جرائم مافيوزية أبطالها “عشابة”

منافسة قوية وصراعات تفضي إلى أعمال إجرامية خطيرة تصل إلى حد القتل والتنكيل بالجثث مازالت ظاهرة «التداوي بالأعشاب» تكتسي أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين المغاربة، بسبب فقدان بعض المواطنين الثقة في الأدوية الكيماوية، ما جعل مهنة «الطب البديل» تزدهر بمنطقة الشمال بشكل ملفت للأنظار، وتحولت، في السنوات الأخيرة، إلى مهنة مغرية تحقق أرقام بيع وأرباحا كبيرة، جعلت عددا من الأجانب يقتحمون القطاع لامتهان هذه التجارة غير المرخصة، من أجل تبييض أموالهم وإضفاء الشرعية القانونية عليها، فتحول القطاع إلى صراعات قوية وتناحرات تشبه «حرب العصابات»، أفضى بعضها إلى أعمال إجرامية خطيرة وصلت إلى حد القتل والتنكيل بالجثث. ومن بين أخطر العمليات الإجرامية التي شهدتها مدينة طنجة، المعروفة بأنها تستقبل كل شبكات التبييض، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها تاجر في قطاع «الطب البديل» يتحدر من البيضاء، نفذها في حقه «عشاب» يحمل الجنسية المصرية، بمساعدة مواطن مغربي، إذ أجهزا على الضحية بطريقة مافيوزية وحولا جثته إلى أشلاء قبل أن يضرما النار فيها ودفنها بغابة ضواحي المدينة، بسبب خلافات تجارية بين الطرفين. بداية فصول الجريمة يعود تاريخ وقوع هذه الجريمة إلى نونبر من سنة 2019، حين تقدمت زوجة الهالك، البالغ من العمر 44 سنة، بشكاية لدى المصالح الأمنية تطالب فيها بالتحقيق في اختفاء زوجها، ووجهت أصابع الاتهام إلى مصري يلقب بـ «أبو ناصر»، الذي يمتلك محلات لبيع الأعشاب الطبيعية بكل من طنجة وتطوان والدار البيضاء، باعتباره شريكا تجاريا لزوجها وبينهما خلافات وصراعات قوية، لتباشر فرق البحث تحرياتها في الموضوع. وعند الاستماع لعدد من جيران الضحية، الذي كان يملك شقة وسط طنجة، أكد أحدهم أنه عاين شخصين يخرجان من شقة الهالك وهما يحملان حقيبة وضعاها بصندوق سيارة من نوع «داسيا لوكان»، ما دفعهم إلى تصوير اللقطة وتدوين رقم لوحة السيارة، حيث تبين عند تنقيطها أنها مكتراة من قبل شخص يحمل جنسية مصرية مقيم في طنجة، ليتم وضعه تحت المراقبة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى العثور على سيارة الهالك، وهي من نوع «مرسديس 220 كلاس»، إذ رفعت منها آثار دماء وعينات بيولوجية، جرى إخضاعها للخبرات الضرورية بمختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، تبين من خلالها أنها تعود للشخص المختفي، ليتم إيقاف «العشاب» المصري وشريكه المغربي، اللذين تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتكابهما لتلك الأفعال الإجرامية النكراء. تفاصيل القضية كشف المتهمان، أثناء إعادة تمثيل وقائع هذه الجريمة، التفاصيل الكاملة المتعلقة بما جرى، وذكرا أنهما استدرجا الضحية إلى مدينة طنجة، وحينما وصل على متن سيارته الخاصة إلى المكان المتفق عليه للقاء منافسه المصري في مهنة «الطب البديل»، انقض عليه الأخير بمؤازرة شريكه المغربي، وأرغماه تحت التهديد بواسطة أسلحة بيضاء وقضيب حديدي على مرافقتهما إلى مرأب فارغ يقع بمنطقة مغوغة، وهو المكان الذي أجهزوا فيه على الضحية وعملوا على تقطيع جثته إلى أطراف بواسطة منشار كهربائي، قبل نقلها، في اليوم الموالي، على متن سيارة مكتراة من نوع «داسيا لوغان» إلى غابة بجماعة «أحد الغربية»، التي تبعد عن طنجة بحوالي 20 كيلومترا، وعملا على إضرام النار فيها مستعينين بحوالي 70 كيلوغراما من الفحم والبنزين لإتلاف معالم الجريمة، وذلك قبل أن يتوجها صوب منزل الهالك، حيث استوليا على عدة مستلزمات ومبلغ مالي مهم. اعترافات مثيرة تفيد المحاضر المنجزة من قبل فرق البحث التابعة للشرطة القضائية الولائية بطنجة، أن المتهم المصري أنكر علاقته بالجريمة، رغم أن كل الأدلة والقرائن تفيد أنه متورطه فيها، فيما أكد شريكه المغربي بأنهما أعدا معا خطة محكمة لتصفية التاجر المغربي، وصرح بأن الدافع وراء ذلك كان الانتقام من الهالك، الذي سبق له أن قدم شكايات ملفقة ضد المواطن المصري وزج به في السجن، وهو ما جعله ينتقم منه مباشرة بعد قضائه المدة الحبسية. واعترف المغربي وهو من مواليد سنة 1980 بأربعاء عياشة (إقليم طنجة)، خلال البحث الأولي والتفصيلي بكل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن الدافع وراء ارتكابه للجريمة هو مساعدة صديقه المصري، الذي تعرف عليه بالسجن المحلي بطنجة، واشتغل معه سائقا بعد قضاء عقوبته الحبسية، لتتم إحالتهما معا على قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، الذي أجرى بحثا تفصيليا معهما وأمر بإيداعهما السجن ومتابعتهما في حالة الاعتقال بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مقرونة بارتكاب أعمال وحشية في حق شخص وإحراق جثته». الحكم بالإعدام بعد استيفاء كل شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهما، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الحكم على المتهمين (المصري والمغربي)، بالإعدام، ليكون الحكم بذلك جاء منسجما مع ملتمس النيابة العامة، التي طالبت بإنزال أشد العقوبة على المتهمين ومحاكمتهما وفق الفصل 393 من القانون الجنائي. وشهدت أطوار المحاكمة، فصولا مثيرة، حين أنكر المصري، وهو متزوج من امرأة مغربية استطاع عبرها الحصول على تراخيص للاشتغال فوق التراب الوطني منذ سنوات، علمه بالقضية رغم كل الأدلة والقرائن التي تفيد تورطه في هذه الجريمة، ونفى معرفته بالهالك، ليواجهه رئيس الهيأة بشيك يحمل مبلغ 80 ألف درهم موقع باسمه تسلمه من الضحية، وكذا بعدد من المصرحين الذين اقتنى منهم الأدوات التي نفذ بها الجريمة، بالإضافة إلى مواجهته مع شريكه، الذي أكد كل تصريحاته المدلى بها في جميع مراحل التحقيق، إلا أنه ظل متمسكا بالإنكار في محاولة للإفلات من العقاب. المختار الرمشي (طنجة)

جرائم مافيوزية أبطالها “عشابة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك كنيسة سرية لـ”حراكة” إفواريين

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات