وهبي يدعو إلى تعميق الحوار حول قانون السلطة القضائية

انضم عبد اللطيف وهبي، نائب رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى الأصوات الداعية إلى "التريث" قبل الحسم في استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، وهي الصيغة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي صادقت عليه الحكومة، في مجلسها، الخميس ما قبل الماضي.ودعا نائب رئيس مجلس النواب، في مقال له نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، الذي يؤيد جناح الصقور فيه، الإبقاء على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل، إلى "التريث"، قبل إحالة مشروع القانون التنظيمي على المجلس الوزاري، "بهدف تعميق الحوار حوله، وفتح نقاش موسع مع جميع الفاعلين والمختصين، حتى اتضاح إصلاح قضائي يساهم في البناء الديمقراطي".واعتبر المتحدث، والمحامي بهيأة الرباط، جعل النيابة العامة تحت سلطة الوكيل العام بالمجلس الأعلى، كما تنص على ذلك النسخة الحالية لمشروع القانون، بأنه "منطق خطير"، لأنها ستصبح "تحت وصاية شخص له حصانة مطلقة، بحيث لا تتم متابعته أو مساءلته".وفيما قال وهبي إن "الرقابة على النيابة العامة، والتي تعتبر مسؤولية أساسية وثابتة، ضاعت في مشروع القانون الجديد بين وزير العدل والوكيل العام"، أكد أن الاتجاه الحالي سيقود نحو "خلق جهاز قد نضطر مستقبلا، وفي القريب العاجل إلى إعادة النظر في تشريعه، لأن الاستقلالية التي قد تمنح له ليست منطقية لا سياسيا ولا قانونيا ولا ديمقراطيا، وقد نكتشف أنها كانت نوعا من المزايدات الحقوقية التي تفتقد إلى العمق".وأوضح المتحدث ذاته أن "استقلال السلط لا يعني بتاتا الفصل المطلق، بل يقصد بالأساس مراقبة هذا بذاك، بحيث من حق النيابة العامة مراقبتنا عند إدارتنا للشأن العام حماية له من استغلال السلط والنفوذ، ولكن في الوقت نفسه من حق البرلمان أن يراقب من منحت له سلطة المساس بحريات وبحقوق وبحرمات المواطنين باسم القانون".وأكد المعترض على فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، أنه "إذا كان الأصل أن الوزير يرسم السياسة الجنائية العامة والوكيل العام ينفذها، فإن مبدأ المسؤولية هذا قد زاغ في المشروع الجديد"، حينما فرض إشكالية تتعلق بالمبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة".وفي هذا الشأن تساءل وهبي قائلا "هل نترك مسؤولية محاسبة النيابة العامة إلى الجهاز الحكومي من خلال وزير العدل و هذا الأخير يخضع لمراقبة البرلمان"، أم "أننا سنقف عاجزين أمام سياسة الوكيل العام التي سيطبقها على الوكلاء العامين الذين لا يملكون في الأصل سلطة الاستقلال، لأن النيابة العامة جهاز يتسم بالتدرج الإداري".وشدد عبد اللطيف وهبي على أنه لا يمكن "داخل مجتمع ديمقراطي، وفي ظل دستور 2011 أن تكون هناك سلطة للنيابة العامة تملك قوة القمع القانونية خارج المساءلة، لأنها مسألة مصير لحريات الناس وضماناتهم".وقال إن دعاة استقلال النيابة العامة "يدافعون عن كلام حق يراد به باطل، لأن النيابة العامة موضوع والقضاء الجالس موضوع آخر، ولا يجب أن نتحمس أكثر من اللازم في مواضيع لها حساسيتها المطلقة، خاصة حينما نكون أمام جهاز بهذا الحجم من السلطات القانونية والبشرية والمادية ولا يمكن للبرلمان أن يسائله أو يراقبه".إلى ذلك، قال وهبي إن "استقلال قضاء الموضوع سلطة نقر بها ونحترمها، وضمانة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي وهي عمق العملية الديمقراطية، ولقد أصابت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حينما رفضت أن تعتبر جهاز النيابة العامة بفرنسا الذي يشبه جهازنا جهازا قضائيا لفقدانه مبدأ الاستقلالية".امحمد خيي

وهبي يدعو إلى تعميق الحوار حول قانون السلطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التين... دعامة للفلاحة التضامنية بتاونات

مشروع البنوك الإسلامية يدخل مراحله النهائية نحو التصديق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات