النظر في ملف متهمين بإعداد وترويج مواد غذائية لا تستجيب لشروط السلامة الصحية تنظر الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية تطوان، غدا (الأربعاء) في ملف ما بات يعرف محليا بـ "قضية الدجاج الفاسد"، لمحاكمة المتهمين بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. وقررت الهيأة التي تنظر في ملف ترويج مواد استهلاكية غير صالحة، ضم ملفين تجمع بينهما وحدة المتابعة المسطرة في حق المتهمين من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بعد أن توبع في المسطرة الأولى أحد مستغلي محل تجاري في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح، فيما توبع في المسطرة الثانية ستة أشخاص في حالة اعتقال، ليصل عدد المتابعين إلى سبعة أشخاص ويتم ضم الملفين لتنظر فيهما الهيأة القضائية نفسها. وانطلق النظر في هذا الملف في الأسبوع الأول من غشت بعد البحث الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان في موضوع "استغلال محل تجاري لتخزين مواد غذائية دون ترخيص"، وهو ما من شأنه إلحاق الضرر بصحة المستهلك، إذ أمرت النيابة العامة بتطوان بوضع مسير المحل المذكور رهن الاعتقال، فيما جرى الاستماع إلى 19 شخصا آخرين لهم علاقة بالنشاط الذي كان يمارس داخل المحل التجاري الكائن بأحد الأسواق بتطوان. وفي تفاصيل هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بتطوان لتزامنها مع فترة الذروة التي تعرف إقبالا كبيرا على زيارة المدينة لمناسبة العطلة الصيفية، ذكرت مصادر مطلعة لـ "الصباح" أن عناصر الشرطة توصلت بتاريخ 5 غشت بإشعار يحثها على الانتقال إلى السوق المركزي الكائن بشارع مولاي الحسن بلمهدي من أجل الوقوف على استغلال محل لإعداد وتخزين مواد غذائية "لا تستجيب لشروط السلامة الصحية". ورافقت عناصر الشرطة خلال تدخلها لجنة مكونة من باشا تطوان وقائد الملحقة الإدارية مولاي المهدي وطبيب المصلحة البيطرية بتطوان وتقني عن المصلحة نفسها، إضافة إلى ممثل مصلحة المراقبة وممثل القسم الاقتصادي التابع للعمالة. وعاينت اللجنة المذكورة محلا بالسوق المركزي يتوفر على رخصة لبيع الدجاج بالتقسيط، إلا أن مسيره حوله، بدون ترخيص من الجهات المختصة، إلى مجزرة لذبح وتقطيع وتخزين لحوم الدجاج وبقاياه، إضافة إلى تخزين كميات مهمة من الأسماك دون ترخيص. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "المعاينة الأولية لداخل المحل مكنت من الاطلاع على الأوضاع المزرية بمحل يفترض فيه أنه فضاء لتهييئ مواد يستهلكها البشر»، ذلك أن "أرضية المحل كانت مملوءة بالأوساخ وآثار الدماء والريش المتناثر في كل مكان"، إضافة إلى انتشار "الأحشاء الداخلية لطيور الدجاج"، التي قدرت المصادر كميتها بـ»حوالي 50 كيلوغراما، تنبعث منها رائحة كريهة" تقول المصادر ذاتها. وتمكنت اللجنة من ضبط "عدة أكياس بلاستيكية مرمية على الأرض مملوءة بقوائم الدجاج، وآثار الأوساخ تعم المنضدات الإسمنتية المعدة لتقطيع الدجاج إلى جانب وجود كمية من طيور الدجاج المذبوح، لازالت غير مقطعة وبعضها مازال بريشه الذي تعمه الدماء، وعدد من طيور الدجاج مرمية على الأرض". وتضيف مصادرنا أنه بأركان مختلفة من المحل المخصص، فقط، لبيع الدجاج بالتقسيط فقط، وتحول جراء غياب المراقبة، إلى مجزرة للدجاج، قدرت كمية بقايا الدجاج بحوالي طنين.. ومع مواصلة عناصر اللجنة للمعاينة داخل المحل تم الوقوف على ثلاث آليات للتبريد كبيرة الحجم أو ما يعرف بـ "الفريكو"، تعمها "الأوساخ وبقع الدم، كانت موضوعة على أرضية مبللة بالمياه المتسخة، وتنبعث منها روائح كريهة". وبعد فتح الثلاجات المذكورة تم العثور بداخلها على كمية من الأسماك المتنوعة الموضوعة داخل صناديق من الإسفنج الأبيض، ومغطاة بأكياس من القماش، تصل كميتها إلى حولي 3 أطنان. وذكرت مصادر "الصباح" أنه عند الاستماع إلى صاحب المحل صرح أنه "يقوم بعملية ذبح وترييش الدجاج وتقطيعه وتوزيعه على بعض الزبائن بكميات مختلفة بدون ترخيص"، إذ أن محله يتوفر فقط على رخصة البيع بالتقسيط، وأن كميات الدجاج التي يتزود بها من بعض الضيعات في عمليات مختلفة تتم بدون فواتير، وأثناء ساعات الليل، إذ أن المحل الذي يشتغل فيه العشرات من العمال، يستمر في العمل أثناء الليل بعد أن يغلق السوق أبوابه. يوسف الجوهري (تطوان)
