تسعة معتقلين في انهيار معمل النسيج

ضمنهم مهندسون ومقاولون أودعوا سجن عكاشة والأبحاث فضحت خبرة مزورة أكمل تسعة متهمين، ضمنهم مقاولون ومهندسون، أمس (الجمعة)، ليلتهم الثانية في سجن عكاشة، بعد أن أمر قاضي التحقيق، مساء الأربعاء الماضي، بإيداعهم في السجن، بناء على ملتمس وكيل الملك، الرامي إلى المطالبة بإجراء تحقيق معهم حول تهم ضمنها التسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد، كل حسب المنسوب إليه، وهي الأفعال التي نجمت عن واقعة انهيار جزئي لعمارة من أربعة طوابق خصصت معملا للنسيج بمنطقة تيط مليل، والتي خلفت وفاة ستة عمال بناء. ووفق مصادر متطابقة، فإن المتهمين هم: ثلاثة مهندسين، ضمنهم مسيرا مكتبين، الأول للدراسات والثاني للمراقبة، وثلاثة مقاولين شركاء في مقاولة للنسيج، وشخص سابع انتحل صفة مهندس خبير، وأصدر خبرة مزورة، حول متانة البناية للسماح بإضافة طابقين بها، ومتهم ثامن وهو عامل بناء متخصص في الزليج والرخام نسبت إليه الأبحاث هدمه لدعامة، تسببت في الانهيار، أما التاسع فهو صاحب مقاولة البناء التي تكلفت بإنجاز أشغال التعلية. وأحيل المتهمون على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، الأربعاء الماضي، من قبل الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء، إذ بعد دراسة المحاضر، تقررت إحالة الجميع على قاضي التحقيق، الذي أجرى معهم التحقيق الإعدادي، ثم أمر بإيداعهم السجن، في انتظار انطلاق جلسات التحقيق التفصيلي. وفندت إحالة المتهمين، الأربعاء الماضي، أخبارا راجت من قبل حول طمس الملف، إذ أن التحقيقات أشرفت عليها النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، منذ وقوع الفاجعة، في صباح الخميس 8 يونيو الماضي، عندما انهارت بناية شركة للنسيج تقع بالمنطقة الصناعية رقم 152، بتيط مليل بإقليم مديونة، وهو الحادث الذي خلف في البداية وفاتين، وإصابات خطيرة قبل أن يرتفع العدد إلى ست وفيات، بسبب مضاعفات الجروح الخطيرة التي تعرض لها الضحايا، وهم من البنائين الذين كانوا يبيتون بالبناية لاستكمال تشييد طابقين جديدين، فوق البناية القديمة للشركة المكونة في الأصل من طابق سفلي وطابق أول. وعمد وكيل الملك إلى إناطة البحث بعد ذلك بفرقة الشرطة القضائية الولائية، التي قامت بإجراءات متعددة، اقتضتها الأبحاث، كما أجابت عن كل التعليمات الواردة عليها من النيابة العامة لاستجلاء الحقيقة، ليتم حصر منطقة الانهيار، بعد الاهتداء إلى أن عاملا متخصصا في الزليج والرخام، عمد إلى هدم ركيزة من الإسمنت والحديد، كانت سببا مباشرا في انهيار العمارة، بينما وقفت أبحاث الشرطة القضائية أيضا على أن الخبرة المعتمد عليها في استصدار الترخيصات، مزورة وأنها صادرة عن شخص ينتحل صفة مهندس، ناهيك عن كشف التقصير الكبير للشركاء في شركة النسيج والمهندسين الثلاثة، أحدهم مكلف بتتبع الأشغال، والثاني مسير لمكتب الدراسات والثالث يملك مكتب المراقبة. المصطفى صفر

تسعة معتقلين في انهيار معمل النسيج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اصطيـاد الفـرص

مطالب بتجويد خدمات النقل بكرسيف

مقالات ذات صلة