رشوة كورية تجر أمنيين للمحاكمة

أقاموا بفندق على حساب شركة وتسلموا هدايا واقتنوا 14 شاحنة فاسدة كشفت مناقشة الجلسة الأولى لمحاكمة مسؤولين أمنيين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس (الاثنين)، ورفع السرية عنها، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن متابعة الضباط الكبار في التلاعب بصفقات عمومية، فجرتها إقامة أربعة مسؤولين أسبوعا كاملا، على حساب نفقة شركة كورية بالعاصمة سيول، وسلمتهم هدايا عبارة عن لوحات إلكترونية، فهمت منها لجنة افتحاص أنها محاباة ورشوة لإقصاء شركات أخرى بالنمسا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وأيضا مقاولة أخرى بكوريا منافسة رئيسية متخصصة في بيع شاحنات ضخ ذاتي للمياه لتفريق المحتجين، رغم أن مديرية الأمن منحتهم 30 ألف درهم للمسؤول الواحد، نفقات للسفر. وكيفت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف هذه المعطيات، إلى جناية الارتشاء بتلقي مبالغ وهدايا للقيام بعمل غير مشروع، إضافة إلى جنايات أخرى تتعلق بتكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني والتزوير والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه في الواقعة. رشوة كورية تجر أمنيين للمحاكمة وخلص المحققون إلى ارتكاب المسؤولين لخروقات، تزامنت مع اكتشاف توفرهم على عقارات ومنقولات، سيما بعد فضيحة وصول 14 شاحنة لتفريق المحتجين تبين أنها فاسدة وبها أعطاب، وساد الاعتقاد لدى المسؤولين المركزيين أن المسؤولين الأربعة الكبار الذين بعثتهم مديرية الميزانية والتجهيز إلى سيول، ويتعلق الأمر بعميد إقليمي يشغل رئيس قسم حظيرة السيارات، وقائد وحدة رئيس قسم وحدات المحافظة على النظام بمديرية الأمن العمومي، وعميد ممتاز بقسم المشتريات، وأيضا عميد شرطة، كما يتابع مستشار شركات أجنبية وبائع للحلي والمجوهرات بمكناس، إضافة إلى امرأة أخرى تتحدر من العاصمة الإسماعلية، وضابط أمن بمديرية الأمن العمومي. واعتبرت هيأة دفاع المسؤولين الأمنيين في مناقشة الدفوع الأولية، أول أمس (الاثنين)، أن الشركة الكورية أخبرت المديرية العامة للأمن بأن عناصرها الأربعة سيقيمون على حسابها بالفندق، وأنه كان هناك إخبار سابق، وطالبت بإجراء خبرة ميكانيكية على شاحنات تفريق الشغب، كما طالب بعض المحامين بإجراء خبرة حسابية على ممتلكات المسؤولين الأمنيين، بعدما أكدت المحاضر المنجزة أن بعضهم له ممتلكات لا تتناسب وطبيعة وضعهم الاعتباري والاقتصادي. والتمست هيأة الدفاع أيضا بإحضار أصل الوثائق المتعلقة بطلبات العروض والصفقات، بعدما أوضحت المحاضر أنها مزورة، وأن هناك حذفا لأرقام وجمل، ومعطيات لتفادي السقوط في مغبة المتابعة القضائية، كما التمست بإحضار مدير الميزانية والتجهيز الذي أبرمت في عهده هذه الصفقات، إضافة إلى استدعاء المصرحين. واستجابت الغرفة لاستدعاء بعض المصرحين دون مدير الميزانية والتجهيز، كما قبلت إحضار بعض أصول وثائق صفقات الضخ، وأجلت القضية إلى 13 نونبر المقبل. وتبين أن المسؤولين الأمنيين، الذين زاروا الشركة الكورية بالعاصمة سيول، حضروا استعراضا للشرطة حول كيفية استعمال الشاحنات وطريقة ضخها المياه وتفريق المحتجين، في الوقت الذي توجد شركة أخرى تعتبر منافسة قوية للشركة التي باعت الشاحنات الفاسدة للمديرية العامة للأمن الوطني. وتبين أن الشاحنات تعرضت لأعطاب متكررة، رغم أنها مازالت في فترة الضمان، كما هو الحال للشريحة الإلكترونية لشاحنات ثكنة التدخل بالرباط، وعطب بمفتاح إيقاف التشغيل بشاحنة بالبيضاء، والأمر نفسه بثكنات التدخل ببني ملال والداخلة ومراكش والحسيمة، وتم تسجيل تشققات بخزانات الضخ وإتلاف الشرائح الإلكترونية التي تلعب دورا في التواصل مع قيادة العمليات، انطلاقا من الشارع العام، وأيضا شرائح التحكم في توجيه قاذفات المياه لمختلف الاتجاهات أثناء التدخل. وخلصت التحقيقات إلى أن مطابقة العناصر الضرورية للشاحنات تجعلها دون نفع، علما أن المعطيات المتلفة تلعب دورا كبيرا في توثيق التدخلات وبثها على المباشر إلى قاعة القيادة، وجرى تسجيل ذلك رغم أن هذه الشاحنات مازالت جديدة. عبد الحليم لعريبي

رشوة كورية تجر أمنيين للمحاكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب "يسيطر" على الجريمة المنظمة

الحبس لمتهم بالسرقة وإحداث الفوضى

مقالات ذات صلة