المرشد القانوني : أوامر بتحصيل الضريبة لا تعتبر سندات تنفيذية ما لم تسبقها مسطرة التحصيل الحبي

سؤال القارئ: هل الجداول والأوامر بالتحصيل الصادرة عن إدارة الضرائب أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدلى بها لأول مرة أمام السنديك، سندات تنفيذية تحول دون حق المقاولة في المنازعة فيها أمام القاضي المختص؟ المرشد القانوني: لقد استقر العمل بمجرد فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أن تبادر الإدارة الضريبية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التصريح لدى السنديك بدينيهما بناء على الجداول أو القوائم أو الأوامر بالتحصيل. وذهب القضاء التجاري إلى اعتبار الجداول و الأوامر بالتحصيل سندات تنفيذية في ذاتها، و يصرح بقبول الدين العمومي بمجرد عدم المنازعة فيه من قبل الملزم به أو عدم مبادرته إلى ذلك. إذ تكتفي الإدارة بالإدلاء بالجداول أو القوائم لقبول الدين من قبل القاضي المنتدب على أساس أنها سندات تنفيذية و لو لم يسبق لها يوما أن طالبت المقاولة المفتوحة المسطرة في مواجهتها، بالدين العمومي. ويذهب القضاء التجاري إلى قبول الدين العمومي في إطار مسطرة التصريح بالديون والحال أن المنازعة بشأن أساس الدين من اختصاص القضاء الإداري لما له من علاقة بالاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية طبقا للفصل 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية. وعدل القضاء حديثا عن هذا التوجه، وركز على قاعدتين أساسيتين: أولا: أن الجداول والقوائم بالتحصيل لا تعتبر في ذاتها سندات تنفيذية بمجرد الإدلاء بها ما لم تحترم إجراءات التحصيل الحبي والإجراءات اللاحقة لها للوصول إلى التحصيل الجبري. ثانيا: لا يمكن اعتبار الجداول والقوائم سندات تنفيذية والحال أنها لم يدل بها إلا لأول مرة أمام السنديك مما يستحيل على المدين المنازعة فيها. ثالثا: في حال منازعة المدين في الجداول والقوائم التي لم تستنفد بعد إجراءات اعتبارها سندات تنفيذية، يتعين على القاضي المنتدب أن يصرح بعد الاختصاص وتعيينه الطرف المدعي الذي له صفة المنازعة في الدين العمومي لممارسة المسطرة داخل الأجل القانوني. وتبعا لذلك، فإن قضاء محكمة النقض قد حسم في نقطتين طالما شكلت أوجه التضارب بين القضاء الإداري والتجاري ومحاكم الموضوع. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: «حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت أمر القاضي المنتدب بقبول دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصرح به كاملا بعلة «أنه ولئن كانت المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية تجيز للمدين الذي ينازع كلا أو بعضا في المبالغ المطالب بها، أن يوقف أداء الجزء المتنازع عليه شريطة أن يكون قد رفع مطالبته داخل الآجال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فإنه لا دليل بالملف يفيد قيام المدين بسلوك المساطر القانونية للمنازعة في الدين المصرح به، ومن ثم فإن القاضي المنتدب لما قبل الدين المصرح به كاملا مستندا في ذلك على السندات التنفيذية المطابقة لمقضيات المادة 9 من مدونة تحصيل الديون العمومية يكون قد ارتكز على أساس قانوني سليم»، في حين ولئن كانت الديون موضوع التصريح تعد ديونا عمومية، فإنها لم تستنفد بعد طرق التحصيل الحبي والجبري بشأن الجداول و القوائم المتعلقة بها، حتى تأخذ هذه الأخيرة صفة السندات التنفيذية، كما تقضي بذلك مدونة تحصيل الديون العمومية في مادتها الرابعة التي تجيز استيفاء الديون العمومية عن طريق الأداء التلقائي، ومادتها الخامسة التي توجب على الإدارة إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في التحصيل، ومادتها السابعة التي تذكر أن الديون العمومية تستوفى إما رضائيا أو باللجوء إلى التحصيل الجبري، ومادتها السادسة و الثلاثين التي تعبر أنه لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين بدون صائر، وعليه وتأسيسا على ما تم بسطه لا يستقيم قانونا القول بأن الجداول المصرح بها للقاضي المنتدب هي سندات تنفيذية لم ينازع فيها المدين أمام الجهة المختصة داخل الآجال المقررة قانونا، والحال أنه أدلي بها لأول مرة أمام السنديك في شكل التصريح بدين، ولم يثبت للمحكمة أنها أصبحت سندات تنفيذية بعد سلوك المساطر المتبعة بمقتضى نظام الضمان الاجتماعي ومدونة تحصيل الديون العمومية، حتى يعاب على المدينة عدم الطعن فيها قبل التصريح بالديون موضوعها. هذا ومن جهة أخرى تنص المادة 695 من (م ت) على أنه «يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه». وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 697 من المدونة نفسها على أنه «حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلالهما على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط»، ولازم تلك النصوص وما يسايرها من مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، أنه لما يعتمد التصريح بالديون العمومية على سند تنفيذي استوفى مراحل اعتباره كذلك كما سبق عرضه، فلا يحتاج الأمر لأي تحقيق، لأن كل منازعة بهذا الخصوص يكون قد فات أوانها طبعا، بيد أنه لما يكون التصريح مرفقا بقوائم أو سندات لم تحز بعد صفة السند التنفيذي، وواجهها المدين بمنازعة يرجع أمر البت فيها إلى محكمة أخرى، فإن القاضي المنتدب يكون ملزما بمعاينة أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه كما هو مقرر بالمادة 695 المذكورة، و لا يوجد ما يمنعه رفعا للبس الوارد بالمادة 697 من تحديد الطرف المدعي الملزم برفع الدعوى داخل الأجل المحدد بها تحت طائلة سقوط حقه، والذي قد يكون هو المدين المعتبر مدعيا في دعوى المنازعة في سندات الدين العمومي، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي اكتفت بالتعليلات السالفة الذكر ولم تصرح بأن القاضي المنتدب الذي لم يقض بعدم اختصاصه وتعيينه الطرف المدعي الذي له صفة المنازعة في الدين العمومي، تكون قد بنت قرارها على أساس غير سليم وعرضته للنقض. « قرار محكمة النقض عدد 188/1 بتاريخ 03/06/2014، ملف تجاري عدد: 533/3/1/2013 غير منشور.

المرشد القانوني : أوامر بتحصيل الضريبة لا تعتبر سندات تنفيذية ما لم تسبقها مسطرة التحصيل الحبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشروع الهيأة الوطنية للنزاهة أمام البرلمان

حجز 550 قرصا مهلوسا ببوزنيقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات