استقالة سياسية تهز عمالة عين السبع

تضمنت شبهات جنائية خطيرة والوالي والعامل في ورطة عدم التبليغ تحولت استقالة المنسق الإقليمي لحزب «السنبلة» بعمالة عين السبع الحي المحمدي، إلى قنبلة موقوتة، ينتظر متتبعو الشأن المحلي بالبيضاء، موعد انفجارها أو طريقة إبطال مفعولها، سيما أنها وضعت بمكتب والي الجهة وعامل مقاطعات العمالة، واطلعا على ما تضمنته من عبارات، تلزم التدخل لإعمال القانون. ووجهت نسخ الاستقالة المصادق عليها والموقعة، من قبل المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية، إلى والي الجهة وعامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، في 16 غشت الماضي، إلا أن مصالح الداخلية لم تتحرك، رغم ما احتوت عليه من شبهات جنائية، تتعلق بتبديد المال العام والتزوير والابتزاز، وأخرى تحمل اتهامات بتهريب الأموال إلى الخارج. وبات تأخر عمالة الحي المحمدي في تحريك المساطر المتعلقة بتبليغ الجهات المختلفة الموكول إليها مهام الرقابة والزجر، يطرح استفهامات عريضة، سيما أن رسالة الاستقالة خالفت الأعراف التقليدية، التي دأبت على إسقاط التنحي على أسباب صحية أو مشاكل شخصية دون الإفصاح عنها، وأفصحت عما دفع المسؤول الأول عن الحزب في العمالة، إلى اتخاذ قراره، إذ لخص أسباب الاستقالة في فضائح، وصفها بممارسات وأفعال رئيس مقاطعة عين السبع، التي لا تمت بصلة للمسؤولية، متهما الرئيس بأنه "يسعى إلى الرحيل عن الوطن عبر تهريب ملايين الدراهم، واقتناء شقق للحصول على الإقامة، وبالتالي جواز سفر أجنبي...إضافة إلى ابتزازه للشركات وكذا الإتاوات والتزوير في المستندات الرسمية". وإن كانت الاستقالة بمفهومها الإداري، هي تعبير رضائي عن وضع حد لنشاط معين، فإنها قانونا لا تصبح نافذة إلا بعد قبولها من الجهة الموجهة إليها، فإن استقالة المنسق الإقليمي للحزب، حملت في طياتها تبليغا عن جرائم خطيرة، تلزم الوالي والعامل بالتدخل للبحث فيها، وتفعيل الآليات المنصوص عليها قانونا لبلوغ الهدف. كما أن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك، يعطيها صيغة قانونية أخرى، حتى وإن حررت فقط للتهديد والضغط، خصوصا أن نسخة الاستقالة المنشورة على منصات الانترنيت، لا تحمل تأشيرة العمالة، وهو ما يستوجب تفعيل دور أجهزة الرقابة للتأكد من صحة الادعاءات المنشورة، سواء بالبحث والتحقيق في الجرائم العلنية المشار إليها في نص الاستقالة، لإيقاف نزيف ما تتعرض له الجماعة، إن صحت المضامين، أو في حالة ثبوت العكس، متابعة صاحب هذه المضامين، لأنها تدخل في باب جرائم التشهير بالأشخاص، التي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات. المصطفى صفر

استقالة سياسية تهز عمالة عين السبع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سجن الجديدة يحتضن الملتقى الصيفي للأحداث

سقوط‭ ‬مطلوبين‭ ‬للعدالة‭ ‬ بالعيون

مقالات ذات صلة