أسر من الطبقة الوسطى تشكو ضغط التعليم بالقطاع الخاص يرى عدد من الآباء أن المدرسة الخصوصية أفضل من المدرسة العمومية، لأنها تتوفر، حسب رأيهم على ظروف تربوية، تسهل العملية التعليمية، كما تمكنهم من متابعة أوضاع أطفالهم، من خلال التواصل المستمر، فضلا عن تحقيق الأمن والمراقبة داخل المؤسسات. وبالمقابل، أوضح عدد من أولياء التلاميذ بمكناس، في تصريحات لـ"الصباح" أن أغلب المدارس العمومية تتميز عن المدارس الخصوصية بتوفرها على أطر إدارية وتربوية كفؤة، تساهم في ضمان تعليم جيد للتلاميذ، فضلا عن أنها الخيار الوحيد للأسر ذات الدخل المحدود. ويتجدد النقاش مع بداية كل موسم، حول تكاليف التعليم الخصوصي، التي تثقل كاهل الأسر ماديا، إذ انتقد عدد من المستجوبين ارتفاع واجبات التأمين المدرسي، إلى مستويات قياسية تتراوح ما بين ألف درهم وثلاثة آلاف في السنة، ناهيك عن مصاريف أخرى تتعلق بالواجب الشهري ورسوم التسجيل واللوازم المدرسية وارتفاع أسعار الكتب، خاصة المستوردة. وقال عبد اللطيف الجازولي (موظف)، أب لطفلين يدرسان في مدرسة خاصة، إنه يجد صعوبة في مواجهة كلفة المحفظة المدرسية، التي وصفها بالباهظة، مشيرا إلى أنه لم يعد قادرا على تحمل مصاريف اللوازم المدرسية، التي عرفت هذه السنة قفزة غير مسبوقة، ما دفعه إلى الاقتراض لتفادي الهدر المدرسي المتربص بفلذتي كبده. وأوضح الأب أنه يتقاضى راتبا شهريا محترما نسبيا، متسائلا "ما بالك بذوي الدخل البسيط الذين يعانون الأمرين مع غلاء المعيشة. وهناك العديد من الأسر تعاني مثلي صعوبات كبيرة من أجل توفير الكتب واللوازم المدرسية لأبنائها، بل منها التي تخلت عن فكرة تدريس الأبناء في المؤسسات الخاصة، تحت ضغط الغلاء" يضيف الجازولي . وقال عبد اللطيف بنهيبة (مطبعي)، إن الغلاء ساهم في تضرر العديد من ذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الخاصة تراعي ظروف الأسر، التي لديها أكثر من تلميذين بالمؤسسة، عبر تقديم تسهيلات تتمثل في الإعفاء من واجبات التأمين، أو النقل أو تخفيض الواجب الشهري، ما بين 10 و20 في المائة. وأوضح بنهيبة أن عدم تنظيم الدولة لقطاع التعليم الخصوصي، عبر وجود هيأة مهنية، يفتح الباب على مصراعيه أمام العشوائية، وعدم احترام القوانين المعمول بها، قائلا " لو فرض القانون على هذه الهيأة بقطاع التعليم، لما وقع تسيب في كلفة المحفظة وأجور الأساتذة". ويعتبر قطاع التعليم الخصوصي من القطاعات القليلة التي لا تخضع لمراقبة الدولة، لأن القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من لدن الوزارة الوصية. ويتقاسم سعيد (أجير)، هو الآخر الرأي ذاته، مؤكدا أن كلفة المحفظة هذه السنة تتجاوز بشكل ملفت القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، المتضررين أصلا، بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية، مضيفا أنه لم يعد بمقدوره اليوم تأمين مصاريف المدرسة لابنيه اللذين يدرسان بالسلك الإعدادي. وقال سعيد إنه يتأسف على حال المدرسة العمومية، مضيفا "إن تكاليف الدراسة بالتعليم الخصوصي مرتفعة كما هو معلوم، لكن ما العمل؟، ليس أمامنا أي خيار آخر، لأن التعليم العمومي لم يعد يقدم النتائج المرجوة التي نأمل تحقيقها لأبنائنا". وقال حسن أوكير(أستاذ جامعي)، إن "العودة إلى المدرسة، مع بداية كل موسم تشكل حدثا اجتماعيا واقتصاديا، وفارقا في حياة كل الأسر، غير أن الدخول المدرسي لهذه السنة يظل حدثا استثنائيا، لما يطبعه من غلاء الأسعار، وتصاعد تكاليف الدراسة والتدهور المتواصل لمستوى عيش الأسر، وبحثها الدائم عن تعليم جيد بين الخصوصي والعمومي، ولو على حساب متطلبات أخرى. وتابع أوكير في تصريح لـ" الصباح"، أن الوزارة الوصية لديها مقرر وزاري يشمل جميع المؤسسات التعليمية، سواء بالتعليم العمومي أو الخصوصي، لكن الملاحظ أن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي تضيف مقررات خارج ما هو معتمد، بل الأكثر من ذلك، أن هناك مقررات تأتي من الخارج تفرض على التلاميذ، داعيا الوزارة الوصية إلى الانتباه لهذا الأمر بجدية. حميد بن التهامي (مكناس)
