موتى رفعوا تقييدا احتياطيا على عقار

أنجزوا رفع اليد وصادقوا عليه بجماعة لتمكين أقاربهم من بيعه بـ500 مليون عادت الحياة إلى موتى فارقوا الحياة منذ أزيد من 12 سنة، وحرروا رفع يد عن حجز احتياطي قاموا به خلال حياتهم على عقار مساحته 34 هكتارا بضواحي مديونة، وتوجهوا إلى جماعة للمصادقة عليه، وقدم للمحافظة العقارية، ما مكن أقاربهم من بيع حصص منه بأزيد من 500 مليون. الواقعة اكتشفت صدفة من قبل باقي ورثة العقار، عندما علموا أن المتورطين، رفعوا دعوى قسمة عقار دون علمهم، صدر فيها حكم ابتدائي وتنظر فيها حاليا محكمة الاستئناف بالبيضاء، بناء على رسم إراثة أسقط أسماءهم ووضع غرباء فيها، قبل أن يتدخلوا للطعن فيها. وخلال مراجعة الوثائق المقدمة للمحكمة، تبين أن حصة من العقار تقدر مساحته بـ14 هكتارا بيعت بـ500 مليون دون علمهم، بعد رفع الحجز الاحتياطي عنها، بناء على رفع يد حرر ببرشيد، باسم مالكين سابقين للعقار فارقوا الحياة منذ أزيد منذ 12 سنة، قاموا بالحجز خلال حياتهم بسبب خلافات بينهم، كما اكتشفوا أن بيع العقار ودعوى القسمة المرفوعة أمام المحكمة تما بناء على رسم إراثة، سبق أن شطب عليها بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. وتعود تفاصيل القضية عندما نشب خلاف بين الورثة حول تقسيم عقار مساحته 34 هكتارا، وعليه تقييد احتياطي تقدم به أصولهم خلال فترة حياتهم، إذ حاول بعض الورثة التحايل للسطو على العقار بأكمله، من خلال إنجاز رسم إراثة، أسقطوا فيه بعض الورثة وأضافوا غرباء بدلا عنهم، قبل أن يتم رفع الأمر أمام القضاء، فصدرت أحكام ابتدائية واستئنافية بإلغاء رسم الإراثة والتشطيب عليها، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض. وبعد فشل هذه الخطة، عاود الورثة المتورطون الكرة هذه المرة، بعد أن تمكنوا في ظروف غامضة من رفع التقييد الاحتياطي عن العقار، وباعوا حصصا منه مقابل 500 مليون إلى شخص، باستعمال رسم الإراثة الذي تم التشطيب عليه بحكم قضائي. وقادت الصدفة باقي الورثة إلى اكتشاف أمر بيع جزء من العقار دون علمهم، ولما توجهوا إلى المحافظة العقارية لمعرفة ظروف رفع التقييد الاحتياطي والجهة التي قامت به، اكتشفوا أن رفع اليد عن الحجز، يحمل أسماء أقاربهم المتوفين منذ سنوات طويلة، والمثير أنه مصادق عليه حديثا بجماعة بالمنطقة، ليتم إشعار المحافظ بالأمر لاتخاذ المتعين. مصطفى لطفي

موتى رفعوا تقييدا احتياطيا على عقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لحبس لصانع محتوى أساء للوحدة الترابية

بلاغ للديوان الملكي.. رسالة سامية إلى رئيس الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة

مقالات ذات صلة