وصلت تداعيات ترويج الأدوية خارج الصيدليات، والاتجار بها في السوق السوداء، أو عبر المنصات الإلكترونية، إلى البرلمان، مسائلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول التدابير المتخذة لمحاربة الظاهرة. ونقل إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، في سؤال كتابي قلق المغاربة ومهنيي الصحة من أطباء وصيادلة، إلى خالد آيت الطالب، متسائلا عن أوجه المراقبة المعتمدة، وآليات التحسيس المنتهجة، لمنع ترويج هذه الأصناف من الأدوية، والحيلولة دون جعلها في متناول المواطنين. وسجل رئيس الفريق الحركي ارتفاعا ملحوظا في منسوب الاتجار في الأدوية المهربة، مجهولة المصدر، ومنها أدوية منتهية الصلاحية، منبها إلى خطورة الاتجار في عقاقير عبر الأنترنت، مؤكدا أن "هذه المواد لا تتوفر على أي ترخيص بالبيع، ولا يتوفر مروجوها على المؤهل العلمي الذي يسمح لهم بذلك". وأكدت وزارة الصحة في لقاءات سابقة مع مهنيي الصيدلة، انخراطها في متابعة احترام المسلك القانوني للأدوية، واتخاذ الإجراءات الضرورية، في مواجهة خرق المقتضيات القانونية لمدونة الأدوية والصيدلة. ويطالب الصيادلة بضرورة بيع الأدوية داخل المسلك القانوني، وصرفها بالصيدليات، مؤكدين أن تسويقها خارج المسلك القانوني يضيع على خزينة الدولة عائدات ضريبية مهمة، ويغيب الدور الرقابي للصيدلاني. برحو بوزياني
