تمديدات جديدة للقضاة

الجباري: موقف النادي واضح بخصوص رفض التمديد التشريعي لسن التقاعد وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على رأس أجندة أعماله لدورة شتنبر، التي انطلقت أول أمس (الثلاثاء)، دراسة التمديدات لفائدة القضاة، وتجديد المدة لمن يستفيدون منها برسم 2024، في إطار تفعيل استراتيجية المجلس في تدبير الشأن المهني في ظل الخصاص الذي تعانيه المحاكم خاصة بعد المصادقة على المرسوم الذي رفع من سن تقاعد القضاة إلى 65 سنة وجعل التمديدات مستمرة لغاية 75 سنة. وأفادت مصادر «الصباح» أن الخصاص بالمحاكم مستمر ويشهد في السنين الأخيرة ارتفاعا، بالنظر إلى أن عددا من القضاة والمسؤولين القضائيين على مشارف التقاعد، وهو ما يعني إفراغا للمحاكم وارتفاع مستوى الخصاص الذي لا يمكن تعويضه، ما يضطر المجلس إلى التمديد لهم، لسد ذلك الخصاص، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التعديلات التي حملها المشروع والتي تسمح برفع سن التقاعد مع التمديدات إلى غاية 75 سنة من شأنها الحد من ذلك الخصاص إلى حد ما، خاصة أن التقارير تفيد أن الفترة الحالية تعرف انتهاء مهام عدد كبير من القضاة في المحاكم، سيما محكمة النقض، بسبب بلوغهم سن السبعين، وهو الموضوع الذي يؤرق كثيرا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تدبيره لأجل الموازنة بين توفير عدد القضاة بالمحاكم، وتدبير ملف التمديدات، خاصة في الشق الذي لا يرغب فيه بعض القضاة في التمديد. وعلاقة بالموضوع، أفاد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن موقف نادي قضاة المغرب واضح بخصوص رفض التمديد التشريعي لسن تقاعد القضاة، باعتباره من قبيل التعيين المؤقت الذي تحظره كل المعايير الدولية ذات الصلة باستقلالية السلطة القضائية، مضيفا في تصريح ل «الصباح» «لقد عبرنا عن هذا الموقف أثناء جريان المسطرة التشريعية التي سلكتها الحكومة لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إلا أن المشرع كانت له وجهة نظر أخرى، فاختار رفع سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة، وأصبح أمرا تشريعيا واقعا بعد المصادقة عليه، وهو ما يدفعنا إلى احترام مقتضياته والامتثال لها». وأكد الجباري أنه، ارتباطا بجدول أعمال دورة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي تضمن نقطة تتعلق بتمديد سن تقاعد القضاة، «فإننا ندرك بأن المجلس يستعمل هذه المكنة للتخفيف من أزمة الخصاص في صفوف القضاة، وهو خصاص مهول، لذا لا يسعنا إلا أن نؤيد، مؤقتا، هذا المسلك لما فيه من مصلحة عامة في أفق توفير الموارد البشرية الكافية للقضاء على الخصاص المذكور، والذي تبقى أسبابه خارجة عن إرادة المجلس ذاته، مع التشديد على ضرورة تسييج هذه الإمكانية بالضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة باستقلالية القضاة». وتضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإضافة إلى تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة برسم سنة 2024، طلبات الانتقال وطلبات تغيير المنصب وتعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 45، والمتابعات التأديبية، والمسؤوليات القضائية خاصة بالنسبة للمحاكم التي لا تتوفر على مسؤولين قضائيين إما في الرئاسة أو النيابة العامة، وتعيين نواب المسؤولين القضائيين، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام، وتعيين رؤساء الأقسام ببعض المحاكم الابتدائية. كريمة مصلي

تمديدات جديدة للقضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معالم ورش إصلاح ملكي

الملـك يطلـق ورش مدونـة جديـدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات