الفريق الاشتراكي يدعو إلى محاربة مافيا الرمال

شكلت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب التي يرأسها التجمعي حسن بنعمر، مطلع الأسبوع الجاري، لجنة مصغرة تضم نوابا، وذلك من أجل إيجاد صيغة متوافق عليها مع خبراء وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بشأن دمج مواد مقترح قانون تقدم به الفريق التجمعي، ضمن مشروع قانون حول المقالع الذي جاءت به الحكومة. ودخل الفريق الاشتراكي برئاسة إدريس لشكر، على خط الجدل المثار تحت قبة البرلمان حول موضوع مقالع الرمال والجرف. وقال سعيد باعزيز الذي تناول الكلمة باسم الفريق نفسه خلال اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بتعاون مع وزارة عزيز رباح، الأربعاء الماضي، «اعتبارا لما تلعبه مواد المقالع من دور أساسي في حياة الإنسان، بدءا من التجهيزات والبنيات الأساسية من طرق وجسور وسدود وغيرها، ثم التجهيزات المنزلية ومكوناتها من زجاج وجدران، وصولا إلى التغذية، وانطلاقا من الاعتباطية والعشوائية التي يعرفها هذا القطاع، ورغبة منا في الدفع قدما نحو تثمين وتجويد وتطوير تصنيع مواد المقالع، سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن تقدم بأزيد من 30 سؤالا كتابيا وشفويا حول المقالع، وبطلبي عقد اللجنة لدراسة الموضوع».وقال باعزيز إن فريقه سبق له أن تقدم بطلبين من أجل دراسة موضوع المقالع، أولهما المطالبة بالإجراءات الموالية لعملية الكشف عن أسماء مستغلي المقالع والتدابير المتخذة في هذا الشأن، ثم الطلب الثاني، وهو ذاو طابع خاص ويتعلق الأمر بدراسة موضوع استغلال مقلع الغاسول بجماعة القصابي إقليم بولمان وطريقة إسناد امتياز استغلال هذا المقلع والجهة العمومية المخول لها ذلك وتيسير استفادة سكان الجماعة الكائن بها المقلع والإقليم عامة من مداخليه. وقال المتحدث نفسه «نريد التجويد، بدءا من المواد المنتجة وصولا إلى المجال المحيط بهذه المقالع، حيث يستمر الإضرار بالشبكة الطرقية، إذ أن الجماعات التي تتوفر على مقالع بدل أن تكون مصدر مداخيل لها، تتحول إلى تدمير وإتلاف الطرق التي تمر بها الآليات والشاحنات ذات الوزن الثقيل». وكشف المتحدث أن بعض الجهات النافذة تحصل على تراخيص في ظروف غامضة وتفتح مقالع في جنح الظلام، وتلحق أضرارا بليغة بالبيئة وبالأودية أو الأراضي المحيطة بها أو الغابات وحتى الساحل، والتجمعات السكنية. وتطرق باعزيز إلى ما أسماه بأشكال التعدد والتنوع الإداري في الترخيص والمراقبة، «بدءا من مصالح التجهيز ثم وكالات الأحواض والجماعات المحلية، وغياب التخصص في هذا القطاع، إذ يصعب معه تحديد الجهة التي تتوفر على الحق في المراقبة وتحرير المحاضر ناهيكم عن هزالة الغرامات». وارتباطا بالموضوع، سجل الفريق الاشتراكي غياب العدل والتوازن في المساواة بشأن العقوبة بين مستغل صغير وشركة ذات رأسمال مرتفع، خصوصا ما يتعلق بجنحة سرقة الرمال، مشيرا إلى حرمان الجماعات المحلية من مداخيل مستخرجات المقالع الموجودة بنفوذ ترابها، وصعوبة مباشرة المساطر الإدارية للحصول على ذلك، سيما حينما تتعدد منافد الأودية، مما يجعل استغلال المقالع قطاعا عشوائيا، ويحول الأودية إلى مداخل متعددة تؤثر حتى على الأراضي الفلاحية، ما يدفع السكان إلى توقيف أرباب شاحنات نقل الرمال، والاحتجاج عليهم في أكثر من مناسبة.

الفريق الاشتراكي يدعو إلى محاربة مافيا الرمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أجندة بنكيران تربك الدخول البرلماني للأغلبية

مشروع الهيأة الوطنية للنزاهة أمام البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات