مشروع البنوك الإسلامية يدخل مراحله النهائية نحو التصديق

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بداية الأسبوع الجاري، على مشروع القانون المتعلق بالبنوك التشاركية أو الإسلامية، الذي أثار جدلا واسعا جراء الاتهامات التي وجهتها أطراف حكومية وسياسية، في مقدمتها العدالة والتنمية، إلى مجلس المستشارين، بتعطيل المصادقة على هذا النص، بعدما قرر المجلس إحالته على المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، قصد إبداء الرأي. وكان إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية، وجه خلال انعقاد اجتماع اللجنة، طلبا إلى رئاسة مجلس المستشارين لتأجيل عملية التصويت والمصادقة، وطالب بأخذ وقت كاف لتدارس المشروع من كل جوانبه، واقترح لهذا الغرض إنشاء لجنة منبثقة عن لجنة المالية لتدارس الموضوع. لكن طلب رئيس الفريق لم يلق أي استجابة من قبل رئيس اللجنة وبعض أعضائها، الذين اعتبروا أنه لا وجود لأي مبرر يقضي بتأجيل البت في النص، علما أنه سبق أن تم تأجيله في وقت سابق. وأثارت المواقف المتعارضة لأعضاء اللجنة جدلا داخلها، وفي ظل العجز عن التوصل إلى حل توافقي، قرر إدريس الراضي الانسحاب من الاجتماع، الذي اقتصر حضوره على 6 أعضاء من المعارضة و2 من الأغلبية، وواصلت اللجنة أشغالها، التي أفضت إلى المصادقة على المشروع.وأنهت عملية المصادقة على النص الجدل الذي ميز مبادرة إحالة مجلس المستشارين للمشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي. ومن ضمن المفارقات التي ميزت دراسة المشروع في الغرفة الثانية، أن الحكومة التي اعتبرت بعض مكوناتها (العدالة والتنمية أساسا) أن إحالة المشروع المذكور على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كان الغرض منه عرقلة إصدار النص التشريعي في أقرب وقت، تقدمت بتعديلات بلغت 18 تعديلا، وذلك خلافا لما كانت تدعيه من أن النص متكامل في مضامينه وأبعاده.من جهتها، تقدمت الفرق البرلمانية على ضوء رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بـ 39 تعديلا حول مختلف مواد المشروع الذي يضم 196 مادة.وعند مناقشة المشروع داخل لجنة المالية، تمت الموافقة على 28 تعديلا، وهو ما عكس جدية وجدوى مبادرة مجلس المستشارين. وكان مجلس النواب صادق في يونيو الماضي، في جلسة عمومية، بأغلبية 75 صوتا، على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، المنظم لعمل البنوك التشاركية التي تقدم خدمات بنكية إسلامية. وينص قانون البنوك التشاركية المعتمد لأول مرة بالمغرب، على أن «البنوك التشاركية تزاول أنشطتها طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، مُسندا مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب".

مشروع البنوك الإسلامية يدخل مراحله النهائية نحو التصديق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وهبي يدعو إلى تعميق الحوار حول قانون السلطة القضائية

أجندة بنكيران تربك الدخول البرلماني للأغلبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات