الحكومة ترفض تعيينات مشبوهة

وزراء يضعون معايير شكلية على مقاس "بروفايلات حزبية" لا تحترم القانون أحزاب تستغل القانون الخاص بالمناصب العليا لتبادل المنافع بين قيادييها وأعضائها رفضت رئاسة الحكومة التأشير على تعيين أسماء في مناصب المسؤولية، على مستوى العديد من المديريات، بسبب عدم استيفاء شروط التعيين في المناصب العليا. وأدركت رئاسة الحكومة، أن المقترحات التي وصلتها من بعض الوزراء، خصوصا أحد الوزراء، الذي حطم الرقم القياسي في تعيينات "المحسوبية" و"الزبونية"، لم تراع الخريطة القانونية المعمول بها في اقتراح التعيينات العليا، وأن رائحة فساد تشتم منها، لأنها مفصلة على المقاس. ويتأكد، بعد مرور سنتين من عمر الحكومة، أن بعض أعضائها، الذين قادهم "الحظ" إلى تولي المسؤولية، لا تهمهم لا الكفاءات ولا هم يحزنون، بخصوص التعيينات في المناصب العليا، غير مهتمين بالخطاب الرسمي، الذي يؤكد على "الكفاءة" في تحمل المسؤوليات. وبعدما أغرقت قطاعات حكومية في بحر من التعيينات المشبوهة، هاهم بعض الوزراء يستعدون للإعلان عن أخرى جديدة، تزامنا مع الدخول السياسي، لترضية الخواطر، وجبر الضرر الحزبي، على حساب الإدارة المغربية، التي باتت تعاني ضعف الكفاءة والمردودية، بسبب تعيينات "حزبية" في مواقع المسؤولية. ولم يتردد برلماني في أحد فرق المعارضة، قبل الدخول البرلماني في الجمعة الثاني من أكتوبر المقبل، في وضع سؤال كتابي، نبه فيه قبل حدوث الزلزال المرتقب في العديد من الإدارات والمكاتب والمؤسسات العمومية، رئيس الحكومة إلى خطورة التعيينات في المناصب العليا، من قبل العديد من وزراء الحكومة، الذين اتهمهم بتبادل المنافع في ما بينهم، بتوظيف أبناء القبيلة الحزبية والعائلات النافذة والكبيرة، فيما يتم تهميش أبناء العائلات الفقيرة. وكشف المصدر نفسه عن حزبيين وأصدقاء، ممن شملهم التعيين في المناصب العليا من القبيلة الحزبية أو المقربين، أغلبهم يفتقد إلى الكفاءة والخبرة والتجربة، باستثناء امتلاكه للمعطف الحزبي الذي يتيح له تحمل منصب أكبر منه بكثير. وقال البرلماني نفسه، الذي أعاد طرح ملف التعيينات المشبوهة في المناصب العليا، "علينا أن نجيب عن استفهام لماذا أصبح منصب الكاتب العام للوزارة تفوح منه السياسة، شأنه في ذلك، شأن منصب المفتش العام للوزارة؟، ولماذا لا تريد حكومة العثماني، وقبلها حكومة بنكيران، الاعتماد على الكفاءة من خارج الأحزاب؟". واتهم البرلماني نفسه بعض أحزاب الأغلبية باستغلال القانون الخاص بالتعيينات في المناصب العليا، لتبادل المنافع بين قيادييها وأعضائها، حتى تحولت وزارات إلى ملحقات حزبية، تعقد فيها الاجتماعات الحزبية، وتصدر عنها قرارات سياسية وحزبية وتنظيمية. وفضح المصدر نفسه، ما يجري ويدور في بعض الوزارات، بخصوص الترتيبات القبلية التي تجرى، من أجل تنظيم المباريات الشكلية والصورية، في أفق اختيار أبناء القبيلة الحزبية، أو الأصدقاء المقربين، ووضعهم على رأس مناصب كبرى، مؤكدا أن بعض اللجان التي يتم إحداثها لانتقاء المترشحين توضع على المقاس، وتتجاوب مع رغبة هذا الوزير، أو ذاك، كما أن المعايير التي يتم اعتمادها في التعيين، تكون هي الأخرى على مقاس "بروفايلات" معروفة سلفا. عبد الله الكوزي

الحكومة ترفض تعيينات مشبوهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك في قلب الحدث

زلزال الحوز... فاجعة البشر والحجر

مقالات ذات صلة