تعاني برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، حالة الإقصاء والتهميش في القيام بمهامها، بسبب النظام الداخلي، لمجلس النواب، والذي يحد من حضورها في مراقبة الحكومة. وقالت فاطمة التامني، برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، إن وضعها غير منتسب لأي فريق أو مجموعة نيابية، يجعلها تشتغل في ظروف وصفتها باللاديمقراطية، خاصة بالنسبة إلى النواب غير المنتسبين. وأوضحت التامني في حديث مع "الصباح" أنها راسلت مكتب المجلس أكثر من مرة دون أن تلقى آذانا صاغية، بذريعة ما ينص عليه القانون الداخلي للغرفة الأولى بالبرلمان. وأكدت برلمانية "الرسالة" أنه في الوقت الذي ينص الدستور على حقوق نواب المعارضة، من خلال الباب الرابع من الوثيقة الدستورية، تواجه عددا من الصعوبات في الجانب اللوجيستي أولا، وفي الإقصاء الضمني من مساءلة الحكومة، من خلال الأسئلة الشفوية، إذ تتم برمجة سؤال شفوي مدته لا تتجاوز دقيقة في كل شهرين، بذريعة القانون الداخلي للمجلس، الذي صيغ على المقاس، خدمة للأغلبية العددية. وجوابا عن سؤال حول غياب التنسيق بين مكونات اليسار والقوى التقدمية في البرلمان، وصفت التامني الوضع بالتشتت، بسبب عدد من الاعتبارات، أهمها تعارض في المواقف، إذ أن بعض المكونات تعارض اليوم سياسات ساهمت في وضعها لما كانت ضمن الأغلبيات السابقة، وأخرى تنتظر الإشارة للالتحاق بالأغلبية الحالية. وأقرت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، بغياب وضعف التنسيق مع باقي مكونات المعارضة في البرلمان. ورغم هذا الهامش المحدود الذي يخصص للبرلمانيين بدون فرق أو مجموعات، تقول التامني، فإنها تحرص على القيام بدورها في مساءلة الحكومة، في الملفات الاجتماعية والسياسية الأكثر اهتماما من قبل المغاربة. وأكدت التامني أن الدخول الاجتماعي والسياسي الجديد، ينذر بتنامي الاحتقان، بالنظر لتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بسبب غلاء المعيشة وتنامي البطالة، وتفقير الأسر، وفقا لتقارير رسمية، واستمرار مظاهر الريع والاحتكار والفساد، دون أي تحرك من الحكومة. وأوضحت البرلمانية المعارضة أن الأحزاب المكونة للأغلبية كانت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، تستغل ملفات لكسب أصوات الناخبين، لكنها اليوم تهرب إلى الأمام في مواجهة تلك الملفات الملتهبة. برحو بوزياني
