قانون المسطرة المدنية… المهدي المنتظر

مشروع ينتظر مناقشة البرلمان لإصلاح المساطر وتحقيق المساواة رغم التعثر الذي عرفه مسار مشروع قانون المسطرة المدينة، الذي يدخل ضمن الإصلاحات التي جاءت في أوراش الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ستحال الصيغة التي صادقت عليها الحكومة على البرلمان، بغرفتيه من أجل استكمال مساطر نشر القانون واعتماده. وفي الوقت الذي يعتبر فيه وزير العدل، أن المعطيات الدستورية والتشريعية الراهنة، تستدعي سن قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، معددا سلبيات القانون المعمول به، ومنها القضاء على تعقيدات إجراءات التقاضي، وبطء في المساطر، سواء على مستوى تبليغ أو تنفيذ الإجراءات أو المقررات القضائية، بالإضافة إلى مواكبة التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها قواعد الاتفاقيات الدولية، فإن جانبا من المهتمين، يوجه انتقادات إلى هذا المشروع، سيما المحامين، إذ يرون أن بعض القواعد التي نص عليها من شأنها تعقيد سهولة الولوج إلى القضاء، معددين جوانب من هذه الاختلالات، كما يبسطون في الآن نفسه، أهمية التعديلات، التي ينبغي أن تطرأ على المشروع، لضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق السرعة، من خلال إصدار الأحكام داخل آجال معقولة، والرفع من جودتها، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين للمحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام وغيرها. م.ص حق الفقراء في التقاضي وهابي: سلبيات رفع قيمة غرامة قد يعيق تسهيل الولوج للعدالة أكد رشيد وهابي، المحامي بهيأة الجديدة، أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية بتاريخ 16/01/2022، المقدمة من وزارة العدل، نصت في مادتها العاشرة، على الحكم على من يثبت عليه التقاضي بسوء نية بغرامة من خمسة آلاف درهم إلى عشرة آلاف درهم، وهي كذلك غرامة كبيرة، ستخوف المتقاضين البسطاء من التوجه للمحاكم لعرض قضاياهم أو رفع مظالمهم، حين نص فيها على ما سمي الغرامة عن التقاضي بسوء النية، التي يمكن أن يحكم بها على من ثبتت ضده سوء النية، لنفاجأ بالمسودة التي صادقت عليها الحكومة في 24/08/2023، ترفع بشكل غريب وغير مبرر هذه الغرامة، من عشرة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم، فهل يمكن أن نسمي هذا تدرجا محمودا في فرض الغرامة التي يستحب أن يسير على نهجها كل نص جديد، أم قفزة كبيرة تجاوزت كل السلالم المحددة للغرامة في قانون المسطرة المدنية لتجعلها في أعلى سلمها بين عشية وضحاها، وفي غفلة من الجميع. وأضاف وهابي أن مبدأ فرض الغرامة على المتقاضي بسوء نية، وإن كان من المبادئ التي لا يمكن إلا الدفاع عنها، ولكن في حدود مبالغ منطقية ومعقولة، لأن الذي يجب أن يعوض أكثر في مساطر التقاضي بسوء نية، هو المتقاضي الذي تم جره الى المحكمة، واضطر إلى تنصيب محام أو الدفاع عن نفسه أمام المحاكم لعدة جلسات، وقد يرى البعض أن التعديل فيه إنصاف للمتقاضي الذي وُجهت ضده دعوى بسوء نية، ولكن في نظري وبدون لغة خشب، هو مقتضى ليس الهدف منه إنصاف هذا المتقاضي، الذي قدمت ضده دعوى بسوء نية، لأن الأمر لو كان كذلك، لكان المشرع حدد في النص نفسه على الأقل، أقل تعويض يمكن أن تحكم به المحكمة على من قدمت ضده دعوى بسوء نية، ويكون مثلا (يحكم القاضي على من قدمت دعوى ضده بسوء نية، بتعويض لا يقل عن خمسة آلاف درهم ، بطلب منه .... ) ويترك تحديد التعويض الأعلى للمحكمة، بناء على قيمة الدعوى، أما أن يتم تحديد الغرامة وجعل أقل مبلغها محدد في عشرة آلاف درهم وأعلاه في عشرين ألف درهم، لعمري هو مقتضى ستكون له سلبيات خطيرة على مستقبل التقاضي المغربي، وخصوصا القضايا التي تهم الفئات الفقيرة والهشة والمتوسطة، إذ أن أكثر من تسعين في المائة من القضايا التي تعرض على المحاكم المغربية، تقل قيمتها عن عشرة آلاف درهم، وبهذا المستجد ستجعل الحكومة المغربية غرامة التقاضي بسوء نية، أكبر من قيمة الدعوى كلها أو أقل منها. ثم إن الغرامة الكبيرة الجديدة تتعارض، مع نصوص دستورية تضمن حق التقاضي، ولا تجعل له قيودا يمكن أن تحد منه، ومنها الفصل 118 من دستور 2011. واعتبر أنه لا يجب أن ننسى أنه بعد أن كان حق التقاضي مجانيا في بعض القضايا المنصوص عليها قانونا، كما أشار الى ذلك الفصل 121 من دستور 2011، ستصبح القضايا التي تهم بعض الفئات الهشة في المجتمع من نساء وأمهات وعمال ومتقاضين في قضايا بسيطة تنظر أمام المحاكم العادية أو أمام قضاء القرب، والتي كانت مشمولة بالمجانية، عرضة لعدم التفعيل، والتهرب من تقديمها للمحاكم، خوفا من أن تصبح القضية التي تقدموا بها مجانا بدعم وسند من القانون، جريرة تجر عليهم غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف درهم، إذا اعتبرت المحكمة أن هؤلاء المتقاضين البؤساء، تقاضوا بسوء نية. وزاد قائلا إن غرامة التقاضي، الذي يمكن أن يعتبره القاضي تقاضيا بسوء نية، لم يحدد له المشرع المقومات أو الحدود التي يمكن التفريق فيها، بين سوء النية وحسنها، فالقاضي يمكن أن يعتبر دعوى معينة قدمت بحسن نية، ويعفي مقدمها من الغرامة، في حين أن الدعوى نفسها قد يعتبرها آخر قدمت بسوء نية، ويحكم على مقدمها بغرامة عشرة آلاف درهم، هذا إذا ما متعه هذا القاضي بظروف التخفيف، والتوصيف هو فقط مجازي، في فرض هذه الغرامة، لأن المحكمة مقيدة بأقل مبلغ يمكن أن تحكم به، وهو عشرة آلاف درهم ، ولكن إذا لم يمتعه بها، فيمكن أن يحكم عليه بغرامة، تصل إلى عشرين ألف درهم. المصطفى صفر

قانون المسطرة المدنية… المهدي المنتظر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهنيو السياحة بمراكش قلقون

رشوة تسقط "شيخ" و"مخازني"

مقالات ذات صلة