إغلاق الحدود لبرلماني وابنيه

استولوا على 50 هكتارا بسطات وقرار قاضي التحقيق شمل موظفين ومنتخبين حدد قاضي التحقيق لدى ابتدائية سطات، الاثنين المقبل، تاريخا لانطلاق التحقيق التفصيلي مع برلماني سابق وابنيه ومنتخبين وموظفين، تورطوا في الإدلاء بشهادات زور لتمكين المتهم الرئيسي وأسرته من الاستيلاء على عقارات، بلغت مساحتها الإجمالية 50 هكتارا. وحسمت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات، في قرار قاضي التحقيق المطعون فيه من قبل البرلماني، الذي مازال عضوا جماعيا، إذأيدته في جميع مقتضياته، وضمنها إغلاق الحدود في وجه المتابعين، ووضع كفالات مالية بقيمة 20 ألف درهم للمتهمين الرئيسيين، و5000 درهم للباقين، وسحب جوازات سفرهم. ووفق إفادات مصادر متطابقة، فإن النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية في وقت سابق بالبحث في شكايتين لضحايا ضد البرلماني منذ 2020، وأثناء سريان البحث، عمد المشتكى به إلى رفع شكاية مضادة ضد المشتكين أنفسهم، ما تسبب في تأخير التحقيقات، إلى أن ضمت النيابة العامة الشكايات الثلاث. وأوردت المصادر نفسها، أنه بعد انتهاء الأبحاث،قدم الجميع أمام وكيل الملك، الذي أحالهم على قاضي التحقيق، في ما يتعلق بشكاية ضد شهود الزور. وبلغ عدد المتهمين 18، شملهم قرار قاضي التحقيق بإغلاق الحدود لبقائهم في حالة سراح رهن إشارته، وهو القرار الذي طعن فيه وتم تأييده، من قبل الغرفة سالفة الذكر. وتوبع المتهمون الرئيسيون بحمل الغير على الإدلاءبشهادات زور، بينما يواجه الباقون الإدلاء بشهادة الزور.‬‬‬‬‬ ويتعلق الأمر بضحايا للسطو على عقارات مختلفة المساحات، توجد بتراب جماعة المزامزة، وبمتهمين ضمنهم موظفون ومنتخبون، وبضحايا منهم مقيمون بالمهجر، فوجئوا حين تفقد ممتلكاتهم بالسطو عليها بوثائق مشبوهة. وسبق للشهود أن اعترفوا أمام الضابطة القضائية، أن البرلماني دربهم على التصريحات التي ينبغي الإدلاء بها، كما أن بعضهم تراجع عن الشهادة، مؤكدين أنهم أدلوا بها تحت الضغط. ويواجه البرلماني شكايات أخرى، ضمنها التزوير في محرر رسمي، وشكايات جنحية، نجمت عن أساليب التهديد للاستيلاء على عقارات الضحايا. المصطفى صفر

إغلاق الحدود لبرلماني وابنيه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعقيم وتطهير دواوير بتارودانت

منقبون عن الزئبق يرتكبون مجزرة

مقالات ذات صلة