للآخرين واستهداف الحياة الخاصة للمسؤولين وعامة المواطنين، بهدف التشهير بهم وتحقيرهم وجعلهم مثارا للسخرية، إما لحس انتقامي أو لجمع أكبر عدد من المتابعات و"اللايكات" وتعاليق الإعجاب. وفي الوقت الذي يعتقد فيه عدد من المراهقين والشباب أن سلوكات السب لا تشكل أي عمل جرمي، جهلا بأضرارها وللعقوبات المترتبة عنها، فإن القانون سطر مجموعة من المتابعات في حق المتورطين سواء من خلال مضامين ما تحتويه منشوراتهم أو تعليقاتهم أو الرسائل التي يبعثون بها للضحية المستهدف. وينبغي على نشطاء مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، معرفة ما ينتظرهم من عقوبات تؤدي بهم إلى السجن، بعدما تقرر اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي معيارا لمتابعة الشخص الذي يوجه السب والشتم إلى أي من الأشخاص، وذلك تبعا لبعض التعديلات في القوانين المغربية، وبصورة خاصة القانون رقم 88.13 الذي يتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 73.15 الذي جاءت به بعض التغييرات في أحكام مجموعة القانون الجنائي. م. ب
