القانون أوكل لوزارة العدل تدبيرها ومسك قاعدة المعطيات بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة نص مشروع قانون المسطرة المدنية، في صيغته الجديدة، على إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات، في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين والأطراف.أكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
