أسعار البنزين تتجاوز 15 درهما

زيادة جديدة تلهب أسعار المحروقات في المحطات ومطالب بالعودة إلى التسقيف سجلت أسعار المحروقات زيادة جديدة، أول أمس (الخميس)، تعتبر الخامسة في ظرف شهر، إذ بلغت الزيادة في المحطات 27 سنتيما في سعر لتر «الغازوال» ليصل إلى ما يقارب 13.60 درهما، في حين قاربت نصف درهم، بالنسبة إلى البنزين الذي تجاوز سعره 15.50 درهما. وأثارت الزيادات المتلاحقة في أسعار المحروقات، قلقا كبيرا في أوساط مهنيي النقل، الذين بدؤوا يلوحون بخوض إضرابات وطنية، احتجاجا على الزيادات، التي تؤثر على نشاطهم، وتقلص هامش أرباحهم. وسارعت الحكومة، في وقت سابق، إلى إعلان دعم إضافي لقطاع النقل الطرقي، لمواجهة هذا الارتفاع الذي يمس القدرة الشرائية. وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك، إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، ابتداء من الجمعة المقبل، وهو الدعم الذي قالت الحكومة بخصوصه، في بلاغ سابق، إن كلفة الدعم بلغت حوالي 5 ملايير درهم خلال 10 أشهر لفائدة 180 ألف عربة، وهو ما يناهز 2800 درهم لكل عربة في الشهر. وأثارت الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، الجدل من جديد في الأوساط الاجتماعية والنقابية، وأحزاب المعارضة في البرلمان، التي طالبت بمناقشة تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة. كما أعادت ملف «سامير» إلى الواجهة، ومطالب اسقيف الأسعار، لوقف الزيادات التي أشعلت لهيب الأسعار في المواد الأساسية. وقال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ «سامير» إن الدعم الخاص الذي تقدمه الحكومة لمهنيي النقل، يؤخذ من المبالغ الزائدة في الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذا الدعم يظل إجراء ترقيعيا، لا يستفيد منه جميع المواطنين، مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرار تحرير الأسعار والرجوع ولو بشكل مؤقت إلى الدعم، عبر التنازل عن الضريبة. وأكد اليماني، المسؤول النقابي في شركة «سامير»، الموقوفة عن العمل، أنه في حال توقيف دعم المهنيين، فإن الأمور ستسير سواء إلى اضراب المهنيين، وشل الحركة الاقتصادية، أو إلى الزيادة في أثمان النقل والتنقل، ما سيؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي. ويرى الخبير في قضايا الطاقة أن الحكومة تزعم من خلال تقديم الدعم لمهنيي النقل، الحد من ارتفاع أسعار تنقل المسافرين عبر الوسائل العمومية ونقل البضائع والسلع، إلا أن تداعيات لهيب أسعار المحروقات على المعيش اليومي لعموم المغاربة، تبرز محدودية الدعم الموجه للمهنيين في الحد من الغلاء. وقال اليماني إن الحكومة تصر على عدم العودة إلى نظام دعم المحروقات، بل والتحضير لرفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق والكهرباء، مع مشروع السجل الاجتماعي الموحد، مؤكدا أن الأموال المدفوعة في الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل، تتأتى من ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة بنسبة 10 في المائة على المحروقات، دون الحديث عن الضريبة على الاستهلاك الداخلي. وأوضح اليماني بالأرقام أنه، بعد ارتفاع أسعار «الغازوال» من حوالي متوسط 8 دراهم إلى متوسط 14.5 درهما في 2022، أي بزيادة 6.5 دراهم للتر الواحد، وباعتبار الاستهلاك السنوي من المحروقات (الغازوال والبنزين) يفوق 8 ملايير لتر، فإن 5 ملايير درهم المقدمة دعما للمهنيين، جاءت تقريبا من ارتفاع حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، ولا تعتبر مصاريف إضافية على ميزانية الدولة. وتساءل اليماني قائلا «لماذا تقبل الحكومة دعم المهنيين من الزيادات في مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، ولا تقبل تسقيف المحروقات لفائدة عموم المستهلكين، من خلال التنازل عن جزء من الضريبة العامة على المحروقات؟». وأكد رئيس الجبهة والمسؤول في نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن تحرير الأسعار لا يتناسب مع حجم مدخول المغاربة، وأن العودة لتنظيم الأسعار وتسقيفها، وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد من خلال إحياء التكرير بشركة «سامير»، إجراءات كفيلة بمعالجة شاملة لملف المحروقات، وما دون ذلك، فإن الحكومة تلعب بالنار وتعرض المصلحة العامة للخطر. برحو بوزياني

أسعار البنزين تتجاوز 15 درهما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبيل يحدد لائحة أولية لأولمبيك آسفي

"لقراية غلات"

مقالات ذات صلة