مشروع الهيأة الوطنية للنزاهة أمام البرلمان

وسع مشروع القانون المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، صلاحيات هذه الهيأة التي ستعوض الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة بعد مصادقة البرلمان عليه، قريبا. وكانت اللجنة المختصة بمجلس النواب شرعت في دراسة النص المذكور بداية الأسبوع الجاري. وستتولى الهيأة، بمقتضى مشروع القانون الجديد، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة. وأسند المشروع إلى الهيأة صلاحية إعداد برامج الوقاية من جرائم الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة، والسهر على تنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيآت المعنية، والعمل على نشر قواعد الحكامة الجيدة والتعريف بها، ووضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة والسهر على تنفيذها، وإبداء الرأي بطلب من الحكومة، بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته.ومنح النص الهيأة صلاحية إبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقديم كل مقترح أو توصية إلى الحكومة بشأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.وستتولى الهيأة مهمة إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها يُعرض على البرلمان للمناقشة، طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يتضمن بالخصوص التدابير التي تم اتخاذها للوقاية من الفساد ومكافحته، والتطور الحاصل نتيجة اتخاذ هاته التدابير.وينص المشروع على إحداث مرصد خاص لدى الهيأة يُكلف بتتبع ودراسة مختلف أشكال ومظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتقييم انعكاساتها، وإعداد قواعد ومعطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة. ويتولى المرصد، كذلك، مهمة تتبع السياسات العمومية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والعمل على تقييمها ومواكبة التدابير المتخذة في هذا المجال.ويُتيح مشروع القانون لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات، توفرت لديه معطيات أو معلومات مؤكدة وموثوقة تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبليغها إلى علم رئيس الهيأة، كما يمكن لكل مشتك تضرر أو من المحتمل أن يتضرر بصفة ثابتة ومؤكدة من حالة من حالات الفساد، أن يبعث بشكايته شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيأة مباشرة.ويلزم النص الإدارات بموافاة الهيأة بمآل آرائها وتوصياتها ومقترحاتها وتعليل عدم الأخذ بها عند الاقتضاء، إلى جانب تمكينها من مقومات الحكامة الداخلية الجيدة المعتمدة على تمثيلية متوازنة ومنفتحة، بما يضمن لها الاستقلالية والخبرة والفعالية اللازمة للاضطلاع، بكل تجرد، بالصلاحيات الموكولة إليها، وتزويدها بآليات الامتداد الترابي للتجاوب عن قرب مع الخصوصيات والحاجيات الجهوية ومواكبة مشروع الجهوية الموسعة، من خلال تمكينها من إحداث لجان جهوية باختصاصات محددة.وستعمل الهيأة المرتقبة على محاربة الفساد والتصدي المباشر لأفعاله، باعتبارها مؤهلة للقيام بإجراء عمليات الرصد أو البحث أو التحري اللازمة لدى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أو المؤسسات المعنية من أجل التأكد من حقيقة الوقائع والأفعال التي تصل إلى علمها، كما أنها مخولة برفع تقرير خاص إلى رئيس مجلس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع الهيأة الوطنية بمهامها.جمال بورفيسي

مشروع الهيأة الوطنية للنزاهة أمام البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفريق الاشتراكي يدعو إلى محاربة مافيا الرمال

المرشد القانوني : أوامر بتحصيل الضريبة لا تعتبر سندات تنفيذية ما لم تسبقها مسطرة التحصيل الحبي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات